برگرفته از: //www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=73315

مصاف نسل کشی و استقامت بهاییان ایران

بهمن نیروانی

برهمکنش نسل کشی بهاییان در ایران و استقامت ایشان بعد از انقلاب اسلامی، این جامعه را قدم به قدم به سمت احقاق حقوق شهروندی خود سوق داده است.

به اعتقاد نگارنده فرآیند نسل کشی بهاییان توسط اداره اطلاعات در دوره های مختلف ، حداقل چهار مرحله را به قرار زیر طی کرده است:

1.دهه شصت: نسل کشی قرون وسطایی

2.دولت هفتم و هشتم : احقاق حقوق شهروندی بهاییان

3.دولت نهم و دهم : نسل کشی مدرن با رویکرد ضربتی

4.دولت یازدهم: نسل کشی مدرن با رویکرد محافظه کارانه

از طرف دیگر جامعه بهایی با رویکرد "استقامت سازنده" در برابر پروژه نسل کشی واکنش نشان داده است. این دیالکتیک، جامعه بهایی ایران را به سمت احقاق حقوق شهروندی هدایت می کند.

این در حالی است که عموما مسئولین حکومتی از ابتدای انقلاب اسلامی، در اظهار نظرهای رسمی، اقدامات امنیتی حکومت در قبال جامعه بهایی را صرفا بازدارنده معرفی می کنند ، و همواره سعی بر کتمان تلاش سیستماتیک اداره اطلاعات و بعضا دادگاه های انقلاب برای نسل کشی جامعه بهایی ایران شده است.

در این مقاله سعی می شود با تحلیل آماری حقوق تضییع شده شهروندان بهایی ساکن ساری بر اساس اخبار منتشر شده در سایت های حقوق بشری و همچنین سرگذشت یکی از شهروندان بهایی این شهر که در طی 5 سال اخیر 4 بار بازداشت شده است و 3 بار مغازه اش پلمپ گردیده، نشان دهیم که فرآیند نسل کشی جامعه بهایی ساری با رویکردی متفاوت همچنان ادامه دارد.

نسل کشی

برای آنکه به ابعاد نقض حقوق شهروندی بهاییان توسط اداره اطلاعات ( که خود را متکفل امور بهاییان معرفی می نماید) پی بریم، لازم است به مفهوم کلمه نسل کشی تامل نماییم.

سازمان ملل متحد مفهوم کلمه نسل کشی (Genocide) را مندمج در یکی از اعمال ذیل عنوان کرده که به نیت نابودی تمام یا بخشی از گروه ملی و قومی و نژادی و یا مذهبی ارتکاب گردد. این اعمال به قرار زیر است:

۱. قتل اعضاء آن گروه.

۲. صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی و یا روحی افراد آن گروه.

۳. قراردادن عمدی گروه در معرض وضعیات زندگانی نامناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزیی آن بشود

۴. اقداماتی که به منظور جلوگیری از توالد و تناسل آن گروه صورت گیرد...

بنابراین علاوه بر قتل و اعدام بهاییان اقداماتی نظیر زندانی و شکنجه کردن، مصادره اموال، محرومیت از کاردولتی، محرومیت از ادامه تحصیل، ثبت نکردن ازدواج ایشان در شناسنامه هایشان ( که می تواند تمهیدی به جهت جلوگیری از زاد و ولد ایشان به حساب آید) و ... همه اقداماتی عمدی به جهت قرار دادن بهاییان در شرایط زندگی نامناسبی است که منتهی به زوال این جامعه می شود.

