دیدگاه کنونی مردم جهان، دنیائی محاط به انواع و اقسام مشکلات است که هر روز در بحبوههء گرفتاری های مختلف، باحادثه غیر منتظرهء دیگری رو برو و مقابل میشود، گهگاه بلاهای طبیعی از زمین و گاهی از آسمان فرا میرسد و انسان قرن بیست یکم در حالی که انتظارات افزون بر گذشته او دائماً در تزاید است روز بروز از سیستم های سیاسی و اقتصادی و حاکمیت های متنوع نیز گسسته تر و نا امید تر میگردد.
در تمامی این احساس نا امیدی رؤیای دور و برآورده نشده ای حضور دارد که میتوان آن را رؤیای عصر های دور بر روی کرهء خاک دانست.
انسان آنگاه که خود را شناخت و به نیازهای اولیه خویش آگاه شد پیوسته در پی دستیابی به آرزوی دیرین یعنی عدالت بوده است و مدام با تلاش و چالش سعی نموده است قدم هائی در راه رسیدن به هدف کهن خویش بردارد. در تاریخ تحولات بشر کم و بیش این تلاش ها به گونه های مختلف ظاهر شده است، گاه به اشاعه افکار دینی، فلسفی و یا سیاسی خاصی پرداخته است تا بتواند جامعه ای دلخواه بسازد و به حقوق انسانی دست یابد، اما با وجودی که اندیشه او در هر مرحله از مراحل فعالیّت هایش پاک و مقدس بوده است هدف او در دوران های مختلف، متفاوت گردیده و گاه برای ابراز نا رضایتی ها سر به انقلاب و شورش گذاشته است.
حتی اگر بتوانیم تصور کنیم در برهه ای از زمان عدالت و انصاف در نقطه ای از دنیا حاکم گردیده باشد، مسلماً از جهت زمانی و مکانی محدود به موقع و وسعت خاصی بوده است.
بهر حال کوششهای گذشتگان میراثی برای آیندگان بوده و هست. هم چنان که همه هدف های دنبال شده کنونی ریشه یا ریشه هائی با گذشته دارد و یا پیوستگی با پایه های قبلی. دو شاردن عدالت خواهی را مربوط به وجدان انسان میداند و میگوید: وجدان جمعی نوع انسان در طول زمان سیر تکاملی داشته است و به نسلهای بعد منتقل شده و هر نسل به نوبه خود کم و بیش وجدان فردی خویش را به آن اضافه نموده و آن را بارورتر و غنی تر ساخته است.
حتّی میتوان باور داشت که اشتباهات پیشنیان نیز تجربه هائی با ارزشند و انسان را بیاد مخترع معروف بمب اتم در زمان هیتلر میاندازد. وی قریب ۵۰۰۰ آزمایش انجام داد و به نتیجه نرسید عاقبت به او تذکر دادند و اعتراض کردند چرا تا کنون پس از این همه آزمایش موفق نشده است. ولی او در جواب گفت که بر عکس است و اکنون وی به تجربه میداند از این چند هزار راههای آزمایش شده قبلی به هدف نخواهد رسید و راه دیگری باید پیدا کند.
عدل و انصاف به ظاهر دو کلمه بیش نیست اما وقتی از هریک از این کلمات به عنوان پسوند کلمه ای مناسب استفاده شود بُعد ژرف اخلاقی به آن میبخشد و مفهومی انسانی تر و معنوی به آن میافزاید.
عدل و داد اگر چه در هر زمان و مکان همیشه شعار آدمیان بوده است اما مقصود اصلی رواج این صفات عالی در بین جامعه بشر بوده و از حّد آرمان و شعار فراتر قرار گرفته است. شایدهرکس به زعم خود تصویری از عدالت گستری دارد امّا اگر بخواهیم جامعه ای را تصور کنیم که در آن عدالت جمعی یا اجتماعی بر قرار باشد بدون تردید جامعه ای را در ذهن ترسیم خواهیم کرد که در آن: به همه افراد آن اجتماع آزادی داده خواهد شد تا از امکانات مساوی برخوردار شوند و بتوانند استعدادهای نهفتهء جسمانی و عقلانی و روحانی خود را شکوفا کنند.
