تاریخ

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/26

برگرفته از: http://aasoo.org/articles/67/

مشروعیت محاکمه‌ی برخی اعضای محفل ملی بهائیان ایران

نویسنده: سایه ارغوان

درآمد: این مقاله با ارائه ی اطلاعاتی درباره‌ی ساختار قضائی دادگاه‌های انقلاب و نظام دادرسی جمهوری اسلامی، نه تنها بعضی از نقائص آیین‌نامه‌ی دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب را برمی‌شمارد بلکه نشان می‌دهد که محاکمه‌ی اعضای محفل ملی بهائیان ایران در سال ۱۳۶۰حتی با این آیین‌نامه نیز همخوانی نداشته و صرفاً محاکمه‌ای "نمایشی" و فاقد مشروعیت حقوقی بوده است.

معمولاً مشروعیت و کارآمدی یک نظام حکومتی را بر اساس عملکرد نهادها و مقام‌های قضائی آن حکومت می‌سنجند. فیلم محاکمه‌ی اعضای "محفل ملی بهائیان ایران" (که از این پس آن را به اختصار "محفل" می‌خوانیم) نمونه‌ای از کارکرد نظام قضائی‌ای را نشان می‌دهد که قرار بوده "انسانی"ترین[1] و عادلانه‌ترین دادگاه‌ها را در ایران بنا نهد.[2]در این مقاله دو نوع از اشکالات این دادگاه را برمی‌شماریم: اشکالاتی که به روشنی در فیلم دادگاه دیده نمی‌شود و به چارچوب قضائی و حقوقی این محاکمه ربط دارد و اشکالاتی که در فیلم نمایان است.

الف: ویژگی‌های کلی محاکمه

الف.۱: از قرار معلوم، متهمین پس از دستگیری در 22 آذر 1360، دو هفته در بازداشت، و احتمالاً در زندان انفرادی، به سر بُرده‌اند زیرا محاکمه‌ی ضبط شده در 6 دی 1360 برگزار شده است. [3]

الف.۲: چون این محاکمه در دادسرای انقلاب انجام شده، در بررسی حقوقی آن باید به آیین‌نامه‌ی دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، مصوّب 27 خرداد 1358، به عنوان سندِ مؤسس استناد کرد، سندی که شورای انقلاب صادر کرده است و از این پس به اختصار آن را "آیین‌نامه" می‌خوانیم[4]. هر چند در نظام حقوقی-قضائی ایران، آیین‌نامه با قوانین مصوب قوه‌ی مقننه فرق دارد و شورای انقلاب، نهاد قانون‌گذاری به شمار نمی‌رود اما چون شورای انقلاب در "آن زمان مرجع قانونگذاری" به شمار می‌رفته، این آیین‌نامه در حکم قانون است.[5]

الف.۳: مطابق ماده‌ی 4 آیین‌نامه، سه عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل،‌ اداره‌ی محاکمه‌ی محفل را برعهده داشته‌اند. اعضای اصلی عبارت بوده‌اند از یک قاضی شرع منتخبِ آیت‌الله خمینی و یک قاضی دادگستری که همان قاضی شرع او را انتخاب کرده است. نفر سوم، معتمدی بوده که لازم نبوده که از مسائل حقوقی اطلاع داشته باشد و تنها می‌بایست "آگاه به مقتضیات انقلاب اسلامی" باشد.[6] معمولاً در محاکمه‌های کیفری، دادستان به عنوان مدافع حقوق مردم یا مدعی‌العموم در کنار قاضی و بازپرس وجود دارد که هر یک مطابق قانون، وظایف خاصی دارند. اما در فیلم و در آیین‌نامه به این مواردِ مهم اشاره نمی‌شود و دادستان و بقیه مجهول می‌مانند.

ب: دادگاه انقلاب

ب.۱: ماهیت نظام دادرسی در ایران: نظام دادرسی در ایران قبل از انقلاب نه تفتیشی[7] بود و نه اتهامی[8]، بلکه به تقلید از نظام حقوقی فرانسه نظام مختلطی بود که از مزایای هر دو نظام تفتیشی و اتهامی بهره می‌بُرد. بعد از انقلاب، کوشش‌های فراوانی برای اسلامی‌سازیِ نظام قضائی ایران صورت گرفت که اکثر صاحب‌نظران آن را بسیار شتابزده ارزیابی کرده‌اند.[9] به طور کلی، نظام دادرسی اسلامی با هر سه نظام تفتیشی، اتهامی و مختلط تفاوت دارد و در آن مرحله‌ی تحقیق از مرحله‌ی محاکمه جدا نیست. قاضی از ابتدای دادرسی به طور فردی مسئول تحقیق، گردآوری دلائل و مدارک، محاکمه و صدور رأی است. در این نظام دادرسی اصل بر این است که تنها یک قاضی به اتهام متهم رسیدگی و حکم را صادر کند (که آن را اصلِ "وحدت قاضی" در برابر اصلِ "تعدد قاضی" می‌خوانند). دیگر ویژگی دادرسی اسلامی یک درجه‌ای بودن آن است و حکم قاضی در پایان دادرسی، قطعی، لازم‌الاجرا و، از همه مهم‌تر، تجدیدنظرناپذیر است.[10] این امر با تعهدات دولت ایران نسبت به میثاق حقوق مدنی و سیاسی، که به مصوّبه‌ی سال 1354 قوه‌ی مقننه‌ انجامید، تضادی آشکار دارد. به‌رغم اراده‌ی سیاسیِ اولیه برای اسلامی‌سازی نظام قضائی ایران، اکنون کار به جایی رسیده که به نظر حقوقدانان، "هنوز در کشور ما سیستم دادرسی مختلط حکم‌فرما است." [11]

