بنظر من اگر سیاست را قانونگزاری و اداره جامعه بدانیم افراد جامعه حق قانونگزاری ندارند بلکه این نماینگان جامعه هستند که بصورت مجلس مقننه قوانین را وضع میکند و حتی نمایندگان بصورت فردی چنین حقی ندارند ومثل سایر افراد جامعه باید این قوانین را اطاعت کنند

بسیار خوب بود

شايدكلمهء " وظيفه" درارتباط با"سياست"نيز راه گشا باشد.درنصي اشاره مي فرمايند"...خارج ازوظيفهء خويش حرفي زندياحركتي نمايد..."(گلزارتعاليم بهائي،ص454).ازاين زاويه نيزمي توان به بحث نگاه كرد.

الحمدلله در جامعه اي زنده و پويا بنام جامعه بهائي زندگي مي كنيم . زنده است چون روح نباض الهي بطور مستقيم بوسيله هدايات مرجع مصون از خطا ، معهداعلي در آن سريان دارد و
پوياست چون بر اساس همان عنايات و هدايات، همواره بسوي كمال، در حركت است
جمالمبارك امور سياسيه را به بيت العدل راجع مي فرمايند بنابراين هر لحظه با تعريف جديد معهد اعلي و حدودي كه مشخص مي فرمايند احبا مامور به شركت در اين امور هستند چنانچه در كتاب قرن انوار نيز اشاره گرديده كه حضرت عبدالبها "جامعه محاصره شده بهائي را هدايت فرمود تا در اول كار آنچه در قوه دارد براي اصلاحات سياسي بكوشد سپس چون اين مجهواتش با بد كماني و بد خواهي روبرو شد بكلي خود را كنار بكشد ارزش و قدر اين شيوه را فقط در عصر ديگري مي توان شناخت كه از نظر سياسي از عصر ما پخته تر و بالغ تر باشد."
اما در حال حاضر اگر بيت العدل اعظم زمينه هائي را براي حضور فعال احبا توصيه نمايند قطعا احبا با طيب خاطر اطاعت خواهند نمود و مطمئنا زمينه هائي كه بيت العدل اعظم معرفي خواهند نمود جهت براندازي و توطئه عليه نظام و حكومت نخواهد بود چرا كه احبا در همه حال مامور به اطاعت و حسن صداقت با حكومتند .
در كنفرانسي در مورد تعريف سياست از حاضرين نظر خواهي مي نمودند هر كس نطري مي داد و وقتي نوبت به يكي از اساتيد بهائي رسيد سياست را اينگونه تعريف نمود كه سياست عبارت از همان چيزيست كه بيت العدل اعظم در هر زمان تعيين فرمايند .
همانگونه كه شاهديم در حال حاضر،بسياري از مفاهيم در حال تغيير و حتي مي توانيم بگوئيم تكامل است ؛ سياست نيز يكي از مفاهيمي است كه به تشخيص بيت العدل اعظم با حاكم بودن اصل محبت،در راستاي خدمت به تعداد كثير و رسيدن به ساير اهداف وحدت بخش جامعه مي تواند تغيير كند .
اميد آنكه بتوانيم به عنايت حق و همت خود از تمام امتحانات ذهني سربلند بيرون آئيم

از بادبان عزیز بسیار متشکرم که مساله را باز نمودند.البته همانطور که مشخص است نظر ایشان این نبوده که نویسنده مقاله تمامی مباحث مطروحه را در مقاله خود شکافته و حل نماید و این بیشتر خطاب به بقیه نویسندگان است که وارد این مقوله شده بقدر توان بحث را پیگیری نمایند.در هر حال هر کدام از مسائل مطروحه توسط بادبان عزیز می تواند موضوع حد اقل یک مقاله باشد