فرآیند نسل کشی جامعه بهایی ایران بعد از انقلاب

1.دهه شصت : نسل کشی قرون وسطایی

هر چند تلاش برای نسل کشی جامعه بهایی ایران- در طی صد وهفتاد سالی که از پیدایش این آیین می گذرد- به مرور از خشونت ظاهری اش کم شده، اما این تلاش همچنان بسیار آگاهانه ادامه دارد. در زمان ناصرالدین شاه کشتار گسترده ی بابی ها به عنوان دگراندیشان مذهبی با حمایت علمای دینی مصداقی از نسل کشی قرون وسطایی در ایران بود. بعد از انقلاب ایران، اگرچه توده ی بهاییان، قتل عام نشدند، اما بالغ بر دویست و سی نفر به اتهام "بهایی بودن" به حکم دادگاه های انگیزاسیون اعدام گشتند. هزاران بهایی ایرانی به زندان افتاده و شکنجه شدند و اموالشان به طور گسترده مصادره گردید. این برخوردها ادامه همان روند نسل کشی قرون وسطایی بود، هر چند در ابعادی محدودتر اما با نگاهی سیستماتیک تر.

رفتار حکومت با بهاییان، اگرچه تا حدودی شبیه سایر دگراندیشان ایرانی درآن دوره بود، اما واکنش بهاییان با سایرین متفاوت بود. جامعه بهایی پس از تعطیلی تشکیلاتش به دستور دادستان کل کشور، نه دست به اسلحه برد، نه مدیران جامعه بهایی توبه کردند و نه تشکیلات پنهانی تاسیس کرد. این رفتار متفاوت در بلند مدت رمز بقای جامعه بهایی شد.

رفتار متفاوتی که ناشی از بینش جامعه بهایی نسبت به "استقامت سازنده" بود. یعنی نه تنها از روش های خشونت آمیز برای مقابله با حکومت استفاده نکرد، بلکه در جهت پیدا کردن راههایی برای برطرف کردن محرومیتها و نیازهای خود قدم برداشت و حتی با جلب حمایت سایر ایرانیان در مسیر پاسخگویی به نیازهای جامعه ایرانی حرکت نمود. جامعه بهایی تلاش کرد تا مانند جامعه ای پویا به رشد خود ادامه دهد.

برای مثال از جمله اقدامات سازنده بهاییان در دهه شصت در بحبوحه اعدام ها و زندانها، می توان به تاسیس دانشگاه بهایی اشاره کرد. پس از انقلاب فرهنگی و اخراج بهاییان از دانشگاه و ممانعت جوانان بهایی از ورود به دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم، فارغ التحصیلین بهایی، اقدام به تاسیس دانشگاهی در منازل شخصی بهاییان نمودند که امروز به نام موسسه بهایی برای تحصیلات عالیه (BIHE) ثبت شده است. هر چند مدرک این دانشگاه از طرف وزارت علوم ایران مورد قبول نبود و نیست، اما پاسخی به محرومیت از تحصیلات عالیه جوانان بهایی در ایران به حساب می آمد.

پس از تعطیلی تشکیلات بهایی (محافل ملی و محلی ) در دهه شصت به دستور دادستان وقت ، تشکیلات جایگزین جامعه بهایی ایران به جهت رتق و فتق حداقلی امور دینی بهاییان،به طور علنی با اجازه و آگاهی کامل حکومت، شروع به فعالیت کرد. حضور این تشکیلات این اطمینان را به حکومت می داد که بهاییان فعالیت سیاسی علیه حکومت نخواهند کرد، زیرا این تشکیلات، به جهت ابراز حسن نیت، حکومت را در جریان کامل فعالیت های دینی جامعه بهایی قرار می داد.

شاید اطمینان حکومت از سیاسی نبودن این جامعه، حمایت جامعه جهانی ازحقوق مسلوبه بهاییان ایران از طریق سازمان ملل متحد ، اعمال تحریم های حقوق بشری علیه ایران و عدم مقابله خشونت آمیز بهاییان با حکومت، دلایلی باشند که به حفظ جامعه بهایی در آن دوران کمک کرد.

در دهه شصت علیرغم تلاشهای بسیار توسط برخی مسئولین و موسسات حکومتی ایران، جامعه بهایی در این کشور نابود نشد. این نظریه که از طریق دادگاه های تفتیش عقاید می توان ریشه بهاییت را در ایران از بین برد، با شکست رو به رو گشت. این نخستین قدم جامعه بهایی ایران در فرآیند احقاق حقوق شهروندی و پذیرفته شدن به عنوان یک واقعیت اجتماعی بعد از انقلاب بود.

