حل هریک از مشکلات جهان به مشکلات دیگری وابسته است و نمی توان یک مشکل را حل کرد و مشکلات دیگر را به حال خود گذاشت.

سازمان ملل متحد با هدف حفظ صلح در جهان تأسیس شد، اما هر روز دامنهء اهداف و فعالیتهای آن گسترش یافت و به فرهنگ و حقوق بشر و توسعهء اجتماعی و اقتصادی کشیده شد.

در بیانیهء ریشه کنی فقر که توسط جامعهء بین المللی بهائی به سازمان ملل متحد تقدیم شده است می بینیم که ریشه کنی فقر مستلزم فعالیتهای متنوعی در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است و علت عدم موفقیت جهان در ریشه کنی فقر حصر توجه به عوامل اقتصادی بوده است.

به منظور آشنایی بیشتر با این بیانیه، مطالعهء خبری که در مورد آن در سرویس خبری عالم بهائی در 15 فوریهء 2008 منتشر شده است مفید به نظر می رسد.

بیانیهء جامعهء بین‌المللی بهائی در مورد ریشه‌کنی فقر

نیویورک، 15 فوریه 2008 (سرویس خبری عالم بهائی) – بیانیهء جدیدی که توسّط جامعهء بین‌المللی بهائی صادر شده طالب رویکردی منسجم و مبتنی بر اصول جهت ریشه‌کنی فقر جهانی است.

نمایندگان جامعهء بین‌المللی بهائی دیروز در میهمانی ناهاری که در دفاتر آنها در کلّ سازمان ملل متّحد برگزار شده بیانیهء "ریشه‌کنی فقر: حرکتی یکپارچه به پیش" را معرفی کردند. حدود چهل نماینده از سازمان‌های گوناگون غیردولتی و نهادهای سازمان ملل متّحد در این مراسم اجتماع کردند.

طاهره نیلور، یکی از نمایندگان جامعهء بین‌المللی بهائی در سازمان ملل متّحد، گفت که بیانیهء مزبور مقارن با چهل و ششمین کمیسیون توسعهء اجتماعی سازمان ملل متّحد که از 6 تا 15 فوریه 2008 ادامه خواهد داشت، صادر گردید. خانم نیلور گفت، "امسال، کمیسیون بر زمینه‌های ترویج اشتغال کامل و کار مناسب برای همه متمرکز است. اینها وجوه مهمّ ریشه‎کنی فقر است، امّا ما خواستیم از رویکردی منسجم‌تر دفاع کنیم؛ رویکردی که به گسترهء وسیعی از مواضیع ناظر باشد که، اگر بخواهیم فقر جهانی ریشه‌کن شود، باید به طریقی هماهنگ به آن پرداخت."

بیانیهء مزبور از مؤسّسات و نیز افراد در سطح بین‌المللی تقاضا می‌کند برای اصول اخلاقی، مانند اتُحاد و عدالت اولویت قائل شوند. این بیانیه به ماهیت نهفتهء فقر شکلی تازه می‌بخشد و می‌گوید، "آن را می‌توان به عنوان فقدان منابع اخلاقی، اجتماعی و مادّی لازم برای توسعهء استعدادهای معنوی، فکری و اجتماعی افراد، جوامع و مؤسّسات توصیف کرد."

در این بیانیه تعدادی از زمینه‌های معیّن مناسب روز که مجهودات رفع فقر را می‌توان به نحوی بسیار مؤثّرتر در آنجا متمرکز ساخت، مورد بررسی قرار گرفته است. این موارد شامل رهبری و حکومت، حقوق بشر، جنسیت، توسعهء پایدار، کشاورزی، اشتغال، مسئولیت فردی، تحصیلات، و دیانت است.

نیکیل سِت، از بخش امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متّحد (دسا)، و جولیا برگر، محقّق ارشد و نویسندهء جامعهء بین‌المللی بهائی برای نفوس مجتمع در این مراسم سخنرانی کردند.

