در یکی از روزهای سال 1385 اداره اطلاعات شهر همدان به منازل و محل کار تعدادی از کسبه بهائی این شهر یورش برد. با وجود آنکه این افراد و خانواده هایشان از ساکنین قدیمی و خاندانهای معروف و خوشنام شهر همدان بودند و سالیان دراز است که آنها و پدرانشان و سایر مردم خوب همدان در کمال صلح و صفا و دوستی در کنار یکدیگر زندگی می کنند ، چنین بنظر می رسد که تعدادی از متعصبین مذهبی قصد دارند این فضا را بر هم زده و جوی از خشونت و رعب و وحشت را حاکم سازند. بلافاصله بعد از دستگیری این افراد ، یکی از روزنامه های محلی وابسته به اداره ای دولتی ، با انتشار مقالات اهانت آمیز سعی در جو سازی بر علیه این چهار نفر نمود[i] که خوشبختانه سابقه چندین ساله و نام نیک و حسن رفتار و گفتار این افراد ، همه تلاشهای معاندان را نقش بر آب کرد[ii] و این روزنامه محلی مورد بی اعتنائی مردم واقع گردید. کار بجائی رسید که معاندین مجبور شدند با استفاده از عده ای اراذل و اوباش این روزنامه های فروش نرفته را به درب منازل و دیوارهای کوچه ها و خیابانهای شهر بچسبانند شاید افراد بیکاری پیدا شوند و آنها را بخوانند ولی این مرتبه نیز با مقاومت مردم فهیم همدان و تقبیح افکار عمومی روبرو شدند.

فشار افکار عمومی به جائی رسید که در نهایت دادگاه انقلاب اسلامی همدان ناگزیر شد کسبه بهائی را آزاد نماید . هر چند به متهمین اجازه استفاده از وکیل داده نشد و جو سازی و شایعه پراکنی از طرف معاندین ادامه یافت، ولی در نهایت دفاعیه این افراد مورد قبول دادگاه تجدید نظر قرار گرفت و در تاریخ 25/12/1386 طبق دادنامه شماره 86/1713 همگی از اتهامات وارده که تبلیغ علیه نظام بود تبرئه گردیدند[iii]. این بار مجددا دادستان استان همدان تحت فشار متعصبین مذهبی قرار گرفت و حکم دادگاه تجدید نظر را مخالف بیّن شرع اعلام نموده و به محضر رئیس قوه قضائیه ارسال نمود که با دستور وی پرونده مجددا در شعبه دیگری از دادگاه تجدید نظر مطرح شده و در تاریخ 15/7/ 1387 حکمی به شماره 8709978116600148 [iv] بکلی مباین با حکم اول صادر نموده است . در ادامه به بررسی این دو حکم از لحاظ حقوقی می پردازیم و تبعات هر یک را در نظام حقوقی ایران بررسی می کنیم.

حق تبلیغ یکی از حقوق اولیه و ابتدائی انسانی است که از لوازم آزادی عقیده محسوب می گردد. بعبارت دیگر نمی توان فردی را از آزادی عقیده برخوردار دانست مگر آنکه حق وی برای بیان آزادانه عقایدش و تبلیغ به نفع آن محترم شمرده شود. این حق در بند هجدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:

همه نسبت به آزادی اندیشه، وجدان، و دین حق دارند. این حق شامل آزادی شخص برای تغییر دین یا عقیده، و آزادی شخص برای بیان دین یا عقیده خود بصورت تبلیغ، عمل به موجب آن، عبادت و رعایت اصول و احکام آن می شود، اعم از آن که به تنهائی یا در اجتماع با دیگران، علنا یا بطور خصوصی باشد.

چنین حقی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تائید قرار گرفته و قانونگزار در اصل بیست و سوم قانون اساسی تفتیش عقاید را ممنوع دانسته و عقیده افراد را از تعرض و مواخذه مصون اعلام می کند. بدیهی است که حق تبلیغ نیز از لوازم این آزادی عقیده محسوب می گردد.