پس از فشاری که جامعه بهایی در دهه ی شصت تجربه کرد، با پایان جنگ ایران و عراق، تمرکز دولت جدید بر روی سازندگی و ایجاد ثباتی نسبی، بهاییان ایران نیز فرصتی یافتند که خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. همچنین بهاییان در دهه هفتاد یاد گرفتند که چگونه بدون کار دولتی و مدرکی از دانشگاه های رسمی ایران، کسب درآمد نمایند و نیازهای حداقلی یک جامعه پویا را تامین نمایند. این ها قدم های بعدی بهاییان ایران در مسیر ایجاد فضای اجتماعی مناسب تر برای زندگی در کشور آباء و اجدادی خود بود.

2.دولت هفتم و هشتم: احقاق حقوق شهروندی بهاییان

در دولت هفتم و هشتم با باور به گفتگوی تمدن ها، سیاست خارجه ایران نیز تغییر کرد. گفتمانهای حقوق بشر و مدرنیته در ایران جدی تر پیگیری شد. قانون "احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در مجلس شورای اسلامی" به تصویب رسید. بهاییان حق شرکت در کنکور سراسری را به جهت شرکت در دانشگاه پیدا کردند. به ایشان پاسپورت داده شد. از آن به بعد ازدواج بهاییان ( بدون عقد اسلامی) ثبت شد. جامعه بهایی ایران در نامه ای سرگشاده خطاب به ریاست جمهوری مظالم وارده بر جامعه بهایی را برشمرد و احقاق حقوق شهروندی بهاییان را درخواست نمود. در این دوران، جامعه بهایی ایران، یک گشایش حداقلی را در عرصه حقوق شهروندی تجربه کرد. دیگر بهاییان نه تنها از دید حکومت یک جامعه سیاسی علیه نظام - که باید دفعتا نابود شود - محسوب نمی شدند، بلکه قدم هایی را نیز در مسیر احقاق حقوق خود نیز برداشتند. یعنی یک گام دیگر به احقاق حقوق شهروندی نزدیک تر شدند .

3.دولت نهم و دهم: نسل کشی مدرن با رویکرد ضربتی

-بررسی دلایل گسترش بهایی ستیزی در این دوران

تجربه یک قرن و نیم بهایی ستیزی ثابت کرده بود که جامعه بهاییان ایران را با اعدام و کشتار نمی توان از بین برد. اینبار با رویکردی جدید، پروژه ای که دراین مقاله آنرا "نسل کشی مدرن جامعه بهایی" می خوانیم شروع شد. پروژه ای که در آن اگرچه خونی ریخته نمی شد، اما با از بین بردن سرمایه های اجتماعی، ایران را فضایی ناامن برای زندگی بهاییان می کرد. اگر این پروژه به نتیجه می رسید، بدون اینکه حکم اعدام از دادگاه های انقلاب صادر شود، بهاییان به انتخاب خود، ایران را به قصد کشورهایی که پذیرایشان هستند، ترک می کردند.

در سال هشتاد و چهار با روی کار آمدن دولت نهم به ریاست آقای احمدی نژاد، بهایی ستیزی در ایران جانی دوباره یافت. برخی از منسوبین به انجمن حجتیه در دولت نهم قدرت گرفتند. یکی از اعضای این انجمن در اواخر دولت دهم، در نامه ای به دادستان گلستان اعلام می کند که این انجمن همچنان فعال است. سایت های بهایی ستیزی ( به روش انجمن حجتیه) رشدی تساعدی پیدا کردند. حضور فعال تر عناصر انجمن حجتیه، گفتمان بهایی ستیزی را در ایران مجددا به راه انداخت.

در دهه های شصت و هفتاد تحریم های بین المللی یکی از عوامل بازدارنده ی خشونت علیه بهاییان ایران بود، اما به گفته ی آقای احمدی نژاد: برای دولت "تحریم ها کاغذ پاره " بودند، بنابراین یکی از مهمترین ابزارهای بازدارنده در برابر بهایی آزاری – یعنی تحریم های بین المللی - اثرش برای مدتی (که تاثیر تحریم ها خودش را نشان دهد) کاهش یافت.

