اصول اعتقاداتاخلاقیاتتاریخاجتماعیاحکامادیان دیگراقتصادبشاراتحقوق بشرسیاستپاسخ به اتهاماتشعر و ادبفهرست تمام مقالات
سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.
برگرفته از: //news.persian-bahai.org/story/1119
۱۶ شهريور ۱۳۹۵ (۶ سپتامبر ۲۰۱۶)
نیویورک– جامعۀ جهانی بهائی از دکتر حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواست که سرکوب اقتصادی بهائیان آن کشور را پایان دهد.
این درخواست در نامه‌ای خطاب به ریاست جمهوری،حسن روحانی آمده است. نامه توضیح می‌دهد که چگونه بهائیان ایران از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷، هدف ستم‌های بی‌شماری از جمله عملیات بی‌رحمانۀ اختناق شدید اقتصادی بوده‌اند و چطور این مظالم تا به امروز ادامه یافته است و نشانی از بهبود اوضاع بعد از زمان انتخاب ایشان دیده نمی‌شود.
متن نامه : //news.persian-bahai.org/story/405
نامه به امضای خانم بانی دوگال، نمایندۀ ارشد جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل، توجه ریاست جمهور را به تناقض شدید بین اظهارات رسمی دولت ایران مبنی بر طرفداری از عدالت اقتصادی؛ برابری برای همه و کاهش بیکاری از یک سو، و تلاش بی‌امان برای ایجاد فقر در بین بخشی از شهروندان خود از سویی دیگر، جلب می نماید.
این نامه، تهاجم شدید اقتصادی علیه جامعۀ بهائی را که به عنوان یک «سیاست عمدی» دولت دنبال می‌شود شرح می‌دهد: اخراج کارمندان بهائی از بخش دولتی، محدودیّت‌های متعدد برای آنان در بخش خصوصی، محرومیّتشان از طیف گسترده‌ای از حرفه‌ها و مشاغل با دست‌آویز توهین‌آمیز «نجس» بودن آنان، مصادرۀ اموال، اذیّت و آزار صاحبان مشاغل و بستن مغازه‌ها. درخواست وثیقه‌های سنگین در هنگام دستگیری‌های خودسرانه نیز تأثیرات اقتصادی ناگوار ی بر جامعه به همراه دارد.
فراتر از این نکات، نامه با ذکر اثرات نامطلوب اقتصادی این فشار‌ها بر قشر جوانان بهائی– هنرمندان، ورزشکاران و دانشجویان– می‌گوید: «عواقب اقتصادی محرومیّت جوانان بهائی از امکانات رشد استعدادهای خدادادی خود به مراتب وخیم‌تر از برخی مظالم دیگر است.»
نامه از این تبعیض‌های سازمان یافته به عنوان «آپارتاید اقتصادی» نام برده و به صراحت از رئیس جمهور می‌پرسد: «سیاست عمدی یک دولت برای ایجاد فقر در بین بخشی از شهروندان خود چطور قابل توجیه است؟ مسئولین خسارات مالی، اجتماعی و روانی حاصله از این تبعیضات چگونه اَعمال خود را توجیه خواهند کرد؟ برنامه ریزی برای خارج ساختن یک جمعیت از چرخه اقتصادی وطن خود با کدام معیار دینی و مدنی منطبق می‌باشد؟ با وجود این همه بی عدالتی‌های سیستماتیک چطور می‌توان هنوز از استقرار اجتماعی عدل پرور و پیشرو سخن گفت؟»
در این نامه، جامعۀ جهانی بهائی از مقام ریاست جمهوری می‌خواهد تا به فوریّت به وضعیت بهائیان رسیدگی کند و شرایطی فراهم کند تا موانع موجود از میان برداشته شود.