آقای ست اظهار داشت که پیام کلیدی این بیانیه این است که "آنچه ما نیاز داریم اتّحاد عمل است. اگر بتوانیم روح مزبور را برانگیزیم، در این نبرد پیروز شده‌ایم."

آقای ست، مدیر دفتر هماهنگی و حمایت شورای اقتصادی و اجتماعی در دسا است، تجربهء خود در کشورهای در حال توسعه، از جمله زادگاه خود هندوستان را بیان کرد، و توجّه مضاعف بر راه‌حل‌های مشخّص هر کشور را توصیه نمود. او با اشاره به نقش نیرومندی که موضوعات مربوط به سرزمین و فرهنگ ایفا می‌کنند، اظهار داشت: "راه‌حل‌های کلّی کافی نیستند. برای پرداختن به مسألهء فقر، تحلیل معیّن هر جامعه ضروری است."

آقای ست بر مسألهء مرتبط با فقر، یعنی گرسنگی، نیز تأکید نمود. او با اشاره به این که در کشورش بیش از چهل درصد کودکان زیر پنج سال دچار سوء تغذیه هستند، اظهار داشت: "مسألهء سوء تغذیه مستلزم مجموعهء کاملاً متفاوتی از اقدامات و مداخلات است." آقای ست همچنین خاطرنشان ساخت که نهادهای بین‌المللی گاهی اوقات بر سنجش فقر بیش از انجام دادن کاری دربارهء آن تأکید می‌نمایند. او گفت، "مجموعه‌های اقتصاد کلان واقعاً موارد تحقیرآمیز فقر را، آنطور که بیانیهء شما در کمال شیوایی مطرح کرده، بیان نمی‌کنند."

خانم برگر اظهار داشت که موضوع فقر به نحو تفکیک‌ناپذیری با سایر عوامل پیچیده مانند حقوق بشر، توسعهء و شرایط زیست‌محیطی ارتباط دارد. او گفت، این نشانه‎ای مثبت است که جامعهء سازمان ملل متّحد تدریجاً متوجّه ارتباط متقابل کلّیهء این عوامل می‌شود و بر طرقی جهت تدوین رویکردی هماهنگ و یکپارچه متمرکز می‌گردد. خانم برگر گفت، "نه آن که بخواهیم در باب این قضیه مبالغه نماییم، امّا تغییر در تفکّر برای وصول به این نقطه مانند انقلاب کپرنیکی است که تصدیق نمود زمین دور خورشید می‌چرخد نه بالعکس."

خانم نیلور گفت که پیش‌نویسی بیانیه ابتدا در اجابت صلای شورای حقوق بشر سازمان ملل متّحد برای مشورت در خصوص "پیش‌نویسی اصول راهنما" برای مساعدت به تمرکز بحث بر رابطهء بین حقوق بشر و فقر مفرط تهیّه گردید.

جامعهء بین‌المللی بهائی، به عنوان بخشی از فرایند مزبور، با اعضاء منتخَب جامعهء بهائی در اطراف و اکناف عالم تماس گرفت و از آنها خواست جلسات بحثی را در مورد فقر و حقوق بشر شامل افرادی در سطح محلّی سازماندهی نمایند. او گفت، "این جلسات بحث در شش کشور برزیل، گویان، هائیتی، هندوستان، نامیبیا و ترکیه برگزار گردید و مشاورات انجام شده در این جلسات تأثیرات و تجربیات دست اوّلی را از افرادی که بیش از همه متأثّر از فقر بودند، فراهم آورد."