اما برای رسیدن بهر هدف شرایط متعدّدی لازم است و باید موجود باشد. در این مقاله از چهار شرط عمده برای رسیدن به عدالت اجتماعی نام میبریم:
۱_ وجود یک نظام اخلاقی است که این نظام خود باید دارای شرایطی باشد. شرط اول آنست: که بتواند موجب برانگیختن وجدان انسان در جهت یگانگی و وحدت نوع بشر باشد. شرط دوم : در عین حال این نظام بتواند در افراد هم نسبت به پیشرفت خودشان بطور انفرادی احساس مسؤولیت ایجاد کند و هم نسبت به ترقی و پیشرفت سایرین چنین احساس مسؤولیتی را بوجود آورد . به زبان دیگر این نظام مانع ایجاد حسّ خود محوری در افراد میگردد و شرط سوم اینست که: باید قادر باشد در هر فردی از افراد جامعه هم نسبت به رفاه شخصی و هم نسبت به رفاه دیگران مسؤولیت خلق کند. و شرط چهارم : ایجاد مسؤولیتی در افراد است که بتوانند بین حق و وظیفه تعادل بر قرار کنند. زیرا هرگاه وظیفه ای به شخص محوّل میشود آن تکلیف حقّی را در برابر وظیفه برای او بوجود میآورد و بسیار مهّم است که شخص تعادل بین این دو را دریابد و تشخیص دهد تا هم توقّع اضافی نداشته باشد و هم حقّ وی تضعیف نشود.
بدین ترتیب آن نظام اخلاقی که گفته میشود نفس وجودش موجب شکوفائی سایر جلوه های عدل و داد در شخص میگردد، میبایست واجد شرایط بالا باشد.
شرط دوم عدالت اجتماعی عبارت است از: حفظ جان و مال افراد است و این شرط منوط و وابسته و محتاج یک حاکمیت قانونی در کلیه روابط است. این روابط شامل روابطی است که فرد با فرد دیگر دارد، افراد با یکدیگر یا با کلّ جامعه دارند، و روابطی را در بر میگیرد که جوامع با یکدیگر یا با هر فردی در اجتماع دارند. در تمامی این روابط قانون باید نظارت داشته و حکم کند. لذا حاکمیت قانونی ضامن منافع عموم مردم خواهد بود.
شرط سوم: حضور شهروندان در اداره امور جامعه است و یکی از راه های پر اهمیّت مشارکت مردم از طریق انتخابات آزاد و قانونی میّسر میشود.
شرط چهارم: که خصوصاً امروز شرط بسیار مهم و اساسی بر قراری عدالت عمومی و فردی محسوب میشود، برخورداری شهروندان از امکانات مساوی، صرف نظر از نژاد و جنس و مذهب و عقیده است.
برای آماده سازی و پیاده کردن عدالت عمومی احتیاج به تشکیلات و نهادهای مؤثر است و معمولاً دو نهاد و سازمان اصلی وجود دارد که در این جریان هم موظّف و هم متعهّد به استقرار آن میباشند.
نهاد اول که وظیفه تربیت و پرورش اخلاقی مردم را به عهده دارد نهاد دین است. وظیفه دین آماده ساختن مردم در جهت همآهنگی و درک معنوی و انسانی از عدل و داد است.
دومین نهاد مسؤول، حکومت است.که در مجموع سازمان ها و شعبات آن قوانین تدوین و اجرا میشود.
این دو نهاد در طول تاریخ مستقیماً و همیشه در زندگی بشر مؤثر بوده اند و به نوعی در باره بر قراری عدالت و انصاف در بین مردم، با یکدیگر همکاری داشته اند.
گفته میشود زمانی نبوده که دین در جوامع انسانی حضور نداشته است.
نهاد سوم: امروز توجه بیشتری به نهاد دیگر یعنی نهاد جامعه بطور کلی میگردد و افراد هر جامعه نقش مؤثر تری را در جهات مختلف و برای ساخت دنیای بهتر و سالم تر به عهده دارند. از طرف دیگر باید به این موضوع نیز پرداخت که اگر فرد و در مجموع جامعه ای وجود نداشت ، حضور دو نهاد دین و حکومت لازم نبود و مفهومی نداشت. این موضوع نیز اهمیت نهاد جامعه و هر فردی از افراد آن را مشخّص میسازد و هم چنین تأکیدی بر مسؤولیت آنها محسوب میشود.
اما هر کجا سخن از عدالت است هر سیستم و نهاد مدّعی عدل و داد است. از این رو ضروری است بدانیم هر نهادی چه خصوصیّاتی را باید برای طیّ این راه و هدف داشته باشد .
