منبع: رادیو زمانه

ژیلا رضایی، مادر «درسا سبحانی»، با با احضاریه‌ای کتبی برای روز دوشنبه ۱۶ خرداد به اداره اطلاعات ساری احضار شد.

پیش از این در تاریخ ۲۰ فروردین سال جاری، ماموران وزارت اطلاعات ساری در حالی که به زور وارد منزل پدری درسا سبحانی شده بودند، با موبایل از خواهر او که پوششی تحت عنوان حجاب بر تن نداشت فیلمبرداری کردند، به تفتیش منزل پرداختند و در نهایت حکم بازداشت درسا را به خانواده‌اش ابلاغ کردند.

خبرگزاری هرانا این واقعه را چنین توصیف می‌کند: خواهر درسا سبحانی «در ورودی منزل، در حال صحبت با همکلاسی‌اش بود و پوشش مناسبی برای مواجهه با ماموران نداشت، اما ماموران بدون آن‌که اجازه‌ پوشیدن لباس مناسب به وی بدهند، به زور وارد منزل او شدند.»

در‌‌ همان روزها، اداره اطلاعات ساری یکی از دوستان مسلمان درسا سبحانی و سارا محبوبی- از دیگر جوانان بهایی ساری- را احضار می‌کند، تا به دروغ علیه این دو جوان بهایی شکایتی مطرح کند. بازجوی اطلاعات ساری این جوان را تحت فشار قرار می‌دهد تا بگوید: «سارا و درسا، وی را بهایی کرده‌اند.»

از آن‌جا که دوست مسلمان آن‌ها زیر بار چنین شکایتی نمی‌رود، بازجوی اطلاعات شهر ساری وی را تهدید به بازداشت می‌کند.

دوست مسلمان به ماموران می‌گوید: رابطه ما بسیار شفاف و روشن است و خانواده‌های ما در جریان هستند و درسا و سارا هم هیچ‌گاه دین خودشان را برای من تبلیغ نکرده‌اند. سارا محبوبی که هم‌زمان در روز ۲۰ فروردین بازداشت شده بود، با شکایت نکرده دوست مسلمانش «تفهیم اتهام» می‌شود.

از آنجا که او مفاد این شکایت را در جلسه «تفهیم اتهام» نپذیرفته بود و هیچ نکته مبهمی نیز در پرونده‌اش وجود نداشت در نهایت بازپرس او را با قرار وثیقه آزاد می‌کند. با این حال، به خاطر فشار اداره اطلاعات بر مراجع قضایی، سارا به مدت دوهفته در بازداشت و زندان به سر می‌برد.

نحوه بازداشت «درسا سبحانی» در زمستان ۱۳۸۸ نیز قابل روایت است: بالغ بر۱۰ مامور اطلاعات سپاه برای دستگیری دختری ۲۰ ساله همراه با دو فیلمبردار از تهران به ساری اعزام می‌شوند و خارج از ساعت اداری و در نیمه‌شب برای دستگیری این جوان اقدام می‌کنند. مامورها، خانه درسا را محاصره می‌کنند و سپس به تفتیش منزل می‌پردازند و صحنه‌ای مخوف برای خانواده سبحانی به وجود می‌آورند. در این بین، پدر درسا را نیز مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند و پس از آن که وی را با خود به مکانی نامعلومی می‌برند، او را تهدید می‌کنند که باید دخترش را تحویل دهد.

در آن روز، ماموران اطلاعات سپاه، برای دستگیری «درسا سبحانی» با خود فیلمبردار آورده بودند؛ غافل از آن‌که آغاز فیلمی ماندگار را کلید می‌زنند؛ فیلمی که داستان دختری ۲۰ ساله را روایت می‌کند که به خاطر اعتقادش به «دیانت بهایی» نه تنها از تحصیلات عالیه محروم، بلکه به خاطر رفع تبعیض تحصیلی در کشورش و دفاع از حقوق زنان و تلاش برای برابری این حقوق با مردان، روانه زندان شده است.