ریشه‎کنی فقر: حرکتی هماهنگ به پیش

بیانیهء جامعهء بین‎المللی بهائی

2008

بخش اوّل

1. بحران فقر سرانجام در دستور کار بین‌المللی از اولویت بالایی برخوردار شده است. این پیشرفت خجسته بحث و پژوهشی ناگهانی در بارهء وسائل ریشه‌کن کردن این وضعیت تضعیف‌کننده از زندگی بشر را سبب شده است. معهذا، با جاری شدن تعهّدات تجدید شده برای عمل از سوی دولتها، از آنجا که نظریه‌های دیرین و رویکردهای متداول از زائل کردن تعصّبات، اختلافات و استثمارهای دیرینه عاجز است، احساس بی‎هدفی بر فراز اقدام جهانی جهت ریشه‌کنی فقر خودنمایی می‌کند. در عین حال، خوش‌بینی محسوسی از توجّه و شتاب ایجاد شده در اثر جستجوی برای یافتن راه حل‌هایی جهت این معضل جهانی به ظهور می‌رسد.

2. مدّتی مدید است که سازوکارهای ریشه‌کنی فقر عمدةً از لحاظ مادّی تعریف شده است. در واقع، رکن اصلی مجهودات رفع فقر جامعهء بین‌المللی عبارت از نقل و انتقال منابع مالی بوده است. تقریباً 3/2 تریلیون دلار در پنج دههء گذشته صرف کمک‌های خارجی شده است. [1] متأسّفانه، کمک مزبور نه تنها سبب خودکفایی بیشتر نشده، بلکه غالباً تأثیری مخرّب بر جوامع دریافت کننده داشته است؛ یعنی وابستگی بیشتر به کمکهای خارجی، سرسپردگی نسبت به اولویت‌های تعیین شده از خارج از کشور، اختلاس و سوء استفاده از وجوه دریافته و کاهش فشار بر دولت برای اِعمال اصلاحات. سازمان ملل متّحد، در عزمی قاطع برای وادار کردن کشورها به تحوّل، در صدد بر آمده ساز و کارهای کمک را توسعه بخشد و حمایت از اقدام ریشه‌کنی فقر را از طریق اهداف توسعهء هزاره را برانگیزد. [2]

3. اکنون به نحوی فزاینده تصدیق می‌شود که شرایطی از قبیل به حاشیه راندن دختران و زنان [3] ، حکومت‌گرایی ضعیف [4] ، انزجار قومی و دینی [5] ، تحقیر و تخریب محیط زیست [6] ، و عدم اشتغال [7] موانع سهمناکی هستند که از پیشرفت و توسعهء جوامع جلوگیری می‌کنند. این دالّ بر بحرانی عمیق‌تر است – بحرانی که ریشه در ارزش‌ها و نگرش‌هایی دارد که روابط در جمیع سطوح جامعه را شکل می‌دهند. اگر از این چشم‌انداز نگاه شود، فقر را می‌توان به عنوان فقدان آن منابع معنوی، اجتماعی و مادّی توصیف کرد که برای توسعهء استعدادهای اخلاقی افراد، جوامع و مؤسّسات ضروری است. فی‎المثل، استدلال اخلاقی، تصمیم‌گیری گروهی و رها شدن از نژادپرستی همه از ابزراهای ضروری برای رفع فقرند. چنین استعدادهای بالقوّه باید تفکّر فردی و نیز تمهیدات و سیاست‌گذاری تشکیلاتی را شکل بخشد. به عبارت واضح‎تر آن که، هدف فعلی صرفاً برطرف کردن مضرّات فقر نیست بلکه شرکت دادن توده‌های عالم انسانی در ایجاد نظام عادلانهء جهانی است.

4. افراد و مؤسّسات باید با هم و هم‌زمان کار کنند تا این وظیفه را عهده‌دار شوند. در این صورت، یکی از اهداف رفع فقر بر فرد متمرکز است: به او باید مساعدت شود تا به منزلت خویش دیگربار دست یابد و ارزش خویشتن را درک کند؛ او را باید تشویق نمود تا برای بهبود وضعیت خود اعتماد به نفس پیدا کند و در جهت تحقّق و ظهور قابلیت‌های بالقوّهء خویش تلاش نماید. غیر از حصول رفاه شخصی، او را باید تقویت نمود تا منبع خیر اجتماعی، جهت آرامش، سعادت و فایده و مزیت برای اطرافیان شود. عالم انسانی در سطح خدمت به دیگران به اعلی درجهء تجلّی انسانیت خود فائز خواهد شد. هدف دوم متمرکز بر مؤسّسات است: آنها در هر سطحی از جامعه باید به عنوان مجاری عمل نمایند که از طریق آنها استعدادها و قوای افراد مهار شده در خدمت عالم انسانی در آید. منابعی که به توسعهء این قابلیت فردی و تشکیلاتی مساعدت می‌کند مبیّن منبع حقیقی ثروت برای جامعه است.