درباره نهاد دین باور اینست که دین ۱_ نیرویی مثبت است ۲_ بالقوه برای پیشرفت و ترقی جهان و جهانیان مطرح می شود و نباید از علم و عقل دور باشد ۳_ میبایست مطابق زمان و هم آهنگ با پیشرفت فکری و عقلی و دانش انسان باشد چون تکامل نوع بشر ر ا باور دارد و شاهد این باور ظهورهزاران دین و آئین در جهان و در طول تاریخ بوده است. ۴_ از خصوصیّات دیگر دین ظرفیت و قابلیت تعالیم آن است، دین با ترویج اخلاق به عنوان انگیزه اصلی فرد، سبب پرورش حسّ تشخیص و تمیز در انسان است و باعث میشود هر فردی ، فرق بین نیک و بد را دریابد و بداند. هر دین و آئین که دارای چنین خصوصیّاتی باشد ، دارای نیروی عظیمی است و میتواند سهم بسزائی در توسعه و تکامل عدالت عمومی در سطح وسیع اجتماعی داشته باشد.
لازم است یادآور شویم که جهان در دوران گذشته حکم دهکده جهانی امروز را نداشت و عدالت در هر مقطع زمانی و در هر مکان به نوعی مورد تقاضا و لزوم بوده است و از سوی دیگر، امکان استقرار آنچه را که بشر اکنون در انتظار آنست در ادوار پیشین میسّر و ممکن نبود. و ادیان نیز مطابق زمان و مکان، عدالت را توجیه نموده و تعالیمی را ارائه داده اند.
هنگامی که به تعالیم اخلاقی در باورهای دینی نگاه میکنیم در یک تعریف: عدل از صفات کمالیه انسان محسوب است و عبارت از عدم التفات و توجّه به منافع حتمی و بهره های شخصی است.
اما این منافع و بهره ها میتواند در زمانهای متفاوت بیک نوع تعبیر نشود و گوناگون باشد کما اینکه بررسی متون مذهبی میرساند که هر آئین با سنّت ها و با فرهنگ محلّی همآهنگ و با رشد عقلانی و جسمانی مردم آنجا همگام بوده و مطابقت داشته است.زیرا هر گروهی از مردم ،از نظر اخلاقی و معنوی و تربیتی در تحت شرایط مختلف رشد و پرورش یافته و نیازهای آنان یکسان نبوده است.
مثلاً بدون تردید تساوی حقوق زن و مرد بدان گونه که در جهان قرن بیست یکم توجیه میشود و مدّ نظراست، قابل قبول عامّه مردم حتّی تا دو قرن پیش نبود و شاید نوع اجتماعات در بعض نقاط دنیا احتیاجی نیز به این برابری احساس نمی نموده است. حال پیشرفت های فکری و علمی بیش از پیش توجه مردمان را از هر گروه، چه دانشمندان و چه مردم عادی را به مسئله انسان و هستی جلب کرده است. در مجموع این پیشرفت ها در رشته های مختلف علمی و در انبوه تفکرات متعدد فلسفی و دانش، مسئله انسان به عنوان بالاترین موجود خلقت، و هستی او در جهان، از دیدگاه های متفاوت و گوناگون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و اهمیّت خصوصیّات ذاتی زن تا حدّی شناخته شده است که برای رسیدن به هدف عدالت اجتماعیّ به ویژه گی های زن که عبارت از شفقت و مهربانی و فداکاری است احتیاج بسیار است.
یا مشکل تعصّبات که در بعض فرهنگ ها با غیرت و همیّت مترادف فرض میشد، امکان همزیستی مسالمت آمیز و عادلانه را از بین برده بود .
وجود بردگی و برده داری و طبقه بندی انسان ها به رده های مختلف اجتماعی که در بعض مذاهب و ادیان مطرح بود و هم چنین در بطن جامعه مدنی آن محلّ یا محلّ ها جریان داشت و اعمال میگردید از جمله موانع سخت و دشوار برای بر قراری عدالت به معنای امروزی بود.
بر تری های نژادی نیز مانع بزرگ دیگری در مقابل انسان دوستی و و حدت نوع انسان محسوب میشد. و درس اول عدالت را که همان برابری حقوق انسانی است عملاً غیر ممکن میکرد.