از دیگر دلایل گسترش بهایی ستیزی در ایران فتوی رهبر ایران درباره ی بهاییان بود. ایشان در این فتوا گفتند: " همه مؤمنين بايد با حيله ها و مفاسد فرقه گمراه بهائيت مقابله نموده و از انحراف و پيوستن ديگران به آن جلوگيری کنند" . همراهی رهبر ایران و دولت در مساله بهایی ستیزی راه را برای "اداره ی اطلاعات" که خود را متکفل امور بهاییان می داند، باز کرد. بنابراین بار دیگر جامعه بهایی وجه المصالحه بهایی ستیزان و اصولگرایان شد و آزار و اذیت بهاییان گسترش یافت.

-اتخاذ رویکرد ضربی به جهت نسل کشی بهاییان در دولتهای نهم و دهم

در طی این دوران اداره اطلاعات رویکرد ضربتی را به جهت نسل کشی جامعه بهایی اتخاذ کرد. اگرچه این رویکرد در بسیاری از شهرهای ایران علیه جامعه بهایی بکار گرفته شد، اما به دلیل ناکافی بودن اطلاعات منتشر شده، تمرکز تحلیل مقاله بر روی شهر ساری خواهد بود.

جدول شماره یک کمک می کند که این رویکرد را بهتر درک کنیم. این جدول، آمار بازداشت ها، پلمپ مغازه، اخراج از کار و محرومیت از تحصیل را از سال 1387 لغایت 1390 و همچنین سال 1394 در شهرستان ساری نشان می دهد.همانطور که در این جدول مشاهده می شود، در بازه زمانی سالهای 1387 تا 1390 تعداد بازداشت ها بسیار زیاد بود، اما در سال 1394 با کاهش چشمگیر بازداشت ها و افزایش پلمپ مغازه ها رو به رو می شویم.

سال سال
نوع محرومیت 1387 1388 1389 1390 1394
رویکرد ضربتی رویکرد مستقیم
بازداشت 5 10 11 6 1
پلمپ مغازه و اخراج از کار 1 0 0 0 41
محرومیّت از تحصیل 1 2 4 3 3

جدول 1. آمار نقض حقوق شهروندی بهاییان ساری جدول فوق در سال 94 کاهش بازداشت ها، افزایش پلمپ مغازه، نرخ تقریبا ثابت محرومیت از تحصیل بهاییان شهرستان ساری نسبت سال های پیش را نشان می دهد.

در سال های بین 1384 تا 1392 اداره ی اطلاعات شهرستان ساری روشهای گوناگونی برای از بین بردن احساس اعتماد و امنیت بهاییان به جهت زندگی در ایران به کار برد و صریحا در تقابل با جامعه بهایی قرار گرفت. این اداره از اینکه "دیانت بهایی" را محور تمام اتهام ها و اقدامات خود مبنی بر سلب آزادی بهاییان معرفی نماید، ابائی نداشت. عنوانی مانند " تبلیغ به نفع بهاییت و علیه نظام"در جلسات تفهیم اتهام متهمین بهایی و احکام صادره برای ایشان گواهی بر این مدعاست.

در همین راستا، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، محمد جواد لاریجانی اظهار کرد:

"تا زمانی که بهائیان حقوق و قوانین را محترم می شمارند، کسی متعرض آنها نیست و بسیاری از بهائیان بر همین اساس دارای فعالیت های اجتماعی، علمی و اقتصادی هستند، اما اجازه فعالیت تبلیغی برای فرقه خود را ندارند"

این اظهار نظر اگرچه سعی در محدود کردن تعرض حکومت به بهاییان در عرصه "تبلیغ دیانت بهایی" دارد، اما نشان می دهد که دلیل آزار و اذیت بهاییان در آن دوران "مذهبی" می باشد. در عین حال تخریب قبرستان بهاییان، تعطیلی تشکیلات بهایی درایران ، ایجاد محدودیت های اقتصادی مضاعف بر بهاییان در آن برهه بدیهی ترین شواهدی هستند که نشان می دهند، آزار و اذیت بهاییان صرفا به دلیل "تبلیغ کردن" دیانت بهایی در آن سال ها نبوده است.

