در سایت عصر ایران زیر نوشته «دیه زنان و مردان مساوی شد» چنین آمده است:

«به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران با توجه به اينكه شركت‌هاي بيمه درباره بيمه شخص ثالث تعهد دارند خسارت‌هاي جاني را بپردازند و تعرفه‌اي كه دريافت مي‌كنند يكسان است و بر اين اساس تعهد مي‌كنند خسارت را تا سقف ديه كامل يك مرد بپردازند، به منظور تامين حقوق بيمه‌گذاران، شركت‌هاي بيمه گر را موظف كرد بدون لحاظ جنسيت و مذهب تا سقف تعهدات بيمه نامه را در خسارات بدني و همچنين در موارد فوت يكسان پرداخت كنند.»

//www.asriran.com/view.php?id=45715

چندنکته بسیار مهم در این تصمیم هیات دولت وجود دارد:

1- برابری دیه زن و مرد که بسیاری ان را از ضروریات دین اسلام و تغییر ان را تا روز قیامت حرام می دانستند،نشان از این دارد که تغییرات اساسی در نگرش به احکام اسلام بوجود امده است.البته این تغییرات ،ممکن است ضرورتا ناشی از تغییر در نگرشها نبوده و بیشتر بر اثر فشارهای وارده بر مسوولین اجرائی و غیر قابل اجرا بودن احکام مذکور باشد .برابری دیه زن و مرد از خواسته های جنبش کمپین یک میلیون امضا ء بود و تصویب قانونی ان را باید یک پیروزی مهم برای این جنبش دانست.بنظر می رسد حقوق زنان به عنوان یک ضرورت زمانه ما،روز به روز بیشتر در جامعه مورد توجه قرار می گیرد.

2-برابری دیه مسلم با غیر مسلم نیز اصل دیگری است که گرچه در این گزارش ، به صورت یک امر فرعی و شاید کم اهمیت امده است اما در واقع هم طراز با حکم دیگر است.این نیز یکی دیگر از اصولی است که ان را الی الابد پایدار می دانستند و در عمل مشخص شد که چنین نیست و نمی تواند باشد.
3- اجرای این مصوبه را بایدگامی دیگر در اجرای حقوق شهر وندی دانست که در ان تاثیر جنسیت اشخاص و رسمیت یا عدم رسمیت دینی انان کم رنگ می شود و باز این پرسش را مطرح می کند که چه لزومی دارد که دین افراد منشا قضاوتهای حقوقی دو گانه در باره انها باشد؟.مخصوصا در مورد بهاییان که تبعیضات محسوس تری در باره انها وجود دارد.

4- اما مرجع تصمیم گیری در این باره هیات وزیران است که بنا به تعریف نمی توان ان را یک مرجع شرعی دانست و چه بسا مراجع شرعی که با این حکم مخالف بوده و اجرای ان را با نصوص اسلام مغایر بدانند و حتی مانع اجرای ان گردند.مساله مهمی که هر از چندی به شکلی خود را نشان می دهد و یک پارچگی قضایی کشور را زیر سوال می برد .