جمهوری اسلامی اخیراً لایحه ای به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده که بر طبق آن کسانیکه اسلام را ترک کرده و دین دیگری اختیار نمایند متّهم به ارتداد گشته و کیفر ایشان اعدام خواهد بود! این مسئله باعث حیرت و ناباوری اندیشمندان و روشنفکران در ایران و سایر کشورهای جهان شده است.

هرچند که این لایحه هنوز به تصویب مجلس نرسیده ولی نفس طرح آن در این عصر روشنگری اعتراض محافل و شخصیت های مدافع حقوق بشر را برانگیخته و حتّی اتحادیۀ اروپا در بیانیه ای آنرا بشدّت مورد انتقاد قرار داده است. البتّه اروپائیان با این قضیه ارتداد آشنا هستند. مطالعۀ تاریخ پر فراز و نشیب این قاره نشان می دهد که در قرون وسطی متولیان دینی خصوصاً مذهب کاتولیک نسبت به دگراندیشان و بزعم آنان مرتدّین از صراط مستقیم دین با خشونت و حتّی سبعیّت برخورد می کردند و چه بسا آنانرا پس از شکنجه و آزار بسیار به فجیع ترین وضع به قتل می رساندند تا بخیال باطل خود بنیان دین را مستحکم نگاه دارند.

ولکن این قصّۀ پرغصه مربوط به دوران تاریک قرون وسطی است و ما اکنون در آستانۀ قرن بیست و یکم قرار داریم. درست 60 سال از تصویب منشور جهانی حقوق بشر می گذرد که اکثر ممالک منجمله ایران آنرا پذیرفته اند و هنوز ظاهراً ملزم به اجراء و رعایت مفاد آن هستند. در مادۀ 18 همان منشور بصراحت گفته شده که هر فرد در انتخاب دین و اعتقاد مذهبی و اندیشه آزاد است و این آزادی شامل حقّ تغییر دین و اظهار آن خواه بصورت فردی یا در اجتماع می باشد. بنابراین هرگاه قانونگزاران ایران این حقیقت و اصل صریح را در نظر بگیرند باید مراتب مخالفت خود را نسبت باین لایحه اظهار دارند چه که دولت ایران رسماً منشور فوق الذکر را امضاء کرده و تا آنجا که ما اطلاع داریم هنوز آن بیانیه معتبر و لازم الاجراء است. 

ممکن است تهیه کنندگان لایحه در پاسخ بگویند چون ما در محیط اسلامی زندگی می کنیم مقید به قبول احکام و مقررات جهان آزاد و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر نیستیم. اوّلاً چنانکه ذکر شد برطبق اصول و قوانین بین المللی تمام کشورهای جهان ملزم به مراعات مواد مصرحه در اعلامیۀ حقوق بشـر مـی باشند. در همین راستا سازمان ملل متحد اخیراً اقدام به تأسیس شورای جهانی حقوق بشر نموده که یکی از وظائف آن بررسی اجراء آن منشور و احیاناً تجاوز و تخطی اعضاء از مقررات آن اعلامیۀ جهانی است.

ثانیاً مسألۀ تغییر دین و مذهب در محافل سنتّی اسلامی نیز مورد بحث و تفسیر فراوان قرار گرفته است و نظرات مختلفی ابراز شده از آنجمله مفتی اعظم مصر دکتر علی جمعه که یکی از متخصصین و صاحبنظران بنام مسائل اسلامی است اخیراً در روزنامۀ واشنگتن پست مصاحبه ای کرده و صریحاً اظهار داشته است که در اسلام آزادی انتخاب دین وجود دارد. وی در پاسخ سئوال روزنامه نگار دائر بر اینکه: آیا یکنفر مسلم می تواند دیانتی غیر از اسلام اختیار کند می گوید: بلی، زیرا قرآن صراحت دارد و: از آنجمله ایۀ "لکم دینکم ولیّ الدین 6 – 109 و هکذا: لا اکراه فی الدین قد تبیّن الرشد من الغّـی 256 -2، یعنی در امر دین اکراه و اجبار در کار نیست زیرا که راه راست از گمراهی پیداست.

مفتی مزبور اضافه می کند که قضاوت در مورد درستی یا عدم صحّت انتخاب دین جدید با خداوند است که در آخرت داوری خواهد کرد. همچنین می گوید و (در پاسخ این سئوال که آیا انتخاب دین جز سه دین رسمی در مصر، اسلام – مسیحی – یهودی چه صورتی دارد) بیش از 51% مردم جهان به این سه دیانت که در قانون اساسی مصر قید شده تعلق ندارند (مثل هندوها، بودائیها و بهائیان و غیره، ولذا هیچ کس را نمی توان به اجبار به قبول اسلام واداشت و این امر مخالف روح تسامح و تساهل است) در روایات تاریخی آمده که حضرت امام جعفر صادق بنیان گذار مذهب و فقه جعفری رفتاری ملایم و شکیبا و احترام آمیز نسبت به معتقدین سائر مذاهب و حتّی دهریون و طبیعیون داشت و با آنان با محبّت و انسانیت برخورد و مباحثه می فرمود و حکم ارتدادی در مورد دگراندیشان صادر ننموده است.

بهرحال آنچه در فقه سنّتی از کیفر ارتداد سخن گفته شده ربطی به مقتضیات عصر حاضر ندارد و در این جهان که دستخوش تحولات عمیق در همۀ زمینه های فکری و فرهنگی و اجتماعی شده هر فردی آزاد است که با تحقیق و پژوهش شخصی آنچه را که عقلاً دریافته و پذیرفته در زندگی خویش بکار برد و مکلّف به ادامۀ تقالید و اعتقادات آباء و اجدادی که بارث باو رسیده نباشد. آنان که مذهب خاصی را حقیقت مطلق می شمارند، خواه مسلمان یا مسیحی (و یا هر دین دیگر) در این برهه از زمان از کاروان ترقّی بشریت دور مانده اند. مفهوم "گفتگوی تمدنها" و همایش ادیان که هر از چندی در ایران هم از آن سخن بمیان می آمد مستلزم قبول اصل آزادی وجدان، ایمان و برگزیدن هر فکر، اندیشه و دین است و نه کاربرد برچسب ارتداد و حکم اعدام!