زماني كه خبر دستگيري چند انسان نيك انديش ،كه هستي خود را صرف اعتلاي روحاني و فرهنگي ايران عزيز و خدمت به هموطنان نمودند، منتشر شد، قلوب آزاد انديشان جهان به درد آمد وسبب شد كشوري كه در هزاره هاي پيش،مهد تمدن و واضع حقوق بشر به شمار مي آمد، به نقض قوانين حقوق بشر متهم شود. اين مسئله سبب تاسف همه ما ايرانيان وهمه وجدانهاي بيدار شد . چرا كه سرزميني كه احترام به انسانيت را به ملل ديگر ياد داد،حال عملكردش در قبال بهاييان سبب نگراني مجامع حقوق بشر شده است.

اما آنچه در اين ميان تحسين همگان را برانگيخت فتواي يكي از مراجع عاليقدر ايران بود كه نشان داد ،هنوز هستند ايرانيان نيك انديشي كه پايبند اصول الهي اند. واگر گروهي قصد تخريب گذشته شكوهمند ايران رادارند، ولي هستند انسانهاي شجاع وفكوري كه  هنوز به اين اصول پايبندند.

در اين فتوا با اينكه بهاييان جزء اديان رسمي محسوب نگرديدند ، ولي حق آب وگل دارند ولذا بايد حقوق شهروندي در مورد آنان رعايت گردد و از رافت اسلامي برخوردار باشند.

با نگاهي به قانون اساسي ايران در مسئله حقوق انسانها ، موارد بسياري را ميبينيم كه در مورد اقليت بهايي، به عنوان بزرگترين اقليت ديني در ايران ، رعايت نمي شود. اكنون با توجه به فتواي اين مرجع عاليقدر مي توان انتظار رعايت موارد مذكور در قانون اساسي را از حكومت اسلامي داشت.

اصل بيستم در قانون اساسي در خصوص حقوق شهروندي اين است: همه افراد ملت اعم از زن ومرد، يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني و سياسي واقتصادي واجتماعي وفرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند. با توجه به اين اصل و از سويي

گذشت نزديك به يك ماه از دستگيري اعضاي خادمين جامعه بهايي و عدم رعايت برخي از حقوق اين افراد كه در قانون مصرح است مانند بي اطلاعي خانواده هاي اين افراد از محل حبس آنها و نيز عدم اطلاع دقيق از علت دستگيري آنان، به تضاد زيادي در اين مورد مي رسيم كه اميدواريم با توجه مقامات مسئول ، اين مسائل رفع شود.

اصل بيست ودوم اين است : حيثيت و جان و حقوق و مسكن وشغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز مي كند. اما موارد زيادي از تخريب منازل وگلستان جاويد و حبس احبا فقط به دليل مسائل اعتقادي آنها وجود دارد كه با اين اصل در تضاد است.

اصل بيست و سوم اين قانون اين است: تفتيش عقايد ممنوع است وهيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرارداد. در آيين بهايي تعاليم واعتقادات ديني همه شئون زندگي افراد رادر بر مي گيرد ولذا اعمال افراد بهايي در بسياري موارد نشانگر اعتقادات انهاست ولي دستگيري هاي اخير و نيز فراخواني افراد به اداره اطلاعات جهت سؤال وجواب و سعي در منصرف كردن آنها از اعتقادات ديني شان از نقض اين قانون حكايت مي كند.

اصل بيست وهشتم اين قانون مي گويد: هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام ومصالح عمومي وحقوق ديگران نيست برگزيند ودولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد . ولي در سالهاي اخير علاوه بر اخراج بهائيان از مشاغل دولتي وعدم اجازه اشتغال به امور دولتي به بهاييان اجازه اشتغال به بسياري از كارها ي آزاد هم داده نمي شود وفهرستي بلند بالا از مشاغلي كه جواز اشتغال به بهائيان داده نمي شود در اختيار اداره اماكن نيروي انتظامي است و  بازاينجا نقض اين اصل را شاهديم.

اصل سي ام مبني بر اين است كه دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عاليه را تا سر حد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد. پس از انقلاب اسلامي همه دانشجويان بهايي از دانشگاههاي ايران به خاطر اعتقادشان اخراج شدند واجازه ورود به دانشگاه تا چهار سال پيش به بهاييان داده نشد. از چهار سال پيش هم كه ظاهرا اجازه ورود به دانشگاه به بهاييان داده شده است هر سال بسياري از دانشجويان با عناوين مختلف مانند نقص پرونده از ورود به دانشگاه ممنوع هستند و گروهي هم كه وارد دانشگاه مي شوند تعدادي از آنها پس از مدتي به دلليل بهايي بودن اخراج مي شوند.

اين موارد ومسائل ديگري از اين نوع نشانگر عدم رعايت حقوق شهروندي در مورد جامعه بهايي است . اكنون اميدواريم كه با تاييدات الهي و فتواي صادره از مرجع عظمي ، جامعه ايران به سمت قانون وقانون مداري كه در گذشته آن بوده ،بازگردد .