×
صفحه نخستدرباره سایتشرایط استفادهحریم خصوصیتماس با ما
اصول اعتقاداتاخلاقیاتتاریخاجتماعیاحکامادیان دیگراقتصادبشاراتحقوق بشرسیاستپاسخ به اتهاماتشعر و ادبفهرست تمام مقالات
پیامهای مرکز جهانی بهائی اخبار جامعۀ بهائی گشت و گذار در اخبار بخش سردبیر

برای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

ثبت نام
قطع اشتراک
twittertelegraminstagram
×
بسیار پرمحتوی و پرمعنا بود یاد ... مهم نیست بهائیت دین است یا هرچ ... واقعا تاسف آوره.این اتفاق در ا ... دين سيستمي است كه همهءاجزايش ب ...
در پاسخ به فصلنامه مطالعات تاریخی شماره های 17 و 20 در پاسخ به ویژه نامه 29 ایّام جام جم ندای حق
یوزارسیف هم خاتم النبیّین بود!وقت آن است كه بدانيم دين بهايي چيستدرد دلی با خانم وزیر بهداشتآیا بهاییان در انتخابات شرکت می کنند؟تخریب گورستان‌ و عدم صدور جواز دفن بهاییان در شماری از شهرهای ایران
img

سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

مصر: به شهروندان اجازه دهید دیانت واقعی خود را در کارت هویت ذکرکنند
1386/08/29

به تبعیض و حرکتهای ایذایی علیه بهائیان و کسانی که از اسلام به دیانت دیگری روی آورده‌اند، خاتمه دهید.
(قاهره، 12 نوامبر 2007) – دیده‌بان حقوق بشر و ابتکار مصری برای حقوق شخصی امروز اعلام کردند، مصر باید به کلّیه شهروندان خود اجازه دهد، وقتی ذکر دین در اسناد دولتی ضرورت دارد، هویت دینی واقعی خود را ذکر کنند. هدف اقدامات تبعیض‌آمیز حکومت در محدود کردن هویت به سه دین، بهائیان و نفوس برگشته از اسلام را از ذکر اعتقاد واقعی خویش باز می‌دارد و این به معنی نقض بسیاری از حقوق است و شدّت و سختی عظیمی را سبب می‌گردد.
دیده‌بان حقوق بشر و ابتکار مصری برای حقوق شخصی در گزارش 98 صفحه‌ای خود با عنوان هویت‌های ممنوع: دخالت حکومت در آزادی دینی به طور مستند نشان دادند که چگونه مقامات وزارت کشور به طور سیستماتیک مانع از آن می‌شوند که بهائیان و کسانی که از اسلام به دیانت دیگری گرویده‌اند اعتقاد واقعی دینی خود را در اسناد هویت ملّی، گواهی تولّد، و سایر اوراق ضروری ثبت نمایند. آنها این کار را نه بر اساس قانون مصر، بلکه بر پایهء تفسیر خود از احکام اسلامی، یا شریعه، انجام می‌دهند. این محرومیت دارای عواقب گسترده در زندگی روزمرّهء نفوسی است که از آن متأثّرند، مانند انتخاب همسر، تحصیل فرزندان، یا ادارهء اساسی‌ترین امور معاملاتی و مالی.
جو استورک، معاون دیده‌بان حقوق بشر در بخش خاورمیانه و شمال افریقا می‌گوید، مقامات وزارت کشور آشکارا بر این باورند که اگر دیانتی را که شخص انتخاب می‌کند مورد پسندشان نباشد حق دارند دیانت او را برایش انتخاب کنند. حکومت باید به امتناع خودسرانه از تصدیق اعتقادات دینی بعضی نفوس پایان دهد. این سیاست نفس هویت شخص را هدف قرار داده به آن لطمه می‌زند و پیامدهای عملی آن به زندگی روزانهء آنها شدیداً آسیب وارد می‌آورد.
کلّیه مصریانی که به سنّ 16 سالگی می‌رسند باید کارت هویت ملـّی تهیّه کنند. این سند برای انجام دادن معاملات مانند افتتاح حساب بانکی، اخذ گواهینامهء رانندگی، ورود به دانشگاه، گرفتن شغل، یا دریافت حقوق بازنشستگی لازم است. ادارهء وضعیت اجتماعی وابسته به وزارت کشور مسئول این کارتهای هویت ملّی و نیز سایر سوابق مهمّ مانند گواهی تولّد است که همهء آنها فرد را ملزم می‌کند هویت دینی خود را تصریح نماید. امّا مقامات وزارت کشور انتخاب دیانت را به یکی از سه دیانت وحیانی، یعنی اسلام، آیین مسیحی یا آیین کلیمی محدود می‌کند. هیچ قانون مصری چنین الزامی را به وجود نمی‌آورد، امّا مقامات مسئول می‌گویند آنها بر مبنای استنباط خود از مقتضیات شریعت عمل می‌کنند و به این ترتیب اعضاء جامعهء بهائی مصر را محروم می‌سازند.
