برگرفته از:
//www.article19.org/azad-resources.php/resource/3746/fa/%D9%BE%D9%…

امروز ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ مصادف است با پنجمین سالگرد دستگیری ۷ نماینده جامعه بهائی
در ایران. تحت عنوان بخشی از کمپین جهانی‌ `پنج سال بیدادگری`، خانم مهناز پراکند
وکیل مدافع حقوق بشر که تا پیش از تهدید به اعدام به دلیل وکالت این ۷ نفر در ایران
به سر می‌برد، اخیرا در حضور جامعه حقوق دانان انگلستان و ولز و کمیته حقوق بشر
کانون وکلا در مورد محاکمه‌ این ۷ نفر سخنرانی‌ کرد. این مقاله بر گرفته از
سخنرانی‌ او در این سمینار می‌باشد.
فعالیت احزاب وگروههای مدنی ، صنفی ، سیاسی وانجمنهای اسلامی در قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران به شرطی آزاد قلمداد شده است که مخالف با موازین یا معیارهای اسلام
نباشند علاوه بر آن در هیچیک از اصول این قانون بحثی ازآزادی ادیان ومذاهب به میان
نیامده است.از این روکارنامه قضائی جمهوری اسلامی ایران پرازپرونده هائی است که در
طی سالهای حکومت این رژیم بناحق علیه فعالین مدنی وسیاسی ومعتقدین برخی ادیان
ومذاهب تشکیل شده است.
بسیاری از باورمندان عقاید دینی ومذهبی دیگرغیرازاسلام با اتهاماتی واهی همچون
اقدام علیه امنیت کشور روانه بازداشتگاهها ودادگاههای انقلاب شده ومی شوند .در این
میان پیروان آئین بهائی بزرگترین گروه قربانیان تبعیض وعدم آزادی ادیان در ایران را
تشکیل می دهند. بهائیان در ایران اگر چه به ظاهر متهم به ارتکاب جرایم سیاسی میشوند
اما در حقیقت بازداشت، محاکمه ومحکومیت آنان ناشی از اعتقادشان به دیانتی است که در
دایره ادیان رسمی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار ندارد.
براساس آمار جامعه بهائی ایران، بیش از سیصد هزار نفر از شهروندان ایرانی معتقد به
آئین بهائی هستند اما این تعداد عظیم از شهروندان ایرانی نه اجازه داشتن محلی برای
عبادت واجتماعات مذهبی خود دارند ونه هیچ نماینده ای در مجلس شورای اسلامی ندارند
واساسآ چنین حقی برای آنها شناخته نشده است چرا که براساس قانون اساسی آئین بهائی
جزء ادیان به رسمیت شناخته شده در ایران نیست. گذشته از آن پیروان این آئین در
ایران از حق برخورداری از آموزش عالی واشتغال به فعالیتهای دولتی ، قضاوت، وکالت
وحتی دامپزشکی وبسیاری مشاغل آزاد دیگرمحروم هستند . خانه های آنان مورد حمله قرار
می گیرند گورستانهای آنان تخریب میشود، فرزندانشان از دانشگاهها وبعضآ از مدارس
اخراج می گردند وحتی دانشگاه آن لاین آنان که به هزینه خود وبدون استفاده از
امکانات دولتی راه اندازی شده بود مورد هجوم قرار گرفته واساتید دانشگاه به حبسهای
طولانی مدت محکوم شدند .اسناد ومدارک تاریخی قضائی نشان می دهند که از بدو استقرار
جمهوری اسلامی ایران بطورگسترده ای مدیران واعضای جامعه بهائیان ایران مورد اذیت
وآزارسیستماتیک قضائی قرار گرفته اند و بسیاری از آنان بدون برخورداری از حق دفاع
واستفاده از خدمات وکیل دادگستری طعم تلخ زندان، شکنجه واز دست دادن عزیزی از اعضای
خانواده خود رادرزندانهای ایران چشیده اند.