موضوع بسيار جالبي را مورد نظر قرار داده و به موارد اساسي اشاره نموده ايد به نظر مي رسد كه اين موضوع از مواردي است كه بسيار مورد نظر جامعه جهاني بوده و در كشورهايي با حكومت ديني بعنوان معضل و يا اصلي غير قابل حل تلقي مي شود تا آنجا كه بسياري از خردمندان جامعه در صدد يافتن راه حلي براي آن بوده اند . برخي كشورها مانند تركيه كه وارث تمدن اسلامي و حكومت و خلافت اسلامي بوده اخيرا راه نجات خود را در لائيك شدن يافته است و .... در كشور ايران نير بحثهاي بسياري تحت عناوين سكولاريسم و ... در جريان است كه همه نشانه نقصي است كه دين در هنگام رسيدن به قدرت از خود بروز مي دهد و يا به عبارتي بعنوان وسيله اعمال قدرت و سركوبي افكار مخالف بسيار خوب عمل مي كند و هيچ قانون و گريزي را قبول نمي كند چنانچه برخي جنبه هاي آن به وضوح قابل مشاهده بخصوص در جامعه ايراني است. و ...

به همين جهات به نظر مي رسد كه اين بحث را بايد با دقت بيشتري طرح نمود بنده بعد از خوانده مقاله شما سوالاتي به نظرم رسيد كه ذيلا به طرح آنها مي پردازم

اولا : در مقاله اشاره نموده ايد كه «ديانت بهايي خواهان تفكيك نيست كما اينكه خواهان دخالت مستقيم نيز نيست» سوال اين است كه اصولا تفكيك اگر به معني جدايي باشد عدم تفكيك يعني يكي بودن اين دو و در هر صورت اين مطلبي است كه نياز به تشريح بيشتر با توجه به آثار مباركه دارد بخصوص اينكه با نصوص مباركه چندان همايندي ندارد و اگر مداخله غير مستقيم مورد قبول است بايد توضيح داده شود كه اين نوع مداخله چه نوع مداخله اي است مثلا همكاري مستقيم در جهت حفط يا براندازي حاكميت اگر مداخله مستقيم است آيا انجام همين كار بطور غير مستقيم مجاز شمرده مي شود ؟ و ... حوزه وحد اين مستقيم و غير مستقيم كجاست و چه معياري براي تعيين آن وجود دارد و شواهد اين امر را در كجا مي توان يافت؟

ثانيا: مسئله بسيار چالش برانگيزي كه عنوان نموده ايد « دليل جدايي دين از سياست نيست» بعبارتي ديگر يعني دين و سياست يكي است و البته اگر دين را بسيار وسيع تعريف كنيم ممكن است سياست نيز در آن جاي گيرد اما مطلب اين است كه شما در ابتدا سياست را تعريف كرده ايد و به نظر مي رسد كه اين تعريف از سيات به هيج عنوان با دين آنهم ديانت بهايي متحد نمي شود

ثالثا:‌ مسئله «مقطعي » بودن اين حكم است كه اگر اينگونه باشد امري بسيار مهم است كه بايد مستندات آن در آثار مباركه يافته شود اما خلاف اين مسئله در آثار مباركه بسيار يافته مي شود و حضرت ولي عزيز امرالله مي فرمايند كه پروگرام احزاب سياسي موافقتي با اصول امريه در تمام مواضيع نمي تواند داشته باشد [1] مسئله ديگر نيز اين است كه مقطعي بودن احكام تنها در احكامي است كه شارع امر به آن اشاره نموده باشد و در اين صورت معهد اعلي آنرا مطابق زمان وضع نمايد در صورتي كه به نظر مي رسد كه شارع امر دخالت در سياست را از اختيارات معهد اعلي قرار داده اند اما اين با دخالت احبا بسيار تفاوت دارد و جواز اين مسئله تنها به جهت بيت العدل اعظم است نه سايرين و ...

رابعا: اينكه اين مسئله استراتژيك باشد البته احتياج به اثبات دارد اما اينكه سياست بايد چطور بشود كه بتوان در آن دخالت كرد امري مهم است و نياز دارد كه يك تعريف دوباره از سياست بشود و آنگاه جواز دخالت را بتوان صادر كرد كه در اين صورت نيز نمي توان توقع داشت كه سياست خود را تسليم دين كند و يا سياست الله بشود چه كه در اين صورت سياست الله تعريف ديگري از دين است و دين با خود دين نمي تواند مداخله و يا تفكيكي داشته باشد و اصولا اين مسئله نياز به توضيح بيشتري دارد

خامسا: به حكومت جهاني بهايي اشاره نموده ايد كه در آنصورت بايد بهاييان در سياست دخالت كنند البته مستندي از آثار مباركه براي آن ارائه نشده و به نظر مي رسد كه خارج از دخالت بهائيان نيز حكومت جهاني بهايي قابل حصول است و البته نقش بيت العدل اعظم در اينجا بايد مورد توجه قرار گيرد و قبل از اينها تعريفي از حكومت جهاني بهايي و اختصاصات آن داشته باشيم.