اداره اطلاعات برای تحقق رویکرد ضربتی، از روش های گوناگونی در شهرستان ساری در این برهه استفاده کرد. از جمله این روش ها عبارت بودند از:

احضار بهاییان شهر به ستاد خبری اداره اطلاعات، تفتیش منازل، بازداشت، پلمپ مغازه، محرومیت از تحصیل جوانان بهایی و تعطیل کردن تشکیلات جایگزین جامعه بهایی(جدول 1) هر کدام از این روشها تلاشی برای از بین بردن "هویت بهایی" به عنوان بخشی از هویت اجتماعی بهاییان بود. اداره اطلاعات با گسترش تضییقات علیه بهاییان تلاش می کرد که ایران، فضای مناسبی برای اجتماعی شدن بهاییان نباشد.

-از بین بردن امنیت در جامعه بهایی: با تفتیش منازل و بازداشت جوانان، خانم ها، مسئولین جامعه بهایی می خواستند جو ترس و وحشت را در جامعه گسترش دهند. هر بازداشت می توانست چندین خانواده بهایی را تحت تاثیر استرس، غم و خشم قرار دهد. هجوم ماموران عملیات در هنگام تفتیش به منازل بهاییان و فحاشی به مقدسات و پاره کردن تصاویر پیشوایان مذهبی و ... فشار روانی زیادی بر اعضای خانواده وارد می کند. نگرانی بهاییان یک شهر از اینکه ماموران عملیات هر لحظه ممکن است به بهانه های واهی وارد منزل هر کدامشان بشوند، استرسی همیشگی را برای خانواده هایی که می خواستند در این شهر و یا در ایران بمانند، می توانست ایجاد کند. حال بماند از فشارهای دوران بازداشت، انتظار صدور حکم، و گذراندن محکومیت! بحران هایی که بهاییان می دانستند تنها به دلیل بهایی بودن بر آن ها وارد خواهد شد.

-از بین بردن حافظه تاریخی: در تفتیش منازل، کتب و نمادهای مذهبی بهاییان امحاء و ضبط می شد. تخریب 50 خانه ی بهاییان در روستای ایول و تلاش برای ممانعت از کفن و دفن در قبرستان این شهر تلاش آگاهانه ی دیگری برای نابود کردن حافظه تاریخی بهاییان این شهر به شمار می رود.

-تخریب پایه های فرهنگی جامعه: بهاییان که از سال 83 امکان شرکت در کنکور سراسری را داشتند، یا به دلیل نقص پرونده از ورود به دانشگاه ممنوع شدند و یا پس از ورود به دانشگاه بعد از چند ترم اخراج می شدند. (جدول 1) به این ترتیب اداره اطلاعات در تلاش بود تا رویای مشارکت درساختن ایرانی آباد از طریق تحصیلات عالیه، در ذهن جوانان بهایی از بین برود. در نتیجه انگیزه ماندن در ایران را در ایشان کاهش دهند.

-تعطیلی تشکیلات بهایی:

در اسفند 87 دادستان وقت کل کشور به وزیر اطلاعات دستور تعطیلی تشکیلات جایگزین بهایی را (که با موافقت حکومت شروع به فعالیت کرد) ابلاغ نمود و اظهار کرد که هر تشکیلات بهایی جایگزینی غیرقانونی است.