5. دنیای اجتماعی نیز، درست مانند اصول فیزیکی حاکم بر دنیای مادّی، تحت حاکمیت اصول روحانی است، که زیربنای عملکرد جامعه‌ای منظّم است. فی‌المثل، اصولی مانند برابری زن و مرد [8] ، امانت [9] ، دسترسی به تحصیل، حقوق بشر و آزادی دین [10] غالباً روابط متقابل مثبتی با اقدامات مربوط به ثبات و رفاه اجتماعی – اقتصادی دارند. ارتباط متقابل معضلات منبعث از فقر مستلزم تشریح اصولی است که قادر به هدایت تحلیل، تصمیم‌گیری و توسعهء علائم سنجش پیشرفت است. مزیت اساسی فرایند مبتنی بر اصول این است که افراد و مؤسّسات را از تمرکز بر نگرانی‌های منفرد و کوتاه‌مدّت باز می‌دارد تا مسائل را از چشم‌انداز فراگیر و درازمدّت مدّ نظر قرار دهند. برای آن که تصمیمی کسب حمایت نموده به نتایجی منجر گردد، نفس فرایند تصمیم‌گیری باید از استحکام و یکپارچگی برخوردار باشد: یعنی باید کسانی را در بر گیرد که مستقیماً از تصمیمات متأثّر می‌شوند و باید تحت سُلطهء موازین اخلاقی شفّاف و مورد توافق باشد.

6. در این زمینه است که جامعهء بین‌المللی بهائی مایل است دو اصل را به عنوان راهنمای مجهودات در حیطهء ریشه‌کنی فقر عرضه نماید؛ یعنی عدالت و وحدت. این اصول زیربنای دیدگاه توسعه است که در آن ترقّی مادّی به عنوان محملی برای پیشرفت اخلاقی و فرهنگی عالم انسانی عمل می‌کند. عدالت وسیله‌ای را فراهم می‌آورد که قادر است، با اجرای قوانین، اصلاح نظام‌های اقتصادی، توزیع مجدّد ثروت و فرصت، و تمسّک تامّ به عالی‌ترین معیارهای اخلاقی در زندگی خصوص و عمومی، استعدادهای بالقوّهء بشر را در اختیار گرفته در جهت ریشه‌کن کردن فقر از میان ما به کار ببرد. وحدت تصریح می‌کند که ترقّی و تقدّم امری فراگیر و اعتباری است، و این که توجّهی به استحکام واحد خانواده و جامعهء محلّی، ملّی و جهانی باید هادی مجهودات رفع فقر باشد.

بخش دوم

حکمرانی

7. مسألهء فقر مسئولیتی خاصّ را به عهدهء رهبران منتخب و دولت‌های آنها قرار می‌دهد. اگرچه بعضی از نفوس استدلال کرده‌اند که نفس فقر به حکمرانی ضعیف منجر می‌شود، امّا اصل علّیّت غالباً در جهت مخالف در حرکت است: یعنی حکمرانی بهتر به نتایج بهتر در توسعه منجر می‌شود. [11] آنچه که در موضوع حکمرانی اهمّیت دارد مسألهء گریزناپذیر خصلت است – یعنی ارزش‌هایی که رهبر با خود به مقام و مرتبتش می‌آورد به میزان زیادی جهت و ثمرات کارش را تعیین می‌کند. امانت و صداقت در این میان از همه مهم‌تر است، زیرا قابلیت اعتماد را نزد عامّهء مردم و سایر رهبران تقویت می‎کند، برای ابتکارات دولت جلب حمایت می‌کند و سبب ثبات و امنیت می‌گردد. رهبران کارآمد نه تنها باید اصول اخلاقی پاک و بی‌نقص را به کار ببرند بلکه باید در جهت تقویت خصلت مؤسّات اقتصادی، اجتماعی ، حقوقی و آموزشی کشور نیز قدم بردارند، چارچوب مقرّرات را بهبود بخشند، و منابع کمیاب را در نهایت درایت مدیریت نمایند. در جایی که به عایدات مربوط می‌شود، باید به حقوقی قانونی و مناسب قانع باشند. از آنجا که جوهر و اساس سیاست به نحو فزاینده‌ای جهانی می‌شود، رهبران منتخَب باید بینش و شهامتی را برای منطبق ساختن تدریجی منافع و مصالح ملّی با مقتضیات جامعهء در حال تکامل جهانی از خود ظاهر سازند.

