تاریخ

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/26

با تشکر از خانم فرح دوستدار برای ارسال این مقاله:

افزایش آشوبگری و فعالیت های تروریستی در جهان
ریشه یابی و بررسی آن از دیدگاه آثار بهائی

فرح دوستدار

نشر در پیام بهائی ژانویه ٢٠١٦
ــــــــــــــــــــ
"بايد پرسيد اين بحرانهای پی در پی که جامعه کنونی را به لرزه می افکند آيا در درجه اوّل بدان سبب نيست که پيشوايان و زمامداران جهان عاجز از آنند که مقتضيات اين عصر را درست تشخيص دهند و يکباره خود را از افکار از پيش ساخته و عقائد دست و پا گيرشان برهانند و دستگاه حکومتشان را چنان تغيير دهند که با موازين وحدت عالم انسانی که همانا مقصد اصلی و غائی آئين حضرت بهاء الله است منطبق گردد؟" (حضرت ولی امرالله ، نظم جهانی بهائی صفحه ٤٩)
ــــــــــــــــــــــ

اعمال تروریستی و کشتارهای جمعی مشکلی جهانیست که خطر آن در درجه اول متوجه شهروندان و افراد بیگناه است باوجود آنکه مخاطب اصلی عاملین ترور سیاستمداران و خط مشی های قدرت طلبانه آنان در جهانند. هرچند مسئولیت مبارزه با تروریسم در وهله اوّل متوجه زمامداران و حاکمان قدرت است ولی عوامل فرهنگی ، اقتصادی و تربیتی نیز در گرایش جوانان به آشوبگری واعمال تروریستی مؤثرند. از اینروعلاوه بر حکومت ها افراد جامعه که قربانیان کشمکش های سیاسی اند نیزمیتوانند نقش مؤثری در مبارزه با بحران های سیاسی و اجتماعی وفرونشاندن ومهارکردن آشوبگری ها ایفا نمایند.

هدف این مقاله ریشه یابی و بررسی عوامل ایجاد کننده بحران های اخیر تروریستی در جهان و مروری بر تحلیل هائی است که دراین زمینه در آثاربهائی و خصوصا در توقیعات متعددی که حضرت ولی امرالله خطاب به جوامع بهائی غرب نگاشته اند موجود است. حضرت ولی امرالله در نامه ها و پیام های خود به جامعه بهائی امریکا و خصوصا در مجموعه ای تحت عنوان "حصن حصین شریعت الله"(١) که پس از جنگ جهانی دوم نگاشته شده سه عامل کلی را در ایجاد بحران های کنونی مؤثر میدانند : انحطاط اخلاقی – مشکل اقتصاد و نارسائی های سیاسی.

تجزیه و تحلیل اوضاع آشفته کنونی جهان نشان میدهد که عواملی که تحلیل گران بررسی میکنند در محدوده این سه مشکل کلی قرار دارد با توجه به این واقعیت که رویدادهای اجتماعی و سیاسی غالبا پدیده هائی پیچیده و چند بعدی و اکثرا نتیجه تأثیرعوامل مختلف بر یکدیگرند.

پدیده تروریسم درگذشته و در موقعیت کنونی جهان

واژه ترور بمعنی وحشت و ترس شدید است. این مفهوم از دوران انقلاب فرانسه (١٧٩٩ - ١٧٨٩ ) وارد اصطلاحات سیاسی شد به این معنی که در مرحله دوم انقلاب از سال ۱۷۹۳ حدود یکسال جمهوریخواهان تندرو که به ژاکوبن ها معروف بودند به رهبری روبسپیر ( Robespierre ) در رأس قدرت قرار گرفتند و با روش هائی خشونت آمیز و جنایتکارانه سعی بر تثبیت قدرت خود نمودند. در این دوران نسبتا کوتاه بسیاری (بنا به اسناد موجود ١٦٥٩٤ نفر) به اتهام دشمن مردم و مخالفان جمهوری و آزادی دستگیر، محاکمه و به دست گیوتین که یکی از اختراعات این دوره بود سپرده شدند. از اینرو حکومت ژاکوبن ها به حکومت ترور یا دوران ترور و وحشت در انقلاب فرانسه معروف شد. نقطه اوج آن در ماه جولای ۱۷۹٤ بود که به ترور بزرگ معروف است و با دستگیری و کشتن روبسپیر بوسیله گیوتین خاتمه یافت.

در قرن ١٩ میلادی تا آغاز قرن بیستم و جنگ جهانی اول اعمال تروریستی یا بصورت کشتار سران ممالک بود ، مانند قتل تزار روسیه آلکساندر دوم در سال ١٨٨١ و بسیاری از سران دیگر که در تاریخ آمده است و یا ترور هائی که گروه های استقلال طلب قومی یا نژادی مرتکب میشدند. از سال ١٩٣٠ حکومت هائی تروریستی در روسیه (استالینیسم) در ایتالیا (فاشیسم) و درآلمان (ناسیونال سوسیالیسم) روی کار آمدند که مقاصد سیاسی خود را با ایجاد وحشت و ترور شهروندان پیش میبردند.