در زمستان سال ۸۸، درسا سبحانی از شهرستان ساری به زندان اوین منتقل می‌شود و در مجموع ۴۵ روز را در بازداشت انفرادی در بند «۲ الف» زندان اوین سپری می‌کند، تا آن‌که به قید وثیقه آزاد می‌شود.

دادگاه بدوی، وی را به یک سال حبس تعزیری به اتهام‌هایی چون «تبلیغ علیه نظام»، «عضویت در فرقه ضاله بهاییت»، «دسترسی به سایت‌های مربوط به این فرقه»، «عضویت در مجموعه فعالان»، «شرکت در نشست کمیته حق تحصیل» و «امضای کمپین یک میلیون امضا» محکوم کرد.

جالب این نکته است که آقای لاریجانی در سازمان ملل از تحصیل آزادانه بهاییان در دانشگاه‌های ایران می‌گوید، اما درسا سبحانی که خود از تحصیلات عالیه محروم شده، به خاطر شرکت در نشست «کمیته حق تحصیل» محکوم به حبس تعزیری می‌شود.

از یک‌سو، مسئولین قضایی و وزارت اطلاعات، بهایی‌ها را نه به خاطر مسائل اعتقادی، بلکه به اتهام عمومی و اولیه «تبلیغ علیه نظام» دستگیر می‌کنند و از سویی دیگر بهایی بودن و یا به‌زعم خودشان «عضویت در فرقه ضاله بهایی» را نه به عنوان عضویت در یک جامعه دینی که به عنوان یک تشکل سیاسی جرم می‌پندارند! در این میان هر چه بهایی‌ها تاکید می‌کنند که در سیاست دخالتی ندارند، بی‌فایده است.

در پیوند با جرم «عضویت در مجموعه فعالان» نیز معلوم نشده است که منظور کدام مجموعه است؟ مجموعه فعالان مذهبی، سیاسی یا حقوق بشری؟ چرا در این حکم از بردن نام فعالان حقوق بشر به طور کامل پرهیز شده است؟

انگار حکومت اسلامی چاره‌ای جز محکوم کردن فعالان حقوق بشر ندارد تا اقدامات ضد حقوق بشری «اطلاعات سپاه» برای جهانیان افشا و محکوم نشود.

منظور اما از جرم «ایجاد امکان دسترسی به سایت‌های مربوط به این فرقه» چیست؟ گیریم این اتهام درست باشد. آیا اگر مسلمانی در کشوری غیر مسلمان زندگی کند و امکان دسترسی به سایت «الشیعه» را برای شیعیان مهیا سازد، از منظر اسلام مستحق مجازات است؟ مگر حضرت علی (ع) به فرزند خویش نصیحت نکرده بود که آن‌چه برای خود نمی‌پسندی برای دیگران هم مپسند؟

از آنجا که همه سایت‌های بهایی در ایران فیلتر هستند، آیا به اعتقاد قاضی برای دسترسی به این سایت‌ها درسا نرم‌افزارفیلترشکن در اختیار دوستانش قرار می‌داده؟

این چه فیلترشکنی بوده که تنها راه دستیابی به سایت‌های بهایی را تسهیل می‌کرده، ولی هنوز در اختیار بهاییان قرار نگرفته است؟ چنین فیلترشکنی که وجود ندارد، اما اگر با فیلترشکنی «امکان دستیابی به سایت‌های بهایی» وجود داشته باشد، می‌توان به سایت‌های سیاسی هم سری زد. پس قاضی از کجا فهمیده که دوستان درسا با این فیلترشکن تنها به سایت‌های بهای سر می‌زدند و یا درسا به نیت بازدید ازسایت‌های بهایی، این فیلترشکن را در اختیار آنان قرار داده است؟

آیا قاضی پرونده اگر ذره‌ای با اینترنت و فضای مجازی آشنایی داشت، چنین حکمی صادر می‌کرد؟