عدالت و حقوق بشر

8. مجهودات سازمان ملل متّحد برای مرتبط ساختن تلاش‌های مربوط به ریشه‌کنی فقر به هنجارهای بین‌المللی حقوق بشر قدم مثبتی در منطبق ساختن فعالیت حکومت‌ها با اصل عدالت است. میراث مشترک هنجارهای حقوق بشر ما، که حقوق فرد و خانواده را در بر می‌گیرد؛ آزادی دانستن و باور داشتن؛ برابری مردان و زنان و مساوات نژادی؛ حق کار و تحصیلی و موارد دیگر تجسّم‌بخش بارزترین دستاوردهای معنوی نوع بشر است. حقوق بشر، که توسّط اکثر حکومت‌های جهان تنفیذ می‎گردد، اکنون باید وارد فرهنگ جامعه و فرهنگ حقوقی شود و به نحوی منظّم و مدوّن در قانون‌گذاری داخلی ادغام گردد. آنها را باید به کلّیه زبانها ترجمه کرد و از طریق رسانه‌ها و مؤسّسات آموزشی در اختیار همه قرار داد. به این ترتیب، هنجارهای حقوق بشر جایگزین نظام‌های حقوقی نقض شده‌ای می‌شوند که وجه مشخّصهء آنها کاربرد ظالمانه و دلبخواهی قوانین است که بر مردم ناآگاه از حقوق خود و ناتوان از توضیح و تشریح نیازهای خویش تحمیل می‌گردد.

مسئولیت فردی

9. سهم عظیمی از مسئولیت برای ریشه‌کنی فقر به عهدهء خود افراد است. اگرچه فقر محصول عوامل متعدّد تاریخی، اقتصادی، سیاسی و زیست‌محیطی است، امّا یک بُعد فرهنگی نیز وجود دارد که در ارزش‌ها و نگرش‌های فردی خودنمایی می‌کند. بعضی از اینها، مانند انقیاد و فرمانبرداری دختران و زنان، فقدان ارزش تعلیم و تربیت یا حق فرد برای ترقّی و پیشرفت، می‌تواند سبب تشدید شرایط فقر بشود. وقتی اعضاء جامعه اعتماد داشته باشند که تحت حمایت موازین عدالت خواهند بود و اطمینان داشته باشند که مزایا و منافع نصیب همگان خواهد شد، صفات بشری مرتبط با موضوع مانند امانت، تمایل به کار، و معاضدت را می‌توان برای تحقّق اهدافی که به میزان شگرفی مورد نیاز بشریت است مورد استفاده قرار داد. معهذا، اجرای رویکرد حقوق بشر، با تأکیدش بر استحقاق فرد به مجموعه‌ای از حقوق، بدون نفوذ اخلاقی همگام با آن که برای الهام بخشیدن به تغییرات ملازم نگرش‌ها و رفتارها ضرورت تام دارد، ممکن است عملاً دشوار باشد.