در هر اجتماعی ، موسسات مانند پلی میان فرد و جامعه هستند. با از بین رفتن موسسات ، هدایت نیروهای اجتماع به افراد و بلعکس مختل می شود، انسجام جامعه از بین می رود. مسئولینی از حکومت که چنین طرحی برای جامعه بهایی ریختند، انتظار داشتند تاثیر پذیری بهاییان از جامعه بهایی قطع شود و نهایتا جامعه بهایی ایران دچار پراکندگی و از هم گسیختگی گردد و جوانان بهایی نیز که امید به تحصیلات عالیه و مشاغل مناسب ندارند، ایران را ترک کنند. تعداد محدودی از بهاییان مسن در ایران باقی خواهند ماند که آنها نیز محکوم به نابودی هستند. ما این فرآیند را در این مقاله "پروژه ی نسل کشی مدرن جامعه بهایی" می نامیم.

جامعه بهایی تنها مذهب غیر رسمی در قانون اساسی ایران نیست، سیک های هندی در تهران نیز یکی دیگر از مذاهب غیر رسمی ایران هستند که آنها نیز برای رتق و فتق امور دینی در جامعه خود تشکیلاتی دارند که هیچ جنبه سیاسی ندارد. جامعه دینی بهایی نیز از این نیاز مستثنی نیست. برای ازدواج، تولد و وفات و سایر مسائل درون دینی حضور چنین تشکیلاتی توجیه پذیر است، اما حکومت با غیرقانونی اعلام کردن تشکیلات جایگزینی که خود پیشتر با فعالیت آن با جامعه بهایی به تفاهم رسیده بود، و دستگیری هفت تن از مدیران جامعه بهایی ایران ( یاران ایران) قصد نابودی جامعه بهایی را داشت.

-تخریب پایه های اقتصادی: در سال 1386 فرمانده نیروی انتظامی در دستورالعملی خطاب به اداره اماکن سراسر کشور درخواست کرد که در هر صنف بهاییان شناسایی شوند و حتی المقدور از حضور گسترده بهاییان در اصناف جلوگیری به عمل آید. این اقدام در حالی بود که بهاییان از ابتدای انقلاب از اشتغال در مشاغل دولتی محروم بوده اند. شاید ظاهر این دستور هدفش جلوگیری از رشد وسیع اقتصادی بهاییان بود، اما کارکرد این دستورالعمل در شهر سمنان ( که بعدا الگویی برای شهرهایی مانند همدان، رفسنجان و ساری نیز شد )به گونه ای بود که امنیت اقتصادی بهاییان را با پلمپ گسترده و طولانی مدت مغازه هایشان به دلیل بهایی بودن از بین برد.

به نظر می رسد در زمان دولت نهم، اداره اماکن شهرستان ساری ممانعتی سیستماتیک در ایجاد اختلال در فعالیت های صنفی بهاییان نکرد، اما برخی از متعصبین مذهبی، ادارات اماکن و اطلاعات سمنان اقداماتی وسیع دراین عرصه نمودند. علاوه بر پلمپ مغازه ها ، آتش کشیدن مغازه های بهاییان، نوشتن شعار ضدبهایی و ... نشان می داد که در سمنان صدمه به پایه های اقتصادی بهاییان با رویکرد ضربتی و مستقیما به علت بهایی بودن ایشان حداقل تا سال 1390 صورت می گرفت.

4.دولت یازدهم : نسل کشی با رویکرد محافظه کارانه

در برابر رویکرد ضربتی ، جامعه بهایی همچنان رویکرد "استقامت سازنده" را در پیش گرفت. بهاییان ایران همچنان سعی می کردند درچهارچوب قانون اساسی ایران حقوق خود را مطالبه نمایند. از طرفی دیگر در این دوران فشارهای بین المللی و اقدامات جامعه جهانی بهایی برای رعایت حقوق شهروندی بهاییان ساری از شدت فشارهای وارد بر بهاییان این شهر کاست. دادستان ساری از طرف اتحادیه اروپا تحریم شد و بازجوی بهاییان در ساری در لیست ناقضین حقوق بشر سازمان عدالت برای ایران قرار گرفت. ارتباط جامعه بهایی با وکلای حقوق بشر، حمایت روشنفکران ایرانی از حقوق شهروندی جامعه بهایی وافزایش دانش حقوقی بهاییان ایران با انتشار مجموعه های حقوق شهروندی مانند "دفاعیات"، "فریاد و سکوت" ، "عدالت خواهی" و .... یکی دیگر از عوامل بازدارنده بود. همچنین با روی کار آمدن دولت دهم که رویکردی عملگرایانه و با مشی اعتدل و میانه روی داشت، اداره اطلاعات ساری مجبور شد رویکرد "ضربتی" را برای مقابله با بهاییان کنار بگذارد و پروژه نسل کشی مدرن بهاییان ساری را با رویکردی "محافظه کارانه" پیش ببرد.