آخرین گروه از مدیران جامعه بهائی ایران بنامهای خانمها مهوش شهریاری وفریبا کمال
آبادی وآقایان جمال الدین خانجانی،–بهروز عزیزی توکلی،–سعید رضائی تزنگی، عفیف
نعیمی و وحید تیزفهم موسوم به یاران ایران هستند. خانم مهوش شهریاری در 5 می 2008
در مشهد وبقیه اعضا در تاریخ 14 مای 2008 و در تهران بطور غیر قانونی دستگیر وروانه
بازداشتگاه امنیتی اوین شدند وخانم شهریاری نیز پس از تحمل مدتی ا نفرادی در مشهد
به زندان اوین منتقل شد. در تمام مدت بازداشت وحبس خود در این 5 سال تنها یکبارقبل
از شروع محاکمه در دادگاه اجازه یافتند که با وکلای خود ملاقات داشته باشند .
در سال 2008 واندکی قبل از دستگیری ، افزایش فشارها وتهدیدات نیروهای امنیتی
برجامعه بهائی ایران وبر7 نفر مدیران این جامعه ، آنها را وادار کرد تا با مراجعه
به کانون مدافعان حقوق بشر درخواست پذیرش وکالت خود را نمایند .
کانون مدافعان حقوق بشردر سال 2001 با هدف دفاع از حقوق زندانیان سیاسی وعقیدتی
وفعالیت در جهت تعمیق وگسترش حقوق بشر در ایران تشکیل شدکه خانم شیرین عبادی ریاست
شورای هماهنگی این کانون را بعهده دارند.
من در کنار خانم شیرین عبادی رئیس وآقایان عبدالفتاح سلطانی ودکتر هادی اسماعیل
زاده از اعضای شورای هماهنگی کانون مدافعان حقوق بشر با قبول وکالت آنان دفاع از
آنها را بعهده گرفتیم . و در تمامی مدت بازداشت یاران ایران ودرمراحل تحقیقات بارها
با مراجعه به دادسرا ودادگاه انقلاب پیگیر وضعیت آنان واخذ مجوز برای ملاقات بودیم
متأسفانه هیچ پاسخ مثبتی دریافت نکردیم.
هایتآ بعد ازگذشت 1 سال ونیم از بازداشت غیر قانونی یاران ایران پرونده با صدور
کیفر خواست به دادگاه ارسال شد که به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران ارجاع گردید
.ریاست این شعبه دادگاه انقلاب را فردی ملبس به لباس روحانیت بنام محمد مقیسه بعهده
دارد که من بر اساس تجربه حضورم در محاکمات مختلف، او را فردی فاقد ویژگی های لازم
برای قضاوت دیده ام برخوردهای او با متهمین سیاسی وعقیدتی به نحوی است که بازجویان
وزارت اطلاعات درهنگام بازجوئی از متهمین دارند اوبر سر متهمین فریاد می زند ،
فحاشی می کند ، متهمین را از صدور احکام سنگین می ترساند ، نظرات شخصی خود را در
نگارش احکام اعمال می کند وبه دفاعیات وکلای متهمین هیچ توجهی ندارد .به عبارت دیگر
بیطرف نیست، عادل نیست، سواد ودانش لازم حقوقی برای قضاوت را ندارد .
روند تشکیل پرونده علیه مدیران جامعه بهائی ایران وپروسه تحقیقات وتکمیل آن کاملا
خلاف قانون وکلیه موازین حقوق بشری است. نکته قابل توجه این بود که اتهامات عنوان
شده علیه موکلین ،در طول دوران بازداشت وانجام تحقیقات بتدریج افزوده شده بود .بدین
نحو که در شروع به تحقیقات فقط اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ آئین بهائی
عنوان شده بود و بعدآ اتهام دیگری بعنوان تشکیل گروه به قصد اقدام علیه امنیت را
عنوان کرده بودند وبعد از چند جلسه بازجوئی وانجام تحقیقات اتهامات دیگری با عنوان
جاسوسی واجتماع وتبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به اتهامات موکلین اضافه شده
بود و نهایتآ نسبت به 4اتهام تبلیغ علیه نظام اجتماع وتبانی به قصد اقدام علیه
امنیت ، تشکیل گروه به قصد اقدام علیه امنیت وجاسوسی قرار مجرمیت صادر شده وپرونده
برای صدور کیفرخواست نزد دادستان فرستاده می شود . دادیاراظهار نظردراقدامی غیر
قانونی وبی سابقه، نامه ای به آیت الله مکارم شیرازی نوشته واز او نسبت به تبلیغ
آئین بهائی سؤال می کند وایشان نیز نظر می دهند که چنانچه تبلیغ بصورت مستمر انجام
شود مخالف اسلام ونظام ودر حکم محاربه وافساد فی الارض است.