سادسا: تناقصي كه گروههاي ديگر بدان مبتلا شده اند اشاره نشده كه چه نوع تناقضي است چه كه به نظر مي رسد ساير گروهها به چهت گريز از تناقض به لائيك شدن پناه برده و اصولا مسئله آنها دخالت دين در سياست نيست بلكه تاكيد آنها بر اين نكته است كه دين و يا اعتقاد فردي يا گروهي به عنوان وسيله اعمال قدرت قرار نگيرد و اين با دينداري فرد ابدا تناقضي ندارد حتي به نظر بنده مي رسد كه اين تئوري بسيار به تعاليم بهايي نزديك است و يا حد اقل ضعفي كه حكومتهاي ديني اعم از مسيحي و اسلامي داشته و دارند ندارد و در اينجا شرافت انساني (كه بسيار مورد تاكيد ديانت بهايي است ) ارزش دارد نه شرافت ديني كه افراد را دسته بندي نموده و اگر معتقد به دين غالب و رسمي باشند انسان و مومن و درجه يك و داراي حقوق اصلي بوده و به تناسب دوري از اين دين غالب و رسمي به درجات ديگر تا مهدور الدم تقسيم مي شوند. اين است كه اعتقادات فردي و ايمان افراد بسيار با ارزش است اما سبب امتياز او بر ديگران نخواهد شد و اين امر اصولا نمي تواند تناقض باشد مگر اينكه نويسنده به مسئله ديگري نظر داشته كه ذكر ننموده اند . به هر صورت اين امر شرح بيشتري مي طلبد

سابعا: مسئله نظارت و حاكم شدن است كه بايد توضيح داده شود كه دين چگونه مي تواند نظارت نمايد اما حاكم نباشد و اصولا اين دو چه تفاوتي دارند يعني الان مثلا دين حاكم است ( حداقل در كشورهايي با حكومت ديني) و ضعف وجود دارد اما اگر نظارت باشد اين ضعفها برچيده مي شود و ضمانت آن چيست با توجه به اينكه دين در تاريخ تجربه خوبي در نظارت نير نداشته است چه كه در امپراطورهاي اروپا تحت نظارت پاپ عمل مي كردند و تاريخ پر از فجايع را به جهت عبرت آينده گان گذاشتند و اصولا فسادي كه قدرت حاكم با نظارت دين انجام داد بسيار فجيع تر از عدم نظارت بود چه كه با نظارت هر عملي كه مخالف عقل بود توچيه ديني مي يافت و حوزه فساد حاكميت چندين برابر مي شد . در ايران قاجاريه نيز نظارت دين بر پادشاهان نيازي به توضيح ندارد چه كه اين مظاهر فساد با عناويني چون ظل الله كه از سوي علماي دين و دين مي گرفتند هر عملي را مجاز و هر گونه رفتاري را مجاز مي شمردند و اگر فردي اظهار كند كه اين دين نبود بلكه علماي دين بودند قابل قبول نخواهد بود زيرا آنچه از دين در عمل بر آمد همين علما بودند و مظهر قدرت دين نيز همين علما بودند و بايد با قدرت به نوعي مواجهه مي نمودند كه البته بسيار خوب نيز از عهده نظارت بر حاكميت بر مي آمدند و پادشاهان نيز از هراس تكفير به بهترين نحوي بازيچه علما قرار گرفتند تا آنجا كه هيچ منصفي را اعمال نظارت گونه پاپها و علما بر سياست را خوش نمي يابد بلكه همياري از دو قوه محروميت و فسادي را بر جامعه تحميل نمودند كه در زمانهاي غير نظارتي و يا حاكميت يكي وجود نداشت و حداقل يكي از اين دو قوا بعنوان بازدارنده به كمك خلق بيچاره مي رسيدند