جنسیت

10. موضوع برابری زن و مرد یکی از نمونه‌هایی از این دست است: در طیّ دو دههء گذشته ملل عالم مکرّراً اجتماع کرده‌اند تا بر نقش حسّاس زنان در پیشبرد مقتضیات توسعه صحّه بگذارند. علوم طبیعی و اجتماعی به هر گونه مبنایی برای تبعیض خاتمه داده‌اند؛ اکثر کشورها به وضع قوانینی مبادرت کرده‌اند تا زنان را از همان فرصت‌هایی که در اختیار مردان است برخوردار نمایند؛ میثاق‌هایی در این مورد تصویب و امضاء شده است؛ اقدامات جدیدی به جریان افتاده و علائم اجتماعی جدیدی به ظهور رسیده است. معذلک، حضور زنان در عرصهء حقوق، سیاست، علم، تجارت و دین و بسیاری از صحنه‌های دیگر هنوز بسیار ضعیف است. در زمینه‌هایی که زنان توفیق تحصیل، اشتغال یافتند و فرصت مالکیت پیدا کردند، تأثیرات شگرفی در بسیاری از سطوح مشاهده شده است: در سطح خانواده، تقسیم منصفانه‌تر غذا، منابع، و مراقبت بهداشتی در میان دختران و پسران؛ میزان بالاتر سواد در میان فرزندان؛ و میزان کمتری بارداری به بهتر شدن شرایط اقتصادی و بهداشت مادران منجر شده و تزریق موارد جدید مورد توجّه در گفتگوهای عمومی حاصل شده است. سوادآموزی زنان به تنهایی ثابت شده که در ترویج رفاه اجتماعی نقشی به مراتب مهم‌تر از سایر متغیّرهای مرتبط با سطح عمومی ثروت در جامعه ایفا کرده است. [12] فی‌الحقیقه، در هر نقطه‎ای که شرایط اقتصادی و اجتماعی و نگرش‌های مربوط به اجتماع برای پیشرفت و ترقی نسوان مساعد بوده، رفاه کلّ عائله به میزان شگرفی تغییر کرده است. معهذا، تحوّل تدریجی نگرش‌ها مستلزم امری به مراتب فراتر از اقدامات قانونی بوده و تغییری بنیادی در اعتقاد نسبت به نقش زنان و مردان و شهامت مقابله با هنجارهای سنّتی مرتبط به جنسیت زن و مرد را ایجاب کرده است.

فعّالیت اقتصادی

11. انکار نتوان نمود که فقر در اثر تعامل بین عوامل اجتماعی و مادّی دوام می‌یابد. این تعامل تعیین کنندهء منافع اجتماعی منابع مادّی است، اعم از آن که منابع در دست معدودی متمرکز شود یا به طور منصفانه توزیع گردد، اعم از آن که برای کلّ جامعه مضرّ یا مفید باشد. امروزه، بخش عمده‌ای از فعّالیت اقتصادی و زمینهء سازمانی آن با پایداری زیست‌محیطی، وجود امکانات اشتغال، و اتّساع دامنهء علم منافات دارد. فی‌المثل، مخارج نظامی از یک تریلیون دلار متجاوز است [13] ، تجارت جهانی در موادّ مخدّر غیرقانونی بالغ بر سیصد میلیارد دلار [14] است که از هزینه‌های تخمینی تأمین اهداف جهانی توسعهء سازمان ملل متّحد در زمینه‌های تعلیم و تربیت، بهداشت، تداوم‌پذیری، و تواندهی زنان به مراتب فراتر می‌رود. [15] نظریه‌های اقتصادی بازارهای غیرشخصی، ترویج اقدامات خودمحورانهء افراد، به عالم انسانی مساعدتی ننموده که بتواند از طرفی از فقر مفرط بگریزد و از طرف دیگر مصرف بیش از حدّ را ترک گوید. نظریه‎های جدید اقتصادی برای زمان ما باید به وسیلهء انگیزه‌های فراتر از صرفاً سود و منفعت تحرّک یابد. باید در نفس بُعد انسانی و ارتباطی کلّ فعالیت اقتصادی ریشه بگیرد که ما را به عنوان خانواده‌ها، جوامع و شهروندان یک جهان واحد به یکدیگر پیود می‌دهد. باید روح نوآوری نه تقلید کورکورانه، شرف بخشیدن نه استثمار و بهره کشیدنع و مشارکت کامل و با اعتماد به نفس زنان به این فعالیت‌ها تحرّک جدیدی ببخشد.