برگرفته از: http://www.radiozamaneh.com/252325

دنیای وارونه و باور نکردنی جمهوری اسلامی ایران: دستگیری دلهره‌ انگیز آقای نوید اقدسی

پیام اخوان

برگرفته از تریبون زمانه: https://www.tribunezamaneh.com/archives/88583

دنیای وارونه‌ای را تجسم کنید که در آن قاتلان از مصونیت برخوردار هستند در حالیکه افرادی که خواهان عدالت‌اند مجازات می‌شوند. متأسفانه یک چنین دنیای عجیب و غریب با اصول اخلاقی وارونه، دقیقاً توصیفی است از دستگیری اخیر آقای نوید اقدسی در خانه‌اش توسط عناصر جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۱۵ و توسط عوامل «ستاد مبارزه با مواد مخدر» اتفاق افتاد. از آن زمان تا کنون خبری از او در دست نیست.

این می‌تواند توطئه‌ای برای گرفتن اعترافات اجباری از ایشان به اتهامِ بیپایه و اساسِ داشتن مواد مخدر باشد که در ایران حکم اعدام به همراه دارد. به نظر می‌رسد که «جرم» واقعی آقای اقدسی همانا طلبِ عدالت برای قتل اعدام گونهٔ پسر خاله‌شان آقای عطاءالله رضوانی باشد که در روز ۲۴اوت ۲۰۱۳ در شهر بندرعباس اتفاق افتاد:

http://www.radiozamaneh.com/94051

این حقیقت که هر دوی این افراد اعضاء اقلیت سِتَمدیدهٔ بهاییمی‌باشند، امری تصادفی نیست. حکومت ایران از دیرباز از طریق طرحِ جرائم جعلی و ساختگی و نیز تئوری‌های پوچ و بی معنی توطئه، سیاستی را مبنی بر استفاده از این اقلیت صلح‌طلب بهعنوان سپر بلای خود، دنبال می‌کرده است. در حالی که منطقه خاورمیانه در حال فروپاشی و سقوط به ورطهٔ تاریک افراط‌گرایی مذهبی می‌باشد، پاسخ جمهوری اسلامی، برانگیختنِ هر چه بیشترِ تنفر مذهبی و خشونت علیه شهروندان خود می‌باشد.

آقای رضوانی، شوهری از خود گذشته و پدر دو فرزند بود. همانطور که روالِ سیاست همیشگی و رسمی ایران است، ایشان به دلیل هویت مذهبی‌اش به عنوان یک بهایی، از حق تحصیل در دانشگاه محروم گردید. اما او با فروش و تعمیر دستگاه‌های تصفیه آب، موفق شد خانوادهٔ خود را اداره نماید. وی که عضو برجسته‌ای در جامعه محلی بهایی محسوب می‌گردید، در کسب و کار خود حُسنِ شهرتی حاصل نموده و در میان همگان به دلیل صداقت و شرافتی که داشت مورد ستایشبود. کوتاه زمانی پیش از به قتل رسیدنش، وی پیام‌های تلفنی تهدیدآمیزی دریافت می‌کرد. عوامل وزارت اطلاعات به او اخطار کرده بودند که باید بندر عباس را ترک نماید. حدود پاسی گذشته ازنیمه شب ۲۴ اوت ۲۰۱۳ در حومهٔ شهر، با اسلحه‌ای که مجهز به صدا خفه کن بود، گلوله‌ای به سر آقای عطاءالله رضوانی شلیک شد. این حادثه تمام علائم و آثار یک اعدامِ برنامه ریزی شدهٔ فراقضاییتوسط عوامل امنیتی را نشان می‌داد. اما علیرغم چنین شواهد قاطعی، مقامات قضایی با افزودن این مطلب که دیانت بهایی یک «فرقهٔ منحرف» می‌باشد، فوراً به خانواده رضوانی اطلاع دادند که او بهطور مرموزی خودکشی نموده است. مسئولان کشور به جای آنکه در باره این جنایت تحقیق کنند به نزدیکان ایشان اخطار کردند که هیچگونه عکس یا فیلمی از مراسم تشییع پیکر ایشان نگیرند و بارسانه‌های خارجی مصاحبه ننمایند و مقامات رسمی وزارت اطلاعات را در این ماجرا درگیر نکنند. در روز ۱۴ اکتبر ۲۰۱۴ در تلاش برای دادن حق السکوت و بستن این پرونده، خانوادهٔ مقتول را تحتفشار گذاشتند که «حق الدّم» را قبول کنند. آنها از پذیرفتن این پیشنهاد امتناع ورزیدند.