سیاست

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/28

برگرفته از: https://www.tribunezamaneh.com/archives/89866

قانون حمل اسلحه و گریه رئیس جمهور

حامد صبوری

یکی از اشکال و وسائل بروز تعصّب و خشونت در جامعۀ جهانی امروز، حمل سلاح به صورت قانونی و غیر قانونی در دست مردم است. مشهورترین نمونه در این مورد حمل سلاح در آمریکا و حوادث خشونت بار و وحشتناک ناشی از آن است. چنانکه «خشونت با سلاح گرم در آمریکا خیلی بیشتر از سایر کشورهای توسعه یافته است و سالانه حدود ۳۰ هزار قربانی می گیرد که درصد بزرگی از آن شامل آمار خودکشی است.» (١)

تکرار حوادث مزبور چنان دردناک بوده است که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی سه شنبه ١۵ دی ١٣٩۴ خود در کاخ سفید ضمن تأکید بر لزوم پیشگیری از این حوادث و ضرورت سخت تر و محدود کردن قوانین خرید اسلحه و تغییر مقرّرات مربوط به حمل سلاح در آمریکا، هنگام بیان سیاست های جدید خود در حضور گروهی از خانواده های قربانیان خشونت های ناشی از حملات مسلحانه، زمانی که از کودکانی که در یک تیراندازی کشته شدند یاد می کرد، اشک از گونه هایش جاری بود. وی اشاره کرد آمریکا تنها کشور پیشرفته است که مرتب شاهد وقوع خشونت های عمده با استفاده از اسلحه است. (۲)

اگر به حوادث مزبور، جنایات مسلحانۀ تروریستی و نیز جنگ های دهشتناک موجود و کشتارها و آوارگی های اطفال صغیر تا پیران زمین گیر را نیز اضافه کنیم، خواهیم دید که خرید و فروش و حمل اسلحه به صورت فعلی معضلی است که همۀ جهانیان و رؤسای سیاسی و مدنی و دینی و فرهنگی جهان باید دربارۀ آن بیاندیشند و برای جلوگیری از حوادث و جنایات مزبور و خلع سلاح فردی و گروهی و کشوری، اقدامات متنوع و سریع حقوقی، قانونی، فرهنگی، اخلاقی، مدنی، معنوی، دینی، سیاسی، اقتصادی بکنند.

برگرفته از: http://aasoo.org/articles/67/

مشروعیت محاکمه‌ی برخی اعضای محفل ملی بهائیان ایران

نویسنده: سایه ارغوان

درآمد: این مقاله با ارائه ی اطلاعاتی درباره‌ی ساختار قضائی دادگاه‌های انقلاب و نظام دادرسی جمهوری اسلامی، نه تنها بعضی از نقائص آیین‌نامه‌ی دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب را برمی‌شمارد بلکه نشان می‌دهد که محاکمه‌ی اعضای محفل ملی بهائیان ایران در سال ۱۳۶۰حتی با این آیین‌نامه نیز همخوانی نداشته و صرفاً محاکمه‌ای "نمایشی" و فاقد مشروعیت حقوقی بوده است.

معمولاً مشروعیت و کارآمدی یک نظام حکومتی را بر اساس عملکرد نهادها و مقام‌های قضائی آن حکومت می‌سنجند. فیلم محاکمه‌ی اعضای "محفل ملی بهائیان ایران" (که از این پس آن را به اختصار "محفل" می‌خوانیم) نمونه‌ای از کارکرد نظام قضائی‌ای را نشان می‌دهد که قرار بوده "انسانی"ترین[1] و عادلانه‌ترین دادگاه‌ها را در ایران بنا نهد.[2]در این مقاله دو نوع از اشکالات این دادگاه را برمی‌شماریم: اشکالاتی که به روشنی در فیلم دادگاه دیده نمی‌شود و به چارچوب قضائی و حقوقی این محاکمه ربط دارد و اشکالاتی که در فیلم نمایان است.