-از بین بردن پایه های اقتصادی: با استناد به همان دستور العمل فرمانده نیروهای انتظامی در سال 86 اداره اماکن نسبت به پلمپ مغازه های بهاییان این شهر اقدام نمود. تجربه اداره اطلاعات شهرستان سمنان که به نظر موفق می رسید، در مورد ساری نیز به کارگرفته شد. دراین دوران، اداره اماکن ساری در بسیاری از موارد دلیل پلمپ مغازه ها را مذهبی معرفی نمی کرد، اما هنگام بازگشایی مغازه ها از صاحبین اصناف درخواست می کرد که تعهدی بدهند تا در روزهای مذهبی بهایی مغازه را تنها با اجازه این اداره تعطیل کنند و درون مغازه خود تبلیغ نکنند در این رویکرد اداره اطلاعات ساری از طریق پلمپ گسترده مغازه ها، اخراج معلمین مهد کودک و موسیقی، اخراج ورزشکاران از تیم های باشگاهی و ... به طرق غیرمستقیم سعی در فلج کردن جامعه بهاییان این شهر از لحاظ اقتصادی نمود. (جدول شماره 1)

در این مسیر مسئولین بخش بهاییت اداره اطلاعات با جمع آوری اطلاعات مالیاتی کسبه بهایی، گردش مالی حساب های بانکی ایشان و ... سعی در بدست آوردن داده هایی از زندگی خصوصی بهاییان این شهر دارد. بر اساس اخبار منتشر شده، تنها در سال 94 درشهر ساری 41 واحد صنفی شهروندان بهایی این شهر پلمپ گردید و یا از کار خود اخراج شدند. این در حالی است که در نیمه دوم دهه هشتاد به ندرت شاهد پلمپ و یا اخراج از کار بهاییان این شهر بودیم.

پلمپ واحدهای صنفی بهاییان ساری عموما بدون اخطاریه و غیرقانونی صورت گرفت و بعضا تا شش ماه به طول انجامید که تماما مغایر با قانون نظام صنفی می باشد. چنین اقدام گسترده، سیستماتیک و ادامه داری دلیلی جز تحلیل بنیان های اقتصادی و ایجاد ناامنی برای سکونت بهاییان در این شهر ندارد.

بررسی نقض حقوق شهروندی یکی از شهروندان بهایی

براساس اظهارات یکی از نزدیکان بهزاد ذبیحی ماهفروجکی " پدر و مادر بهزاد در سال 1335 از روستای ماهفروزک به روستای صفرآباد یکی از روستاهای اطراف ساری مهاجرت نمودند. ایشان در سال 1345 در همان روستا به دنیا آمد. در بحبوحه انقلاب بارها منزل پدری اش توسط متعصبین مذهبی روستا سنگسار شد و مورد توهین و تحقیر مذهبی قرار گرفتند. در سال 1357 بهزاد، پدرش را از دست داد و نه سال بعد در سن 21 سالگی مادرش را. در سال آخر دبیرستان رتبه اول مسابقات درسی را در استان مازندران کسب کرد، اما به دلیل بهایی بودن امکان شرکت در کنکور را نداشت.

بعد از گذراندن دوران سربازی به شغل ویزیت عینک مشغول شد. در دوران اختناق دهه شصت، تنها منابعی که می توانست بدون محدودیت در اختیارش قرار بگیرد، کتب اسلامی و قرآنی بود و ایشان مطالعات اسلامی و قرآنی خود را گسترش داد.