از جالینوس حکیم یاد میکنند که گفته است عقاید دینی دخل عظیمی در مدنیّت صحیح دارد. اما اگر عقاید دینی مطابقتی با نیازهای زمانه مردم نداشته باشد چگونه ممکن است در مدنیّت تأثیر گذار باشد؟
عده ای از ناظرین اجتماعی اوضاع جوامع بشری را آشفته و پراکنده و خطرناک میبینند و باور دارند انسان کنونی موجود سرگردانی است که در خلاف جهت و هدف واقعی خویش گام بر میدارد و از اصل خود یعنی از آن هویت والای معنوی و انسانی دور مانده و بگونهء فرعی بر اصل راستین خویش گردیده است. ولی وقتی ما شاهد چالش های مداوم و پی گیر انسان ها هستیم و با دید مثبت به آن مینگریم این سرگردانی را جستجوئی مشاهده میکنیم که انسان پر شور و هیجان امروز، در میان تضاد ها و در کشاکش اندیشه های گوناگون در پی یافتن یک بارقهً حقیقی است. او در پی یافتن روزنه روشنائی است که در پرتو آن بتواند هویت گم شده اش را باز یابد و باز شناسد.
درباره خصوصیّات حاکمیت که بتواند ضامن استقرار عدالت اجتماعی باشد نکات فراوانی وجود دارد . اگر به ارکان حاکمیت مدرن در دنیا توجه کنیم حکومت مدرن دارای سه قوه است: قوه قانون گذاری، قوه قضائی و قوه مجریّه . کار هریک از این ارکان مشخص و معین است و وظائفی را به عهده دارند. کار قوه قانون گذاری تدوین قانون است. اما چگونگی انجام وظائف همواره خصوصیاتی را همراه دارد.میگویند قانون عبارت از معقول ترین و شایسته ترین مقررات و قوانین است. و مراد از آزادی نیز اینست.
لذا انتظار میرود این قوانین منصفانه باشد، بر اساس اخلاق و فضیلت انسان باشد، از استبداد و تمایلات فردی دور بوده و ضامن منافع تمام افراد باشد، و همه افراد را با دیدی یکسان بنگرد.
اساس و پایه گذاری عدالت اجتماعی در هر اجتماع نیز با تدوین قوانینی آغاز میشود که چگونگی آن را یعنی نوع عدالت را: ۱_ از نظر ماهیّت مشخصّ کند که به چیز عدالت میگویند و در قانون چگونه توجیه گردیده است. ۲_ به چه ترتیب آن را حمایت میکند. ۳_ نحوه اجرایش را چگونه معین می نماید.
قانون گذاران هم در هر جامعه ای معمولاً به وسیله مردم که در جمع نهاد سوم نام گرفته اند انتخاب میشوند از این روی نیز اهمیت رشد فکری و شناخت مسؤولیت این نهاد بیشتر معلوم و مشخص میشود و در کلیه مراحل بعدی تشکیل یک حاکمیت، خصوصاً در کشورهای آزاد،مردم بطور دائمی حضور دارند و تأثیر گذار ند.
مخصوصاً اگر اعتقاد داشته باشیم که قانون دست آورد بهترین و والاترین نتیجه ای است که متفکّران و بزرگان جامعه از تجربیات و تحقیقات ، تدوین کرده اند.
همانطور که قبلاً اشاره شد حقوق، تکلیف ایجاد میکند و اگر قانون حقی برای مردم قائل شود هر فرد مکلّف است از قانون اطاعت کند. در عین حال هر فرد قدرت دارد زیرا بطور مستقیم و غیر مستقیم سازنده و بوجود آورنده قانون است و با اجرای قانون نیز به قدرت قانون کمک میکند.
امروز دو عامل مهم بیشتر از سایر عوامل اجتماعی اساس استقرار عدالت اجتماعی شناخته شده اند. یکی عامل اقتصاد و عامل دیگر قوه قضائیه است.
کار قوه قضائیه رسیدگی به تجاوزات است. در دادگاه ها ی بسیاری از کشورهای جهان فرشته عدالت با ترازوئی در دست ساکت و صامت شاهد جریان هائی است که گاه با عدالت فاصله ای زیاد دارد.
از مشخّصات قوهء قضائیه آنست که باید منصف و آگاه و ناظز به منافع عموم باشد و شرط عدالت را بر موازین انسانی و بطور مثبت اجرا کند .
مربی عالم عدل است و خیمه نظم عالم بر دو ستون مجازات و مکافات استوار است.