بر همین مبنی، این مقامات، در اسناد هویت، از تأیید برگشتن فرد از اسلام به دیانت دیگری امتناع می‌کنند، گو این که قانون وضعیت مدنی مصر به اشخاص اجازه می‌‎دهد اطّلاعات مذکور در اسناد هویت خود، از جمله دین، را صرفاً با ذکر اطّلاعات جدید تغییر دهند یا اصلاح کنند. مقامات وزارت کشور برای خودداری از قبول چنین تقاضاهایی، حتّی از مصریانی که مسیحی به دنیا آمده، مسلمان شده و حال میل دارند به مسیحیت روی آورند، به قانون اسلامی استناد می‌کنند که تبرّی از عقیده را به عنوان ارتداد تلقّی کرده ممنوع می‌شمارد.
مجموعهء هویت‌های ممنوعه به طور مستند نشان می‌دهد که چگونه حکومت مصر برای محروم کردن بعضی از شهروندان از حقوقی که طبق قوانین حقوق بشر مصر و بین‌المللی برای استفاده از آزادی عقیده بدون تبعیض یا مجازات دارند، به طور گزینشی از شریعت استفاده می‌کند.
دیده‌بان حقوق بشر و ابتکار مصری برای حقوق شخصی برای تهیّه این گزارش با بیش از چهل قربانی، حقوقدان، و رهبران مذهبی و جامعه مصاحبه کرد. علاوه بر آن، ابتکار مصری پروندهء 304 مورد دادگاهی را که قربانیان و منسوبین آنها تشکیل داده بودند و نیز تصمیمات دادگاه عالی و قوانین مرتبط را مورد بررسی قرار داد. تقاضاهای دیده‌بان حقوق بشر برای ملاقات با رئیس ادارهء موقعیت اجتماعی وابسته به وزارت کشور با مخالفت مواجه شد. دیده‌بان حقوق بشر سؤالات خود را به حبیب العدل، وزیر کشور، تسلیم نمود (که ضمیمهء گزارش فوق شده است) امّا هر دو نامه بلاجواب باقی ماند.
حُسام باغات، مدیر ابتکار مصری، می‌گوید، تحقیق ما به وضوح نشان می‌دهد که هیچ حکم تثبیت‌شده اسلامی وجود ندارد که دولت را ملزم به ذکر هویت دینی در سوابق عمومی بوروکراسی مدرن نماید. مقامات رسمی باید رویکردی را دنبال کنند که حافظ و حامی اصول اساسی عدالت و برابری باشد نه رهیافتی که حقوق شهروندانش را نقض نماید.
این مسأله بخصوص در سالهای اخیر، بعد از آن که وزارت کشور شروع به صدور اسناد کامپیوتری دارای شمارهء منحصر به فرد ملّی (رقم قومی) نمود، از حدّت و شدّت بیشتری برخوردار شده است. مقامات مسئول می‌گویند که در آیندهء نزدیک، شاید سال 2008، حتّی اشخاصی که دارای اوراق هویت معتبر هستند مجبور به کسب اسناد کامپیوتری گردند که در این صورت تنها راهی که در مورد ستون مذهب پیش پای آنها قرار دارد ذکر اسلام، آیین مسیحی یا آیین کلیمی است.
بسیاری از مصریانی که برای تهیّه این گزارش با آنها مصاحبه شد بازگو کردند که چگونه مقامات وزارت کشور سعی کردند با ارعاب یا دادن رشوه آنها را وادار کنند که بر خلاف خواسته‌های صریح و واضح خود، دیانت خویش را اسلام ذکر کنند.
دیده‌بان حقوق بشر و ابتکار مصری به اولیاء حکومت توصیه کردند اشخاصی را که صرفاً به علـّت امتناع حکومت از ذکر دیانت واقعی آنها به تهیّه اسناد هویت جعلی روی آورده و به این سبب محکوم شده‌اند، تبرئه نمایند.
به گفتهء استورک، سیاست وزارت کشور اساساً حاکی از آن است که: اگر دروغ بگویی، اسنادی را که لازم داری به تو خواهیم داد، امّا اگر در مورد دیانتت صداقت پیشه کنی، با خودداری از اعطاء آن به تو، بیچاره‌ات خواهیم کرد. وزارتخانه مردم را صرفاً بر مبنای اعتقادات دینی آنها مجازات می‌کند.
بعضی از مصریان با تشکیل پرونده شکایت علیه مقامات کشوری در دادگاه عدالت اداری مصر، این سیاست‌های سوء را به مبارزه خوانده‌اند. دادگاه عالی عدالت اداری مصر، طبق برنامهء زمان‌بندی شده، روز هفدهم نوامبر حکم نهایی خود را در مورد حق مسیحیان مسلمان شده به اعاده به آیین مسیحی صادر خواهد کرد. انتظار می‌رود تصمیم دادگاه تأثیری عمده بر رفتار حقوقی سایر اَشکال تغییر اعتقاد مذهبی و بر کلّ وضعیت آزادی دین و اعتقاد در مصر داشته باشد.