برگرفته از: http://aasoo.org/articles/67/

مشروعیت محاکمه‌ی برخی اعضای محفل ملی بهائیان ایران

نویسنده: سایه ارغوان

درآمد: این مقاله با ارائه ی اطلاعاتی درباره‌ی ساختار قضائی دادگاه‌های انقلاب و نظام دادرسی جمهوری اسلامی، نه تنها بعضی از نقائص آیین‌نامه‌ی دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب را برمی‌شمارد بلکه نشان می‌دهد که محاکمه‌ی اعضای محفل ملی بهائیان ایران در سال ۱۳۶۰حتی با این آیین‌نامه نیز همخوانی نداشته و صرفاً محاکمه‌ای "نمایشی" و فاقد مشروعیت حقوقی بوده است.

معمولاً مشروعیت و کارآمدی یک نظام حکومتی را بر اساس عملکرد نهادها و مقام‌های قضائی آن حکومت می‌سنجند. فیلم محاکمه‌ی اعضای "محفل ملی بهائیان ایران" (که از این پس آن را به اختصار "محفل" می‌خوانیم) نمونه‌ای از کارکرد نظام قضائی‌ای را نشان می‌دهد که قرار بوده "انسانی"ترین[1] و عادلانه‌ترین دادگاه‌ها را در ایران بنا نهد.[2]در این مقاله دو نوع از اشکالات این دادگاه را برمی‌شماریم: اشکالاتی که به روشنی در فیلم دادگاه دیده نمی‌شود و به چارچوب قضائی و حقوقی این محاکمه ربط دارد و اشکالاتی که در فیلم نمایان است.

الف: ویژگی‌های کلی محاکمه

الف.۱: از قرار معلوم، متهمین پس از دستگیری در 22 آذر 1360، دو هفته در بازداشت، و احتمالاً در زندان انفرادی، به سر بُرده‌اند زیرا محاکمه‌ی ضبط شده در 6 دی 1360 برگزار شده است. [3]

الف.۲: چون این محاکمه در دادسرای انقلاب انجام شده، در بررسی حقوقی آن باید به آیین‌نامه‌ی دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، مصوّب 27 خرداد 1358، به عنوان سندِ مؤسس استناد کرد، سندی که شورای انقلاب صادر کرده است و از این پس به اختصار آن را "آیین‌نامه" می‌خوانیم[4]. هر چند در نظام حقوقی-قضائی ایران، آیین‌نامه با قوانین مصوب قوه‌ی مقننه فرق دارد و شورای انقلاب، نهاد قانون‌گذاری به شمار نمی‌رود اما چون شورای انقلاب در "آن زمان مرجع قانونگذاری" به شمار می‌رفته، این آیین‌نامه در حکم قانون است.[5]

الف.۳: مطابق ماده‌ی 4 آیین‌نامه، سه عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل،‌ اداره‌ی محاکمه‌ی محفل را برعهده داشته‌اند. اعضای اصلی عبارت بوده‌اند از یک قاضی شرع منتخبِ آیت‌الله خمینی و یک قاضی دادگستری که همان قاضی شرع او را انتخاب کرده است. نفر سوم، معتمدی بوده که لازم نبوده که از مسائل حقوقی اطلاع داشته باشد و تنها می‌بایست "آگاه به مقتضیات انقلاب اسلامی" باشد.[6] معمولاً در محاکمه‌های کیفری، دادستان به عنوان مدافع حقوق مردم یا مدعی‌العموم در کنار قاضی و بازپرس وجود دارد که هر یک مطابق قانون، وظایف خاصی دارند. اما در فیلم و در آیین‌نامه به این مواردِ مهم اشاره نمی‌شود و دادستان و بقیه مجهول می‌مانند.

ب: دادگاه انقلاب

ب.۱: ماهیت نظام دادرسی در ایران: نظام دادرسی در ایران قبل از انقلاب نه تفتیشی[7] بود و نه اتهامی[8]، بلکه به تقلید از نظام حقوقی فرانسه نظام مختلطی بود که از مزایای هر دو نظام تفتیشی و اتهامی بهره می‌بُرد. بعد از انقلاب، کوشش‌های فراوانی برای اسلامی‌سازیِ نظام قضائی ایران صورت گرفت که اکثر صاحب‌نظران آن را بسیار شتابزده ارزیابی کرده‌اند.[9] به طور کلی، نظام دادرسی اسلامی با هر سه نظام تفتیشی، اتهامی و مختلط تفاوت دارد و در آن مرحله‌ی تحقیق از مرحله‌ی محاکمه جدا نیست. قاضی از ابتدای دادرسی به طور فردی مسئول تحقیق، گردآوری دلائل و مدارک، محاکمه و صدور رأی است. در این نظام دادرسی اصل بر این است که تنها یک قاضی به اتهام متهم رسیدگی و حکم را صادر کند (که آن را اصلِ "وحدت قاضی" در برابر اصلِ "تعدد قاضی" می‌خوانند). دیگر ویژگی دادرسی اسلامی یک درجه‌ای بودن آن است و حکم قاضی در پایان دادرسی، قطعی، لازم‌الاجرا و، از همه مهم‌تر، تجدیدنظرناپذیر است.[10] این امر با تعهدات دولت ایران نسبت به میثاق حقوق مدنی و سیاسی، که به مصوّبه‌ی سال 1354 قوه‌ی مقننه‌ انجامید، تضادی آشکار دارد. به‌رغم اراده‌ی سیاسیِ اولیه برای اسلامی‌سازی نظام قضائی ایران، اکنون کار به جایی رسیده که به نظر حقوقدانان، "هنوز در کشور ما سیستم دادرسی مختلط حکم‌فرما است." [11]