چطور می‌توان با بیان یک اتهام کلی و پر از ابهام، اقدام به قضاوت و صدور حکم کرد؟ آیا نمی‌توان این مسئله را طرح کرد که وقتی یک قاضی با وجود عدم شناخت به شبکه جهانی اینترنت، حکم صادر می‌کند، می‌تواند بدون آگاهی از باورهای بهایی، اعتقاد به این آیین را نیز جرم تلقی کند؟ با این حساب آیا نمی‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که قاضی بدون هیچ شناختی نسبت به ماهیت «کمیته حق تحصیل» مشارکت در آن را جرم دانسته است؟

قاضی امضای تومار «کمپین یک میلیون امضا» را نیز یکی از جرایم «درسا سبحانی» معرفی کرده است، اما معلوم نیست چگونه امضای کمپین را می‌توان اثبات کرد؟ به علاوه کمپین «یک میلیون امضا» تا مدت‌ها از طرف حکومت غیر قانونی معرفی نشده بود و فعالیت در آن اقدامی صرفاً «مدنی» به حساب می‌آمد.

قانون «عطف به ما سبق» نمی‌شود؛ همانطور که پیامبر اسلام پیش از نزول آیه حرمت شراب، مسلمانان را به خاطر نوشیدن شراب مجازات نکرد.

این اسلامی و قانونی نیست که جوانان این مرز و بوم، به خاطر فعالیت‌های مدنی خود پیش از اعلام غیر قانونی بودن آن فعالیت‌ مجازات شوند. در این مختصر فرصت پرداختن به این موضوع نیست که آیا اساساً «غیر قانونی» اعلام کردن فعالیت کمپین یک میلیون امضا، خود امری قانونی است یا خیر؟

اجرای حکم یک سال حبس تعزیری درسا سبحانی در دادگاه تجدید نظر به مدت پنج سال به تعلیق درآمد. اتهام‌های درسا آن قدر مبهم و کلی هستند که تمامی فعالیت‌های هر انسانی را می‌تواند در بربگیرد. اتهام‌هایی بی‌پایه و اساس که در لوای «تبلیغ علیه نظام» سعی می‌کند هر لحظه امکان بازداشت مجدد به خاطر هر فعالیت مشروعی را فراهم آورد.

واقعیت این است که مقامات قضایی ایران قصد دارند بدین طریق، فعالان مدنی را خاموش کنند. «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت در گروه‌های برانداز نظام»، اتهام‌هایی پر طمطراق هستند که در جلسات بازجویی بهایی‌ها، به یک‌سری پرسش‌های عقیدتی مانند شرکت در ضیافت، شرکت در جلسات تذکر، یا عضویت در فیس‌بوک و امضای کمپین یک میلیون امضا ختم می‌شود!

به اصل خبر برمی‌گردم: «ماموران سپس حکم بازداشت درسا سبحانی را به خانواده‌اش ابلاغ می‌کنند و با آن‌که نامبرده در مسافرت بوده است، در ‌‌‌نهایت بی‌احترامی به تفتیش منزل او پرداخته که پس از ضبط لپ تاب، کیس کامپیو‌تر و تعدادی سی دی محل را ترک می‌کنند.»

به واقع در میان کتاب‌ها و تصاویر مذهبی بهاییان، چه چیز خطرناکی را می‌توان پیدا کرد که این‌چنین به تفتیش و جمع‌آوری آنها می‌پردازند؟

مبنای تعالیم بهایی، وحدت عالم انسانی و احترام به همه انبیای الهی است. در این کتاب‌ها چه تعلیم دیگری وجود دارد که «امنیت ملی» را به خطر می‌اندازد یا می‌توان از آن به جهت «تبلیغ علیه نظام» استفاده کرد؟

مگر جز این است که در همین کتاب‌های بهایی از بهاییان خواسته شده است که نیک‌خواه ملت و دولت باشند و تا آن‌جا که مغایر باورهای عمیق‌شان نیست، تابع حکومت و دولت در هر کجای دنیا باشند که هستند؟

مگر طبق اصل ۲۳ قانون اساسی ایران«تفتیش عقاید» ممنوع نشده‌ است؟ پس چرا باید به بهانه «تبلیغ علیه نظام» یا هر اتهام دیگری، عقاید بهایی‌ها تفتیش شود؟ چرا کتاب‌های مذهبی آن‌ها ضبط می‌شود و نسبت به تصاویر پیشوایان مذهبی آن‌ها بی‌احترامی می‌شود.