در قانون مجازات اسلامی تنها در ماده پانصد به موردی اشاره شده است که تبلیغ را در نظام جمهوری اسلامی ممنوع ساخته و شامل مجازات می داند و این مورد نیز دقیقا توسط قانونگزار مشخص شده است و نمی توان بی جهت افراد را به عنوان تبلیغ بازداشت نموده و مجرم تلقی نمود. در ماده پانصد قانون مجازات اسلامی تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و نیز تبلیغ به نفع گروههای مخالف نظام جرم تلقی گردیده و مجازاتی برای آن در نظر گرفته شده است. حال سوال اینجاست که آیا اظهار اعتقاد و ایمان توسط افراد بهائی و ترویج باورهای دینی آنان طبق قانون می تواند جرم محسوب گردد ؟

اولین نکته آنست که در صورتیکه این ماده قانونی تفسیر مضیق نگردد ، هر فرد ایرانی را که کلمه ای به زبان آورد و یا مرقوم نماید می توان مجرم تلقی نمود و مجازات کرد زیرا در عمل می توان حتی صحبت از گرمی هوا و سردی آب و خشکی صحرا و بارش باران را نیز به گونه ای تفسیر نمود که مخل به مبانی اسلام و نظام اسلامی و به نفع گروههای مخالف نظام محسوب شود. به همین دلیل است که این ماده قانونی بر طبق نظر علماء علم حقوق[v] باید تفسیر مضیق گردد و به کلمه نظام که در نص قانون آمده توجه مخصوص مبذول گردد. حتی انتقاداتی که نسبت به عملکرد بعضی از مسئولین حکومتی باشد و هدف آن کلیت نظام نباشد از شمول این قانون خارج می شود. البته در خصوص پرونده مذکور در این مقاله باید توجه داشت که متهمین هیچ انتقادی ، نه به کلیت نظام و نه به جزئیات آن نداشته اند و در زندگی روزمره خود نیز نهایت پایبندی به قوانین نظام را چه در امور کلی و چه در امور جزئی نشان داده اند.آنها تنها باورهای خود را شجاعانه و بی خوف و تقیه بر زبان آورده اند.

دومین نکته آنست که آیا پیروان آئین بهائی مصداق گروههای مخالف نظام و برانداز هستند ؟ و آیا به این طریق تبلیغ معتقدات بهائی تبلیغ علیه نظام محسوب می گردد؟ در حکم اولیه دادگاه تجدید نظر استان همدان به این نکته ظریف توجه شده است که بهائیان خود را مطیع قوانین و حکومت متبوعه خویش می دانند و تجربه سی ساله حکومت اسلامی نشان داده است که افراد بهائی هم خود شهروندان مطیع قوانین هستند و هم فرزندان خود را چنین تربیت می کنند که شهروندانی قانونمند و مطیع و صلح طلب باشند. علاوه بر این در طول یکصد و شصت سال پیدایش آئین بهائی و سی سال حکومت اسلامی ، جامعه بهائی با هیچیک از حکومات جهان مخالفت نکرده و وجهه غیر سیاسی خود را حفظ نموده و هدف خود را احیاء اصول اخلاقی و روحانی و تربیت اجتماعی و در نهایت حصول وحدت و محبت در عالم انسانی اعلان نموده است. در هیچیک از کتب و نوشتجات بهائی نیز مطلبی دائر بر قصد بهائیان به بر اندازی حکومت و یا شورش و مخالفت با هیچ نظام سیاسی نیامده است.لذا با هیچ تعبیری نمی توان بهائیان را مصداق تعریف گروه های مخالف نظام مندرج در ماده 500 قانون مجازات اسلامی دانست.

سومین نکته که باید در این ماده قانونی لحاظ گردد آنست که منظور از نظام ، نظام سیاسی حاکم بر کشور است نه نظام اعتقادیِ گروهی از ایرانیان. زیرا اولا، این ماده قانونی ذیل فصل جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور آمده است و ربطی به نظام اعتقادی افراد ندارد. ثانیا، نظام سیاسی ایران نظامی است که تنوع عقاید را در قوانین خود پذیرفته و بدیهی است که در این نظام افراد با عقاید گوناگون وجود دارند . لذا اگر نظام عقیدتی لحاظ گردد یک شهروند فی المثل سنی مذهب که اعتقادی به عقاید شیعه اثنی عشری ندارد مخالف نظام محسوب می گردد و یک شهروند مسیحی که اعتقادات اسلامی را نپذیرفته نیز می تواند طبق این حکم مجرم محسوب شده و کلیه مسیحیان ، از هر فرقه ای که باشند گروههای مخالف نظام محسوب گردند. لذا ملاحظه می شود که اگر در این ماده قانونی لفظ نظام تعبیر به نظام اعتقادی گردد ، بکلی مباین با قانون اساسی و نیز عقل و فهم متعارف خواهد بود. متاسفانه در سومین حکم در دادگاه تجدید نظر همدان این نکته دقیق و ظریف لحاظ نگشته است و قاضی محترم نظام سیاسی را با نظام اعتقادی در هم آمیخته اند و لذا حکم ایشان غیر قانونی و ناصواب شده است.