اخیراً یک فیلم مستندِ تکان‌دهنده //www.facebook.com/AmnestyUSAMENA/videos/1164068836969999/ که توسط عده‌ای در ایران تهیه شده مورد توجه رسانه‌های عمومی قرار گرفته است. این مستند کوتاه با نگاهی اجمالی، رنج فوق‌العاده سخت اقتصادی بهائیان را به تصویر می‌کشد. سازمان عفو بین‌المللی این مستند را در صفحه فیس بوک خود //www.facebook.com/AmnestyUSAMENA/videos/1164068836969999/ منتشر کرده است.
گزارش ویژه جامعۀ جهانی بهائی در مورد سرکوب اقتصادی بهائیان ایران در سال ۱۳۹۴ منتشر شد و در این لینک موجود است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متن نامه: //news.persian-bahai.org/story/405
متن نامۀ جامعۀ جهانی بهائی به دکتر حسن روحانی رئیس جمهور ایران
۱۶ شهريور ۱۳۹۵ (۶ سپتامبر ۲۰۱۶)
١٦ شهریور ١٣٩۵
مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران حجّت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی
دفتر جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متّحد به نمایندگی از بهائیان متجاوز از ٢٣٠ کشور و اقلیم در پنج قارّۀ عالم مایل است در کمال احترام با بیان مطالبی در بارۀ وضع بهائیان ایران توجّه آن مقام معظّم را به تناقضی شدید بین اظهارات دولت "تدبیر و امید" در زمینۀ "ایجاد عدالت برای کلّ اتباع ایرانی به طور یکسان" و "ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری" از یک سو و مظالم شدید اقتصادی وارده بر جامعۀ بهائی ایران از سوی دیگر جلب نموده تقاضای رسیدگی عاجل نماید. این مظالم اقتصادی برای تقریباً چهل سال ادامه داشته و متأسّفانه بعد از آغاز کار دولت جناب عالی هم نشانه‌ای از بهبود وضع به چشم نمی‌خورد.
بهائیان بخشی از مردم همان سرزمینی هستند که اقوام آن را حضرت عالی در یکی از سخنرانی‌های اخیر خود به "شاخه‌های یک درخت تنومند به نام ایران" تشبیه نمودید. تاریخ صد و هفتاد سال گذشته گواه وفاداری و سازندگی آنان در راه خدمت به وطن عزیزشان است. صرف نظر از برداشت بعضی از مسئولین امور نسبت به عقاید و اصول آیین بهائی، برابری همۀ شهروندان در کلّیّۀ حقوق اوّلیّه، بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعلامیّۀ جهانی حقوق بشر، امری است مسجّل و از جمله اصول بنیادین برای ایجاد اجتماعی پیشرو می‌باشد. از ابتدای ظهور دیانت بهائی در سال ١٢٢٣ شمسی در ایران، مخالفت‌های مستمرّ و شدید عدّه‌ای متعصّب مذهبی با پشتیبانی حکومت‌های وقت موجب شد که جان و مال و مسکن و شغل پیروان این آیین و امنیّت اماکن مقدّسه و حتّی قبرستان‌های آنان در معرض خطر و یا نابودی قرار گیرد. بعد از انقلاب اسلامی در سال ١٣5٧، این سرکوب روند دیگری به خود گرفت و به عنوان یکی از سیاست‌های اصلی حکومت ایران در آمد. هدف از این مقال، شرح تمامی تضییقات وارده بر بهائیان ایران نیست زیرا مثنوی هفتاد من کاغذ شود بلکه صرفاً ذکر محدودیّت‌های بی‌شمار اقتصادی است که طیّ تقریباً چهل سال گذشته اعضای این جامعه با آن رو به رو بوده و هستند.
با شروع انقلاب، هزاران کارمند بهائی بدون پرداخت هیچ گونه غرامتی از وزارتخانه‌ها و ادارات و دیگر نهادهای دولتی اخراج گردیدند، حقوق بازنشستگی آنان قطع شد و برخی حتّی مجبور به بازپرداخت حقوق‌های دریافتیِ سالیان خدمت خود گشتند. کارگران بهائی از کارخانجات و شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی اخراج شدند بدون اینکه وجهی برای سال‌های خدمت و یا بابت خسارت اخراج و حقّ بیمه به آنان پرداخت شود. محرومیّت بهائیان از استخدام در بخش دولتیِ کشور زادگاه‌شان هنوز به قوّت خود باقی است.