بار نخست که مأمورین اطلاعات سپاه اقدام به دستگیری درسا کردند وی در سفر بود و به همین دلیل نتواستند به طور مستقیم از نقش اول این فیلم تست بگیرند. اگر چه همزمان با درسا، «نوید خانجانی»، «ایقان شهیدی» و «سما نورانی» نیز دستگیر شدند و از همه آن‌ها خواسته شد که در اعتراف‌های تلویزیونی ایفای نقش کنند. هیچکدام اما زیر بار نرفتند و پیشنهادهای مطرح شده را نپذیرفتند که برای تطمیع و یا ترساندن آن‌ها بود.

یورش مأمورین در بار دوم نیز به منزل آقای سبحانی ناموفق بود. به نظر قرار بود این سکانس دوباره گرفته شود، تا خود درسا نیز در صحنه حضور داشته باشد!

اداره اطلاعات ساری، مسئولیت انجام این ماموریت را بر عهده گرفت، اما باز هم این سکانس ناتمام ماند. چراکه بیشتر از شش‌ماه بود که درسا سبحانی در ساری زندگی نمی‌کرد و تنها برای گذراندن ایام عید به ساری بازگشته بود و پس از تعطیلات هم دوباره آن‌جا را ترک کرد.

در عوض مأموران اطلاعات ساری از خواهر درسا که در منزل تنها بود و پوشش مناسب خانه را در بر داشت با گوشی موبایل‌شان فیلم می‌گیرند. آن‌ها در برابر اصرار خواهر درسا برای این‌که چند دقیقه بعد وارد خانه شوند، هیچ درنگی نمی‌کنند و به زور وارد منزل می‌شوند. آیا مأموران اطلاعات نباید به خواهر درسا فرصت می‌دادند تا با پوشش مناسب در برابر آن‌ها حاضر شود؟ آیا تا به حال شده است که بهایی‌های ساری در برابر احضار قانونی مسئولان اطلاعات این شهر سرباز زنند؟

اگر مأموران نگران فرار درسا سبحانی در این مدت بودند، علت فیلمبرداری از خواهر او آن‌هم با دوربین شخصی- که عملی نه تنها غیر قانونی که غیراخلاقی نیز است- چه بوده است؟

گاه فکر می‌کنم آیندگان چگونه ظلم‌های برخی مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران را به تصویر خواهند کشید؟ نگران بازجویی‌ها نیستم، زیرا می‌دانم برای آیندگان به‌قدر کافی فیلم و تصویر از جلسات مخوف بازجویی به جا خواهد ماند. نسبت به اقدامات خانواده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز در جهت احقاق حقوق شهروندی بستگان دربندشان نیز جای نگرانی نیست. می‌ماند لحظات بازداشت که زحمت این بخش را نیز خود مسئولان اطلاعات با موبایل‌های شخصی برعهده گرفتند.

فیلم «درسا» با برداشت سکانس اول توسط مسئولین اطلاعات کلید خورد! امیدوارم مسئولین اطلاعات دریابند که قرار نیست درسا در فیلمی که فیلمنامه‌اش را آن‌ها می‌نویسند، بازی کند.

ادامه فیلم «درسا» در آینده‌ای نه چندان دور ساخته خواهد شد و فیلمنامه‌اش را جوانانی خواهند نوشت که طعم شیرین «حقوق شهروندی» را چشیده‌اند و زنانی در ساخت آن شریک و سهیم خواهند بود که از حقوق برابر با مردان بهره‌مند هستند.