سامنا: مسئله ديگر كه بعنوان نظارت دسته جمعي از آن ياد نموده ايد مانعي بر ديكتاتوري ديني شمرده ايد. به نظر مي رسد كه نظارت جمعي منظور شما معهد اعلي امر بيت العدل اعظم الهي است اما توضيح نداده ايد كه چگونه نظارت جمعي مانع ديكتاتوري است اما نظارت فردي ديكتاتوري است. چنانچه كه ذكر شد اديان قبل هيچ تجربه خوبي در اين زمينه نداشته اند و اگر اين مطلب عنوان شود جامعه خارج تصوري بيش از شوراي اساقفه در ديانت مسيح و يا خلفاي اسلامي و يا مثلا مجمع تشخيص مصلحت نظام و يا شوراي اسلامي در ايران نخواهد داشت و اگر اينطور باشد ديكتاتوري جمعي خطرناكتر است و قدرت موجهه بهتري دارد بخصوص اينكه يك مرجع بعنوان عاليترين مرجع دين نيز جاي گرفته باشد و ... از اين رو به نظر مي رسد كه اگر ديكتاتوري با پيشرفت ديانت بهايي منتفي است به جهت تئوري و روشي است كه اين دين دارد و نوع نگرشي كه به حقوق ديني و انساني دارد و نوع نگاهي كه به ساير بشر بعنوان مومن يا غير مومن دارد و اصولا جهان ديگر در ديانت بهايي به دار الايمان و درالكفر و يا نجات يافته گان و غير نجات يافتگان و يا قوم برتر و ساير اقوام پستتر تقسيم نمي شود و ضامن اين امر نظارت جمعي يا فردي نيست بلكه در وهله اول نوع نگاه ديانت بهايي به مردمان و اديان و جهان است و در مرحله بعدي غير قابل تفسير بودن اين مسائل و يا مقطعي بودن آن است كه طول زمان و غلبه ظاهري نتواند آنرا از مسير اصلي خود خارج نمايد و ....

با تشكر از حوصله شما به نظر مي رسد كه مسائل زيادي در اين زمينه قابل طرح است من جمله اينكه بنده معتقدم اصولا پيشرفت سياست و يا غلبه ظاهري ديانت بهايي تاثيري در برخي تفكرات بهايي بطور اصولي نخواهد داشت زيرا ديانت بهايي حق حاكميت حكومتهاي دنيوي را محترم داشته و قلوب را به جهت خود مقرر نموده اند اين اصل مقطعي نيست زيرا براي مظهر امر مشكل و يا محال نبود كه حكومت ظاهره را نيز حق منحصر خود معرفي نمايند و در آن صورت احبا جهد خود را براي براندازي حكومتهاي جاريه و به قدرت رساندن مظهر امر و در غياب او موسسات بكار مي بردند و همان مسئله قدرت غاصبه شيعي شكل مي گرفت كه هيچ حكومتي به جز حكومت قائم آل محمد شرعي نيست و بقيه غاصبند و بايد نابود شود و در زمان غيبت او نايب امام و .... سلطنت الهيه اگر به معنايي شبيه اين باشد بايد گفت كه به قول بايزيد بسطامي دنيا را نيازي به آن و امثال آن نيست نه تنها در حال حاضر بلكه در آينده به نحو شديدتر. مسئله ديگر اين است كه نوع حكومت و نوع برخورد حكومت با بهائيان و نيز نوع كفري و يا ديني و ... آن در نصوص مباركه چندان مورد توجه نيست كه مسئله عدالت آنها مهم است و مدار اطاعت از حكومت نحوه نگرش حكومت نيست بلكه در اينجا نيز توجه به همان مشروعيت قدرت ظاهره حكومت است كه بايد مورد قبول باشد و مبارزه با او صورت نگيرد و ....

منتظر نظرات شما در اين زمينه خواهم بود

با رجاي تاييد

--------------------------------------------------------------------------------

[1] حضرت ولي امرالله در بياني مي‌فرمايند :« هيچ فرد بهايي را نمي‌توان عينا به مفهوم جمهوريخواه يا دموكرات شناخت چه كه وي مافوق ساير امور خامي و طرفدار اصول و مبادي است كه حضرت بهاء الله وضع فرموده اند و اين عبد كاملا معتقدم كه پروگرام هيچيك از احزاب سياسي با اين اصول و مبادي موافقت تام نداشته و ندارد»