ثروت مفرط

12. ملاحظات اقتصادی زیربنای مساعی ریشه‌کنی فر عموماً بر تولید ثروت متمرکز بوده و هنوز به طور کامل مسأله‌ای را که به موازات آن وجود دارد یعنی تمرکز بیش از حد بر ثروت را مدّ نظر قرار نداده است. در دنیایی مرتبط به هم، که ثروت بسیاری از ثروتمند‌ترین افراد از تولید ناخالص ملّی کلّ ملل تجاوز می‎کند، فقر مفرط و ثروت مفرط در کنار هم وجود دارند. در حالی که بخش عمده‌ای از تمرکز مساعی اصلاحی به سوی فقیرترین‌ها متوجّه استع امّا تمرکز ثروت در دست معدودی از نفوس مستلزم توجّه مبرم و فوری است. در واقع، ثروت کثیر تولیدی به وسیلهء شرکت‌های فراملّیتی می‌تواند بخشی تفکیک‌ناپذیر از راه‌حلّ برای پرداختن به موضوع فقر باشد که از طریق مقرّرات اکید برای تضمین شهروندی مطلوب جهانی، تمسّک به هنجارهای حقوق بشر و توزیع ثروت به نفع جامعهء بزرگتر عملی است. در جایی که ثروت یک ملّت مطرح باشد، مسأله بیشتر از آن که معیارهای پولی کلّی باشد، ارزش‌های اجتماعی است. فی‌المثل، تولید ناخالص ملّی جمع کلّ تمام فعّالیت اقتصادی – از جمله تولید اسلحه، دخانیات و غیره – را، صرف نظر از ارزش اجتماعی یا تأثیر زیست‌محیطی آن در بر می‌گیرد. معیارهای جدید برای تعیین عوامل آلاینده و بیماری‌های اقتصادی و افزودن بر منافع به حساب نیامده و جبران نشده برای ترسیم تصویری دقیق‌تر از وضعیت ثروت و سلامت اقتصادی ملّت ضروری است. [16]

توسعهء پایدار

13. در گسترهء وسیعی تصدیق شده که رفاه اقتصادی به قیمت تخریب شدید محیط زیست طبیعی ما تمام شده است. [17] در واقع، هیچ کشوری، بدون میراث تخریب فاحش زیست‌محیطی، با لطمه به امنیت و رفاه جمعیت مردم خود و، ملل در حال توسعه که این نیز به همان اهمّیت است، به عنوان قدرت عمدهء صنعتی به صحنه نیامده است. الگوی اقتصادی که محرّک آن رشد و ریشه‌اش در مصالح و علائق ملّی باشد که به قیمت از بین رفتن متغیّرهای اجتماعی و زیست‌محیطی و رفاه بین‌المللی به دست آید به نحو فزاینده‌ای زیر بازرسی دقیق قرار دارد. مسأئل دشوار اخلاقی توزیع منابع و مسئولیت خسارات و لطمات دولتها را به توسعهء ساز و کارهای سازمانی و اجرای سیاست‎هایی وادار می‌کند که رفاه و سلامت جامعهء جهانی و نیز سعادت و تندرستی نسلهای آینده را مدّ نظر قرار دهند. در سطحی سازمانی، هیأتی جهانی با قابلیت نیرومند مشورتی علمی لازم است تا فرایندهای گزارش‌دهی و تصمیم‌گیری، از جمله ندای عوامل غیردولتی را کارامدتر نماید. این هیأت باید به نحوی منسجم مواضیع زیست‌محیطی را به اولویت‌های اجتماعی و اقتصادی مرتبط سازد، زیرا هیچیکی از اینها نمی‌توانند به طور جداگانه و مجزّا پیشرفتی داشته باشند. [18] در سطح تحصیلی، برنامهء آموزشی باید طالب ایجاد حسّ مسئولیت نسبت به محیط زیست طبیعی و نیز تقویت روح تحقیق و نوآوری باشد تا تنوّع تجربهء بشری بتواند از عهدهء امر دشوار ایجاد مسیر توسعه که از لحاظ زیست‌محیطی پایدار باشد، بر آید.