بعد از انسداد کامل راه استخدام بهائیان در بخش دولتی توجّه به بخش خصوصی معطوف شد. چندی نگذشت که به طرق مختلف از قبیل تحت فشار قرار دادن شرکت‌ها برای اخراج کارمندان بهائی، اجبار بانک‌ها به مسدود کردن حساب صاحب‌کاران بهائی، و یا اِعمال نفوذ تبعیض‌آمیز برای جلوگیری از واگذاری بعضی از پروژه‌ها به بهائیان واجد شرایط، فعّالیّت‌های اقتصادی آنان در بخش خصوصی نیز بسیار محدود گردید. اشتغال بهائیان با دست‌آویز نامعقول و توهین‌آمیز نجس بودن آنان، در تعداد قابل توجّهی از زمینه‌های اقتصادی ممنوع شد. صدور و یا تمدید جواز کسب‌شان در دیگر زمینه‌های شغلی اکثراً با انواع و اقسام سخت‌گیری‌ها و تأخیرهای ساختگی رو به رو می‌باشد. با مصادرۀ اموال بهائیان به اتّهاماتی بی‌اساس چه بسیار مزارع پرثمر که از دست کشاورزان زحمتکش که برخی حتّی از دولت تقدیرنامه دریافت کرده‌‌‌‌اند خارج گشت و چه تعداد کارخانه‌ها و شرکت‌های موفّق که تعطیل شد. بی‌عدالتی‌های بی‌شماری از قبیل عدم صدور جواز کار برای یک رانندۀ تاکسی که دلیل اصلی آن شفاهاً ولی با صراحت کامل بهائی بودن وی اعلام می‌شود، تخریب مکرّر و نهایتاً مصادرۀ دکّۀ متعلّق به فردی با معلولیّت جسمی با این عنوان که بهائی حقّ کار و کسب ندارد، و یا محدود کردن بهائیان یک استان از وارد کردن کالاهای تجاری از دیگر استان‌های ایران، همگی به بهانۀ واهی دفاع در مقابل خطرات امنیّت ملّی توجیه می‌گردد. در چند سال اخیر نیز عدّه‌ای با مشکل جدیدی مواجه هستند بدین معنا که برخی از متصدّیان، زمانی که فرد بهائی به مناسبت ایّام تعطیلات مذهبی خود که بیش از چند روز پراکنده در طیّ سال نیست کار خود را برای یک یا دو روز تعطیل می‌کند مغازۀ او را مهر و موم نموده وی را به لغو جواز کسب تهدید می‌کنند.
هم‌زمان با اقدامات فوق، بسیاری از مایملک جامعۀ بهائی از جمله اماکن مقدّسه، دفاتر اداری، گورستان‌ها و حتّی بنیادهای عامّ المنفعۀ بهائیان بدون هیچ توجیه قانونی غصب شد. املاک پرارزشی که طیّ سالیان دراز از طرف افراد به جامعه اهدا شده بود به یغما رفت. موجودی‌های قابل توجّه نهادهای پس‌انداز که قسمتی از سپرده‌های آن متعلّق به کودکان بهائی بود مصادره گشت. این تصرّفات در شهرها اغلب با حبس و در مواردی با اعدام بهائیان و در روستاها عموماً با اِعمال زور و ضرب و جرح همراه بود.