در سال 1389 برای اولین بار در ساری بازداشت شد و بعد سه روز آزاد شده و برای پرونده اش منع تعقیب صادر گردید. از آن زمان تا کنون سه بار دیگر بازداشت شده است و سه بار هم مغازه اش پلمپ گردیده. یکی از اتهامات ایشان در تمام بازداشت هایش "تبلیغ علیه اسلام و قرآن" است. ایشان همواره از این اتهام تبرئه شده اند.

سال شمار نقض حقوق شهروندی بهزاد ذبیحی
رویکرد نوع نقض حقوق نوبت تاریخ شروع مدت
ضربتیبازداشت نخستاسفند 1389سه روز
دومفروردین 139015 روز
سومدی 139119 روز
پلمپ نخستاسفند 1389 لغو شد
محافظه کارانه بازداشتچهارماسفند 13948 روز
پلمپ دومدی 1394 10 روز
سوماسفند 139430 روز
جدول2- سال شمار نقض حقوق شهروندی بهزاد ذبیحی در دوران رویکرد ضربتی تعداد بازداشت ها بیشتر است و در رویکرد محافظه کارانه، تعداد پلمپ مغاره ایشان

در روند پرونده سازی برای ایشان و به جهت بزرگنمایی پرونده در برابر مقامات قضایی و حتی مسئولین اصناف و نماینده ولی فقیه در استان مازندران، بازجویان اطلاعات وی را "تئوریسین و ایدئولوگ بهاییت در مازندران" معرفی می کنند. هر چند خود بارها اظهار کرده اند که ایشان هیچ فعالیت تشکیلاتی و یا تبلیغی در موسسه روحی ندارد."

این منبع مطلع در انتها افزود: " آیا به جای اینکه بهزاد را که یتیم بزرگ شده است و بدون هیچ حمایتی از دولت به این سطح علمی رسیده ، تشویق کنند باید حبس و شکنجه نمایند؟ بهزاد بارها امکان ترک ایران را داشت، اما به خاطر عشقش به این سرزمین در ایران ماند! و همواره مطیع قانون و حکومت بوده است و به همین دلیل است که همواره در پرونده هایش تبرئه شده است. دلیل این همه سر و صدا و آزار و اذیت چیست ؟ چرا برخی مسئولین باید کاری کنند که سرمایه های این کشور به جای خدمت به وطن مجبور به ترک کشور گردند؟ "

براساس جدول 2 بهزاد ذبیحی 25 امین نفری بود که در ساری بعد از سال 1387 بازداشت شد. همانطور که در جدول مشاهده می شود در دورانی که اداره اطلاعات رویکرد ضربتی نسبت به جامعه بهاییان داشت، ایشان سه بار بازداشت شدند و یکبار حکم پلمپ مغازه ایشان صادر شد. اما در دوران رویکرد محافظه کارانه ایشان، تعداد پلمپ های مغازه شان دو بار بود و یکبار بازداشت شدند. شاید پرونده های بهزاد ذبیحی خلاصه ای از سرگذشت بهاییان این شهر باشد!

از نسل کشی تا احقاق حقوق شهروندی جامعه بهایی

جامعه بهاییان ساری و به تبع آن ایران از گردنه های هولناک نسل کشی گذر کرده و هر بار بیش از پیش از مجهولیت خارج شده و بیشتر استقلال خود را به دست آورده است. بعد از انقلاب ایران در دهه شصت، بهاییان از دادگاه های تفتیش عقاید قرون وسطایی که حکم به تکفیر و اعدام دگراندیشان می داد، گذر کردند و به سیستم های مدرن نسل کشی که تلاش می کند بدون اعدام و خونریزی گسترده، شرایط زندگی در ایران را برای بهاییان نامساعد کند ، رسیده اند.

اکنون جامعه بهاییان ساری و به تبع آن ایران در گردنه ای قرار دارد که گذر از آن احقاق حقوق شهروندی این جامعه را در عرصه های مختلف در این کشور در بر خواهد داشت و پس از صد و هفتاد سال به عنوان یک واقعیت اجتماعی پذیرفته خواهد شد.