شورای ملّی نیمه رسمی حقوق بشر یادداشتی را در تاریخ دسامبر 2006 تسلیم حکومت کرده و توصیه نموده که ستون وابستگی دینی را از کارتهای هویت حذف نماید یا سیاست درج عبارت سایر را در محلّ مربوط به دین اعاده نماید.
باغات گفت، حذف ستون دین نشانه‌ای مثبت دالّ بر بی‌طرفی دولت در مورد وابستگی دینی شهروندان خواهد بود. امّا ریشهء مشکل عبارت از اصرار حکومت بر شناسایی نادرست این شهروندان در سوابق اصلی است. این موضوعی است که حکومت باید فوراً به آن بپردازد.
نقل بعضی از شهادت‌ها از هویت‌های ممنوعه:
سعی کردم کارت هویت ملّی دریافت کنم. در فرم تقاضانامه، ذکر کردم که دیانت من بهائی است. افسر مربوطه از پذیرفتن تقاضانامه خودداری کرد و از من خواست شناسنامه‌ام را نشان دهم. نشان دادم. در آن ذکر شده که من و والدینم بهائی هستیم. بازهم از پذیرفتن تقاضانامه خودداری کرد و از من خواست در قاهره تقاضای کارت هویت کنم. وقتی به قاهره رفتم، با افسری به نام ویل Wa’il روبروشدم که کشوی میزش را بیرون کشید و مجموعه‌ای از اسناد را بیرون آورد و گفت، می‌بینی؟ تمام این تقاضانامه‌ها مربوط به بهائیانی است که کارت هویت می‌خواهند. شما هرگز کارت هویت نخواهید گرفت. (نیّر نبیل، قاهره)
کارت هویت من می‌گوید که من مسلمان هستم. یک راه چاره تهیّه کارت جعلی است، امّا من این راه را انتخاب نمی‌کنم. بچه‌ها کلید کار هستند. ما به اسکندریه نقل مکان کردیم چون خیلی بزرگتر است؛ می‌توانیم داخل جمعیت گم شویم. امّا این را به دلایل روانشناختی و نیز حقوقی نمی‌توان ادامه داد. شناسنامه‌های بچّه‌ها آنها را مسلمان اعلام می‌کند، امّا مسیحی بار آمده‌اند. وقتی وارد مدرسه شوند، مشکلات واقعاً شروع خواهد شد. کلاس دینی از همان سال اوّل شروع می‌شود. (بنا به تقاضا، نام شخص ذکر نمی‌شود؛ از قاهره)
شوهرم سال 2003 درگذشت. او برای شرکت نفتی الامریه کار می‌کرد. برای برداشت مستمرّی از بانک یا دریافت آن از ادارهء پست، به کارت هویت احتیاج دارم. قرار است هفتاد درصد حقوق شوهرم را دریافت کنم، امّا از زمانی که درگذشته دیناری نگرفته‌ام. نقطهء اتّکای من باید فرزندانم باشند که به من کمک کنند چون درآمد دیگری ندارم. همه باید آزاد باشند. دولت نباید مسئول دیانت افراد باشد. (قدسیه حسین روحی، اسکندریه)
ادارهء امنیت ملّی سعی کرد هر دو نفر ما را قانع کند که مسلمان شویم. خسته شدیم؛ بیش از 24 ساعت بدون غذا ماندیم. وقتی نتوانستند ما را وادار کنند مسلمان شویم، ما را به ادارهء تحقیقات جنایی حواله دادند. از ساعت 5 صبح تا 5 شب، ادارهء امنیت ملّی ما را به صلاّبه کشید. آنها اظهار داشتند ما را به اتّهامات جعلی متّهم خواهد کرد. (هلیوپولیس، اسامی بنا به تقاضا حذف شد.)
اگر کارت هویت ملّی برای بهائیان صادر نشود، ناگهان دیگر بهائی در مصر وجود نخواهد داشت؛ بفرما. (حبیب حنا اسکندر، قاهره)
او به من گفت نسبت به خداوند مرتکب گناه شده‌ام. پرسید چرا می‌خواهم دوباره به کیش مسیحی باز گردم. می‌گفت اگر با شوهر اوّلم با بدشانسی مواجه شدم، باید شوهر مسلمان دیگری پیدا می‌کردم. پیشنهاد کمک و همراهی با من نمود. و گفت که می‌تواند مرد خوب مسلمانی را برایم پیدا کند. اگر مشکل مالی دارم برای یافتن کار به من کمک خواهند کرد. می‌گفت، اگر به این علـّت که هیچ راه دیگری نداری نزد خانواده‌ات رفته‌ای، می‌توانیم برایت آپارتمان پیدا کنیم. وقتی اصرار ورزیدم که میل دارم مسیحی باقی بمانم، او گفت، بسیار خوب مجبوریم در زمینهء مبادرت به جعل اسناد، در مورد تو به تحقیق بپردازیم. (جلسن صبحی کامل، قاهره)

نظر خود را بنویسید