عواقب اقتصادی محرومیّت جوانان بهائی از امکانات رشد استعدادهای خدادادی خود به مراتب وخیم‌تر از برخی مظالم دیگر است. چه بسیار هنرمندان و یا ورزشکاران بهائی که از پرورش قابلیّت‌های آشکار و پی‌گیری فعّالیّت‌های موفّقیّت‌آمیز خود ممنوع شدند و چه بسیار جوانان مشتاق تحصیل که با ممنوعیّت از ورود به مدارس استعدادهای درخشان یا به دانشگاه‌های کشور دریافتند که راه کسب علم و دانش از طرق مؤسّسات فرهنگی مملکتی با بی‌رحمی به رویشان مسدود شده است. متولّیان فرهنگی جمهوری اسلامی در اوایل انقلاب علاوه بر پایان دادن به استخدام اساتید بهائی در دانشگاه‌ها، دانشجویان بهائی را که بعضی از آنها ماه‌های پایانی تحصیلات خود را می‌گذراندند از مؤسّسات عالی اخراج نمودند و از ورود داوطلبان جدید نیز جلوگیری به عمل آوردند. در سال ١٣6٩ شورای عالی انقلاب فرهنگی طیّ مصوّبه‌ای مدوّن جوانان بهائی را رسماً از تحصیلات عالیه محروم نمود. بند سوّم این سند نه تنها ثبت نام بهائیان در دانشگاه‌ها را منع می‌کند بلکه مقرّر می‌دارد که چنانچه هویّت بهائی بودن فردی در هنگام تحصیلات عالی نیز احراز گردد، باید از تحصیل محروم شود.
جامعۀ بهائی با تضییقات فراوان دیگری نیز مواجه است که هر یک زیان‌های اقتصادی قابل توجّهی در بر دارد. از جمله می‌توان به مشکلات مادّی حاصله از عملیّاتی چون حملات پی در پی به منازل بهائیان و غارت اموال‌شان، زندانی کردن غیر قانونی آنان و درخواست وثیقه‌های بسیار سنگین برای آزادی، ایجاد محدودیّت در قوانین وراثت در بین بهائیان و ایجاد احساس ناامنی ناشی از سیاست‌های بهائی‌ستیزی اشاره نمود.
جناب آقای رئیس جمهور،
این سیاست آپارتاید اقتصادی علیه بخش بزرگی از جمعیّت ایران بدون شک پیامد‌های منفی انکارناپذیری بر پویایی اقتصاد کشور داشته و نهایتاً ایران را از یک سرمایۀ قابل توجّه انسانی و مالی محروم کرده است. طرّاحان و عاملان ایجاد این خفقان اقتصادی را تاریخ چطور مورد قضاوت قرار خواهد داد؟ سیاست عمدی یک دولت برای ایجاد فقر در بین بخشی از شهروندان خود چطور قابل توجیه است و یا مسئولین خسارات مالی، اجتماعی و روانی حاصله از این تبعیضات چگونه اعمال خود را توجیه خواهند کرد؟ برنامه‌ریزی برای خارج ساختن یک جمعیّت از چرخۀ اقتصادی وطن خود با کدام معیار دینی و مدنی منطبق می‌باشد؟ با وجود این همه بی‌عدالتی‌های سیستماتیک چطور می‌توان هنوز از استقرار اجتماعی عدل‌پرور و پیشرو سخن گفت؟ چه ضمانتی وجود دارد که اقوام و گروه‌های دیگری از مردم شریف ایران به بهانه‌های مشابهی دچار همین مشقّات نگردند؟ پاسخ پرسش‌های ایرانیان آگاه و فرهیخته در بارۀ این همه ظلم و ستم وارده بر هم‌وطنان‌شان چیست؟ تضادّ بین این محرومیّت‌ها و اشتیاق به توسعۀ اقتصادی ایران از طریق همکاری با جامعۀ بین‌المللی را چگونه می‌توان از بین برد؟ این تبعیضات علیه بهائیان با کدام یک از ادّعاهای نمایندگان محترم دولت در مذاکرات بین‌المللی راجع به بهبود شرایط اقتصادی مملکت و تمامی ایرانیان مطابقت دارد؟ فراتر از این، مقامات مسئول در حکومتی که مدّعی تمسّک به اسلام است چطور در پیشگاه پرودگار عالمیان جوابگوی این قبیل اعمال خواهند بود؟