الف: ویژگی‌های کلی محاکمه

الف.۱: از قرار معلوم، متهمین پس از دستگیری در 22 آذر 1360، دو هفته در بازداشت، و احتمالاً در زندان انفرادی، به سر بُرده‌اند زیرا محاکمه‌ی ضبط شده در 6 دی 1360 برگزار شده است. [3]

الف.۲: چون این محاکمه در دادسرای انقلاب انجام شده، در بررسی حقوقی آن باید به آیین‌نامه‌ی دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، مصوّب 27 خرداد 1358، به عنوان سندِ مؤسس استناد کرد، سندی که شورای انقلاب صادر کرده است و از این پس به اختصار آن را "آیین‌نامه" می‌خوانیم[4]. هر چند در نظام حقوقی-قضائی ایران، آیین‌نامه با قوانین مصوب قوه‌ی مقننه فرق دارد و شورای انقلاب، نهاد قانون‌گذاری به شمار نمی‌رود اما چون شورای انقلاب در "آن زمان مرجع قانونگذاری" به شمار می‌رفته، این آیین‌نامه در حکم قانون است.[5]

الف.۳: مطابق ماده‌ی 4 آیین‌نامه، سه عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل،‌ اداره‌ی محاکمه‌ی محفل را برعهده داشته‌اند. اعضای اصلی عبارت بوده‌اند از یک قاضی شرع منتخبِ آیت‌الله خمینی و یک قاضی دادگستری که همان قاضی شرع او را انتخاب کرده است. نفر سوم، معتمدی بوده که لازم نبوده که از مسائل حقوقی اطلاع داشته باشد و تنها می‌بایست "آگاه به مقتضیات انقلاب اسلامی" باشد.[6] معمولاً در محاکمه‌های کیفری، دادستان به عنوان مدافع حقوق مردم یا مدعی‌العموم در کنار قاضی و بازپرس وجود دارد که هر یک مطابق قانون، وظایف خاصی دارند. اما در فیلم و در آیین‌نامه به این مواردِ مهم اشاره نمی‌شود و دادستان و بقیه مجهول می‌مانند.

ب: دادگاه انقلاب

ب.۱: ماهیت نظام دادرسی در ایران: نظام دادرسی در ایران قبل از انقلاب نه تفتیشی[7] بود و نه اتهامی[8]، بلکه به تقلید از نظام حقوقی فرانسه نظام مختلطی بود که از مزایای هر دو نظام تفتیشی و اتهامی بهره می‌بُرد. بعد از انقلاب، کوشش‌های فراوانی برای اسلامی‌سازیِ نظام قضائی ایران صورت گرفت که اکثر صاحب‌نظران آن را بسیار شتابزده ارزیابی کرده‌اند.[9] به طور کلی، نظام دادرسی اسلامی با هر سه نظام تفتیشی، اتهامی و مختلط تفاوت دارد و در آن مرحله‌ی تحقیق از مرحله‌ی محاکمه جدا نیست. قاضی از ابتدای دادرسی به طور فردی مسئول تحقیق، گردآوری دلائل و مدارک، محاکمه و صدور رأی است. در این نظام دادرسی اصل بر این است که تنها یک قاضی به اتهام متهم رسیدگی و حکم را صادر کند (که آن را اصلِ "وحدت قاضی" در برابر اصلِ "تعدد قاضی" می‌خوانند). دیگر ویژگی دادرسی اسلامی یک درجه‌ای بودن آن است و حکم قاضی در پایان دادرسی، قطعی، لازم‌الاجرا و، از همه مهم‌تر، تجدیدنظرناپذیر است.[10] این امر با تعهدات دولت ایران نسبت به میثاق حقوق مدنی و سیاسی، که به مصوّبه‌ی سال 1354 قوه‌ی مقننه‌ انجامید، تضادی آشکار دارد. به‌رغم اراده‌ی سیاسیِ اولیه برای اسلامی‌سازی نظام قضائی ایران، اکنون کار به جایی رسیده که به نظر حقوقدانان، "هنوز در کشور ما سیستم دادرسی مختلط حکم‌فرما است." [11]