با توجه به سه نکته فوق ملاحظه می شود که حکم اولین دادگاه تجدید نظر استان همدان کاملا قانونی بوده است و بالعکس حکم ثانی بر خلاف قانون بوده و تنها تحت فشار متعصبین مذهبی صادر شده است. این حکم علاوه بر اینکه با نص قانون مباینت دارد، حاوی شعارها و اطلاعاتی غلط و خلاف واقع است که بی اعتباری آنرا دو چندان می سازد و ضرورت آموزش دقیق قضات و اطلاع رسانی صحیح را گوشزد می نماید. فی المثل در این حکم نقل قولی بی ماخذ از امام راحل شده است که خود نیز حاوی اغلاط بسیار است زیرا بهائیان منکر حقانیت رسول اکرم نیستند و نیز بهائیان سید باب را خاتم النبیین نمی دانند و ذکر این مطالب در یک دادنامه نشانه عدم اطلاع قضات محترم است. ثانیا در حکم ذکر شده است که مرکز جهانی بهائیان اسرائیل است در حالیکه رهبران آئین بهائی یک قرن و نیم پیش به این منطقه تبعید شدند و در آن زمان حکومت امپراطوری عثمانی در این منطقه حاکم بوده است. اما مقدمات دولت اسرائیل حدود هفتاد سال پیش بوجود آمد و هیچ ارتباطی بین بهائیان و حکومت اسرائیل وجود ندارد. علاوه بر این مشخص نیست که این مطلب را قضات محترم چگونه و بر طبق چه استدلالی دستاویزی قرار می دهند تا بهائیان را فئه باغیه تلقی نمایند و این در حالیست که در طول سی سال گذشته بهائیان در اکثر شهر های بزرگ و کوچک ایران به کار و کسب اشتغال داشته و مالیات داده و به خدمت سربازی رفته اند و اطاعت خود را از قوانین کشوری به اثبات رسانده اند و در مقابل مظالم و حق کشی هائی که از جانب متعصبین مذهبی به آنها وارد شده تنها به اولیای امور شکایت کرده اند. مشخص نیست که طبق چه استدلالی و با چه عقل و منطقی قاضی محترم چنین حکمی را صادر نموده اند. علاوه بر این اگر استدلال قاضی محترم صحیح باشد که باید هزاران هزار بهائی در همه شهر های ایران بازداشت و محاکمه شوند زیرا فئه باغیه هستند ، در حالیکه قضاوت کلیه مسئولین در طول سالها با قضاوت قاضی محترم مباین است و بطلان رای ایشان را اثبات می نماید.

علی ایّ حال، این دو تجدید نظر خود سندی است تاریخی تا آیندگان بررسی فرمایند و ببینند که چگونه تعصبات دینی و مذهبی می تواندقوه استدلال و منطق افراد را کور نماید و حتی افرادی تحصیل کرده در حد قضات و دانشمندان نیز در پس این پرده از دیدن حقیقت عاجز شوند و بی پروا حکم ناحق دهند و افرادی بی گناه را که جز نام نیک و عمل صالح از آنان چیزی ظاهر نشده است مستحق زجر و تنبیه و مجازات شمرند. امیدوارم که خود قضات محترم و دادستان محترم همدان تا فرصت باقی است دست و دامان خود را از این حکم ناصواب بشویند و بار این گناه عظیم و ستم واضح و آشکار را که در مقابل چشم اهل جهان انجام گرفته از دوش خود بر زمین بگذارند.

-------------------------------

[1] روزنامه هگمتانه شماره های 695 الی 707 خرداد 1385 همدان

[1] برای ملاحظه نمونه هائی از جوسازی های این روزنامه و پاسخ آن به لینک زیر مراجعه کنید :

//www.noghtenazar2.info/content/view/180/141/

[1] متن این حکم را در آدرس ذیل ملاحظه فرمائید

//agahee.org/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=128&…

[1] متن این حکم را در آدرس ذیل ملاحظه فرمائید

//agahee.org/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=127&…

[1] دکتر میر محمد صادقی – حقوق کیفری اختصاصی در جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی – صفحه 65

منبع: //agahee.org/index.php?option=com_content&task=view&id=483&Itemid=…