سزاوار آنکه مسئولین محترم به تأثیرات زیان‌بار این بی‌عدالتی‌ها بر اجتماع ایران و بر جوانان که آیندۀ آن کشور می‌باشند بیندیشند، جوانانی که به برابری و کرامت ذاتی انسان‌ها از پیشینه‌ها و نژادها و عقاید مختلف اذعان دارند و واقف‌اند که پیشرفت و ترقّی ایران و رفاه و سعادت نهایی ایرانیان نیز جز از این طریق میسّر نخواهد شد. سؤال این جوانان پیشرو از جناب عالی در مقام مسئول حراست حقوق کلّیّۀ شهروندان ایران این است که از آنجا که اعتقاد به دیانت بهائی جرم نیست چرا بهائیان با نقض همه‌جانبۀ حقوق مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود رو به رو هستند. چقدر موجب تأسّف است که به دلایل تعصّبات دیرینه، تحریف تاریخ، و اسارت در قیود توطئه‌پنداری، تعلّق بهائیان به ایران و مساعی آنان در راه خدمت به اجتماع به طور سیستماتیک نادیده گرفته می‌شود و در عوض، عدّه‌ای مغرض به ترویج تهمت‌های پوچ و بی‌اساسی چون جاسوسی و اقدام علیه نظام نسبت به بهائیان می‌پردازند.
چون غرض آمد هنر پوشیده شدصد حجاب از دل به سوی دیده شد
قصد شما برای بازگرداندن "امید، آرامش و رونق اقتصادی" به کشور ایران و یافتن طرق خلّاق برای بهره‌مندی از قابلیّت‌ها و استعدادهای تمامی شهروندان اعمّ از زن و مرد و از هر قوم، قبیله، دین، یا زبان قابل تمجید می‌باشد. دیدگاه توصیف شدۀ حضرت عالی مبنی بر "برابری حقوق شهروندی و فرصت‌ها برای همۀ مردم" و "توزیع عادلانۀ ثروت برای بهبود وضعیّت معیشت مردم" از اذهان محو نشده است و هستند نفوسی که هنوز امیدوارند در آینده‌ای نه چندان دور شاهد اجرای این آرمان‌های متعالی باشند. بهائیان ایران به وطن خود عشق می‌ورزند، در جهت بنای جامعه‌ای پویا و پیشرو می‌کوشند، به یکتایی خداوند، یگانگی نوع انسان و اتّحاد ادیان ایمان دارند، ترویج دوستی و ایجاد وحدت را از جمله وظایف اخلاقی خود می‌دانند، علی‌رغم تحمّل ظلم و ستم‌های شدید با هیچ فرد و مقامی خصومت و عنادی ندارند، و هدف‌شان این است که فرزندانی تربیت کنند که با بهره‌مندی از قابلیّت‌های مادّی و روحانی زندگی خود را وقف خدمت به عالم انسانی و وطن مألوف نمایند. شایسته است که محیطی فراهم آید تا تجربۀ جامعۀ بهائی و تجربۀ دیگر بخش‌های جمعیّت ایران در راه ترقّی و پیشرفت مملکت به کار گرفته شود.
انتظار جامعۀ جهانی بهائی آن است که جناب عالی دستور فرمایید تا بی‌عدالتی‌های اقتصادی وارده بر بهائیان که بزرگ‌ترین اقلّیّت مذهبی غیر مسلمان ایران هستند به فوریّت مورد رسیدگی قرار گیرد و موانع موجود به مرور ولی با سرعتی معقول از میان برداشته شود.
با احترام، بانی دوگال
نمایندۀ ارشد جامعۀ جهانی بهائی
رونوشت:
نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متّحد
متن نامه به فارسی
متن نامه به انگلیسی
نظر خود را بنویسید