وضعیت بسیار خطرناکی برای موکلین ایجاد شده بود وبیم آن می رفت که با استناد به
همین یک فتوا مدیران این دوره جامعه بهائی را نیز همانند مدیران سابق اعدام نمایند
.
در تمام دفعاتی که موکلین به دادگاه اعزام میشدند ،مأمورین امنیتی در داخل ساختمان
دادگاه انقلاب نیز آنها را با دستبند وپابند همراهی می کردند در حالی که طبق مقررات
استفاده از دستبند وپابند ممنوع واز موارد تحقیر متهم است. در یکی از جلسات به
مأمورین امنیتی اجازه حضور در دادگاه داده شد اما به اعضای خانواده متهمین اجازه
حضورنداده بوداز طرف دیگردرب دادگاه را هم از داخل قفل کرده بودند ودر واقع همه ما
را در آن اتاق حبس کرده بودند که با اعتراض شدید من وهمکارم دکتر اسماعیل زاده
مجبوربه تجدید جلسه شدند.
جلسات رسیدگی به پرونده مدیران جامعه بهائی ایران در دادگاه بدوی همیشه به دلیل
برخوردهای غیر قانونی قاضی وعدم رعایت بی طرفی او منجر به تشنج وبرخوردهای لفظی بین
ما وکلا وقاضی بود که بعضآ با ارعاب ویا تهدید قاضی به بازداشت مواجه می شدیم.
دراین میان مأمورین امنیتی با مراجعه به دانشگاه محل کار دکتر اسماعیل زاده اورا
ترغیب به استعفاء از پرونده یاران کرده بودند وچون ایشان توجهی به تهدیدات آنها
نکرد نهایتآ دانشگاه ازادامه کار ایشان جلوگیری کرد.
آقای عبدالفتاح سلطانی بخاطر دفاعیات شجاعانه وجسورانه خود بارها توسط مأمورین
امنیتی احضار شد وبارها اورا از انجام دفاع برحذر داشتند اما اعتقاد واحترام ایشان
به کرامت ذاتی بشر اورا در امر دفاع ثابت قدمتر می نمود ونهایتآ همانطور که می
دانید صرفآ بخاطر دفاع از متهمین سیاسی وعقیدتی ابتدا به 18 سال حبس در تبعید با 20
سال محرومیت از وکالت محکوم شد که این محکومیت در دادگاه تجدید نظربه 13 سال حبس در
تبعید و10 سال محرومیت از وکالت تخفیف یافت وهم اکنون با وجود بیماریهای مختلف جسمی
وکم خونی مزمن در بند 350 زندان اوین در کنار بسیاری از موکلین خود دوران حبس خود
را می گذراند.
یاران در دادگاه اول به 20 سال حبس محکوم شدند که با اعتراض وکلا وتقاضا ی تجدید
نظر در حکم ، پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شد .دادگاه تجدید نظر 20 سال
محکومیت موکلین را به 10 سال
تخفیف داد ولی هیچ نسخه ای از حکم صادره نه به وکلا ونه به محکومین ابلاغ نشد .
بعد از گذشت مدتی ناگهان حکمی 20 ساله به موکلین در زندان نشان داده شده بود با این
ادعا که پرونده با تقاضای دادستان کل کشور مورد اعاده دادرسی قرار گرفته ومجددا
محکومیت آنان به 20 سال افزایش یافته بود .پیگیریها واقدامات ما وکلا بعد از اطلاع
از موضوع به جائی نرسید وهیچگاه نفهمیدیم که چگونه وبا کدامین دلایل دادستان کل
کشور تقاضای اعاده دادرسی کرده وبا کدامین دلایل دادگاه رسیدگی کننده به موضوع حکم
محکومیت یاران را مجددا به 20 سال افزایش داده است ؟! این است وضعیت محاکم جمهوری
اسلامی ایران .
مهناز پراکند
لینک عکس:
//news.bahai.org.uk/wp-content/uploads/2013/05/9-May-Law-Society-p…