اما نظر گاه بشر مجازات عادلانه است. در بعض اوقات انتقام جای مجازات قرار میگیرد. در تعریف انتقام بطور ساده میتوان گفت که انتقام برای فرو نشاندن خشم است . اگر کسی ضربه ای به کسی وارد آورد جرمی مرتکب شده است و اگر مضروب برای انتقام جوئی ضربه مشابهی به ضارب زند در حقیقت عمل آن دو یکی است. کار هردو نفر اذیت و آزار است. اگر ضربه زدن راجرم بدانیم فرق میان عمل آن دو نفر در تقدم و تأخر در یک عمل مشابه است و از این عمل، ثمری هم برای انتقام گیرنده بدست نمیآید.
فرد، حق گرفتن انتقام را ندارد هم چنانکه هیئت اجتماع و ارکان آن نیز نباید انتقام بگیرند. اصولاً انتقام از نظر عقلی نیز کار زشت و نادرست و عبثی است.
اما اجرای عدل هم به عهده ارکان مسؤول اجتماعی است و فرد مجری عدل نیز نمیباشد. هر جامعه ای بر روال نظم پا بر جاست و وظیفه فرد اطاعت از قوانینی است که برای دوام و بقای نظم و حفظ حقوق انسان ها تهیه و تدوین گردیده است اگر در جامعه ای افراد مجری عدالت شوند امکان استقرار نظم منتفی است.
رکن قضائی مسؤول اجرای مجازات است زیرا باید در برابر تعدی و ظلم مقاومت شود تا هیئت اجتماع محفوظ ماند. مجازات مجرمین از لوازم ضروری هر اجتماع است. هم چنین مسؤلیت رکن قضائی دفاع از حقوق مردم است و بدون مجازات مجرمین این وظیفه عملی نیست.
موضوع مجازات در دنیای متمدن برای جلوگیری از جرم است نه نفس مجازات و تنبیه مجرمین.
ما اغلب به قرون وسطی به صورت دورانی مینگریم که هنوز بسیاری از قواعد غیر انسانی در آن جاری و معمول بود . گرفتن جریمه از گروه یا گروه های خاص که جنبه مذهبی هم بخود گرفته بود، یا مجازات هائی که تا نیمه قرن ۱۸ برای مجرمین اعمال میشد، مانند شلاق زدن و انواع شکنجه ها و اعدام و بردگی انسان ها رواج داشت. بعض فلاسفه بزرگ از این اعمال انتقاد کردند و آن را با مقام و منزلت آدمی مغایر دانسته و بی اثر می پنداشتند. تا جائی که داستا یوفسکی نویسنده مشهور روسی میگوید ارزش انسانی یک جامعه را میتوان از رفتاری که آن جامعه نسبت به مجرمین خود دارد قضاوت نمود
متفکّر دیگری در کتابش به نام شناسائی اصول اخلاقی و قانونی میگوید رنج و لذت دو اصل عمده حیات است.مجازات به لحاظ اینکه موجب رنج میگردد، شرّ محسوب میشود. پس باید مجازات تا حدی باشد که مانع شرارت های بیشتر شود. او هم چنین معتقد بود عدالت اینست که بین جرم و مجازات تناسب وجود داشته باشد و هدف اصلی همان متوقف کردن جرم در نظر باشد.
همین احساس عدالت خواهی در زمینه قضاوت گسترش یافت و موضوع اخلاق در قضاوت و تعیین مجازات مطرح گردید. زیرا گفتند انسان موجود متفکر است و انسان دوستی یکی از ویژه گی های تمدن انسانی است نه انتقامجوئی و نتایج نا مطلوب آن که همان بی رحمی و شقاوت و اجرای مجازات های نا متناسب با جرم است. یکی از عللی که مجازات اعدام در بسیاری از نقاط جهان مورد انتقاد قرار گرفت و لغو شد همان توجه به هدف انسانی مجازات، یعنی اصلاح مجرمین بود. زیرا جرم یک پدیده مجزی و مستقل نیست بلکه محصول محیط و اجتماعی است که مجرم در آن پرورش یافته است.
در این قرن که شرافت و فضیلت آدمی مهمتر از سایر شؤن زندگی بشر شناخته شده است. حفظ این شرافت متضمن اصولی است که در دنیای کنونی و جهان شمول پذیرفته شده است و با اصل انسان سازی و نه انسان ستیزی موافقت دارد.