منبع: عصرنو

روزي نمي گذرد؛ مگر آنكه خبر دستگيري، زندان و شكنجه دگرانديشان از هر قشر و صنفي، خواه از فعالان اجتماعي، سياسي و يا حتّي نويسندگان و هنرمندان به گوش نرسد.

اين گروه از اقوام و اديان مختلف، از زنان و مردان و جوانان، همگي به جُرم مطالبات حقه خويش مورد خشم و غضب حكمروايان قرار مي گيرند. گرچه مسئولين، دائماً دعوي اجراء «عدالت، مروّت و مهرورزي» مي كنند ولي آثار ظلم و حق كشي از هر سو نمايان است و زندانها پُر از «محكومين» بي گناه است كه در پي محاكمات نمايشي به اشدّ مجازات محكوم شده و در نهايت بي احترامي و حتي اِعمال رفتار غير انساني و خشونت در كُنج زندان افتاده اند.

يك نمونه بارز اين حق كُشي را در مورد هفت زنداني «مديران سابق جامعه بهائی» می توان ديد كه اكنون سال سوّم گرفتاری و حبس خود را در زندان گوهردشت می گذرانند.

اخيراً «جامعه جهانی بهائی» در يك نامه سرگشاده به تاريخ ۱۶ آذر ۱۳۸۹ خطاب به آيت الله صادق لاريجانی، رئيس قوّه قضائيه جمهوری اسلامی به ابعاد اين ظلم فاحش در حق آن ها كه سابقا ً به عنوان «یاران ایران» مسئول اداره و تمشیت امور مدنی و احوال شخصی جامعه ۳۰۰ هزار نفره بهائی ایران بوده اند؛ اشاره نموده است. این نامه یا بیانیه مشروح 5 صفحه ای با استدلالی محكم و استوار یكایك اتهامات و افترائات وارده به آن گروه (از آن جمله دو بانوی فرهیخته معلم و روانشناس) را ردّ كرده است. گرچه لحن كلام و نگارش آن نامه بسیار محترمانه و خالی از حملات لفظی است و لكن با كمال صراحت و دقت به موارد متعدّد نقض حقوق آن مظلومان اشاره كرده و محاكمه آنان را در دادگاه نمایشی كه بالكلّ با موازین قانون و معیارهای عدل و انصاف، مغایر بوده به شدّت انتقاد نموده است.

در این راستا به درستی گفته شده است كه «هر گاه شهروندان بی گناه به دادگاه های نمایشی كشیده شوند؛ در حقیقت نظام قضائی و كارگزاران قانونی مربوطه هستند كه در پیشگاه وجدان مردم محاكمه می شوند.» «بی عدالتی آشكار در صُدور حكم دَه سال زندان برای این شهروندان مطیع و قانون مدار ... ما را بر آن داشت تا ... از شما تقاضا كنیم كه به جبران این قصور خطیر بپردازید و عدالتی را كه از آن محروم گشته اند در حق آنان مُجری دارید ...»

آنگاه این نكته را یادآور می شود كه «متهم نمودن نمایندگان جامعه بهائی به انجام اقدامات غیر قانونی، در حالی كه مساعیشان در راه اداره امور جامعه در طی بیست سال گذشته با اطلاع مسئولین دولت جمهوری اسلامی انجام می گرفته، امری كاملا ً بی اساس، دور از انصاف و غیر قابل توجیه است...» و در پایان نامه آمده است: «... این ظلم و ستم نشانه تمسّك به كدام یك از اصول متعالی است كه حضرت محمّد (ص) ترویج آن را از فرائض دین مُبین اسلام می شمرند؟

زندان گوهر دشت بدون شك افراد بی گناه دیگری به غیر از این هفت نفر را در بر دارد. چرا اجازه می دهید كه یك انسان مجبور به تحمّل محیط كثیف، متعفن، مملو از حشرات و آلوده به امراض و فاقد تسهیلات كافی برای نظافت و بهداشت آن زندان باشد؟ این چنین محیط خشن و موهنی حتی در خور خطرناك ترین مجرمین نیست- آیا در نظر دولت ایران تحمیل چنین شرایطی بر شهروندان خود با رحمت و عدالت اسلامی توافق دارد؟ ...» الخ

ناگفته نماند كه این اوّلین بار نیست كه فریاد دادخواهی جامعه بهائی ایران و جهان در ارتباط با آزار و سركوب مستمرّ و فزاینده دولتیان و روحانیون شنیده می شود. از آغاز استقرار جمهوری اسلامی، جامعه بهائی به رهبران كشور مِن جمله، آیت الله خمینی و حجت الاسلام خاتمی و دادستان كلّ كشورو دیگر مقامات رسمی، نامه نوشته و موارد عدیده بی عدالتی و ظلم و ستمی را كه به پیروان آئین بهائی در وطن خود وارد شده ذكر نموده و از آنان برای اعاده حقوق پایمال شده این بزرگترین اقلیت مذهبی در ایران استمداد شده است. با كمال تأسف همه این ها بی جواب مانده و حتی در بعضی موارد حامل و پیك ِ نامه ها، توقیف و بازخواست شده اند!

بنابراین جای تأمّل و تردید است كه این بار نیز تظلم و دادخواهی بهائیان به جائی برسد و از جانب دولتیان عكس العمل مطلوب و شایسته ای برای رفع همه بیدادها و آزادی هفت تن رهبران بهائی پیدا شود. ولی بهر حال بقول سعدی: گرچه دانی كه نشنود بگوی - هر چه داری تو از نصیحت و پند. و با اتكا به آیه كریمه «فذكّر اِنّما الذكری تنفعُ المؤمنین» امیدی هست كه رئیس جدید قوّه قضائیه تجدید نظری در حكم دادگاه «یاران» كه در نهایت بی عدالتی آنان را محكوم به حبس و بند در آن زندان مخوف نموده بكند و اعتباركشور ایران را بیش از این در مجامع بین المللی در مورد نقض حقوق بشر خدشه دار نسازد.

در پایان این بیانیه(نامه سرگشاده)‌به رئیس قوه قضائیه یادآور شده است كه «]اعاده[ این حق و این آزادی ]به بهائیان[ در اصل همان است كه شما به درستی برای مسلمانانی كه به صورت اقلیت در سایر كشورها به سر می برند طلب می نمائید. بهائیان نیز درخواستی بیش از این از شما ندارند!»
حال باید منتظر ماند و دید كه آیا در آن سو، دادرسی هست كه فریاد حق طلبی این مظلومان را بشنود؟

اوّل ژانویه ۲۰۱۱ ه.مهرپرور