کشاورزی

14. یکی از عناصر اصلی تدبیر توسعهء پایدار عبارت از اصلاح سیاست‌ها و فرایندهای کشاورزی است. تولید غذا و کشاورزی بزرگترین منبع اشتغال جهان است؛ تقریباً 70 درصد از فقرا در کشورهای در حال توسعه در مناطق روستایی سکونت دارند و امرار معاش آنها به کشاورزی بستگی دارد. [19] اگرچه زراعت در مقابل تولیدات صنعتی و گسترش سریع جمعیت شهرنشین ارزش خود را از دست داده، امّا کشاورزی هنوز مبیّن مبانی اساسی زندگی اقتصادی و جامعه است: سوء تغذیه و ناامنی غذایی جمیع مجهودات برای توسعه و پیشرفت را عقیم می‌گذارد. علیرغم این نقش محوری، فقر غالباً در مناطق روستایی متمرکز است. آسیب به منابع طبیع، اطّلاعات ضعیف و تأسیسات زیربنایی نامطلوب غالباً به ناامنی غذایی، مرگ‌های نابهنگام و مهاجرت گروهی به مناطق شهری برای یافتن زندگی بهتر منجر می‌شود. در جریانات توسعه و ایجاد تمدّن، باید به زارع، جایگاهی را که استحقاقش را دارد، اعطاء شود: موقعی که روستاها بازسازی شوند، شهرها نیز از آنها تبعیت می‌کنند.

اشتغال

15. تأمین کار هدفمند از اجزاء اساسی مساعی رفع فقر است. با افزایش بیش از حدّ جمعیت‌های شهرنشین و، همراه با آن، افزایش حلبی‌آبادها، بالا رفتن میزان جرم و جنایت، مصرف موادّ مخدّر، بی‌کاری، فروپاشی ساختار خانواده و انزوای اجتماعی، اشتغال هدفمند جوانان از اهمّیتی به مراتب بیشتر برخوردار می‌گردد. امروز، در صد کشوری که از لحاظ اقتصادی محروم و فقیرند، جوانان بین 15 تا 29 ساله تقریباً نیمی از جمعیت بزرگسال را تشکیل می‌دهند. [20] عدم اشتغال هدفمند فقط سبب دامن زدن به نومیدی و سرخوردگی آنها می‌شود. با این همه فقط کمّیت کار نیست که باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد، بلکه کیفیت و غایت کار نیز حائز اهمّیت است. کار شخص، اعم از شخم زدن زمین یا فروش کالا، نباید تا سطح وسیله‌ای برای کسب کالای بیشتر یا هزینهء قابل مصرف تولید تنزّل یابد. کار شخص وسیله‌ای برای توسعهء صنعت شخص، اصلاح شخصیت او، و مشارکت در رفاه و ترقّی جامعه است. در واقع، نقطهء شروع مبارزه علیه عدم اشتغال باید منزلت و ارزش کلّ کار انسانی باشد، حتّی اگر حقیر، ناامن، فاقد منفعت یا کم‌درآمد باشد.

علم و دانش

16. زیربنای مشارکت هدفمند در پیشبرد جامعه و اهداف عالی‌تر مدنیت سنگر تعلیم و تربیت است. در حالی که بسیاری از برنامه‎های ریشه‌کنی فقر بر تزاید ثبت نام در سطوح تحصیلی ابتدایی و متوسّطه متمرکز شده – که اوّلین قدم محسوب می‌شود – امّا هدف درازمدّت نیز باید تشریح و توصیف گردد: یعنی ایجاد جامعه‌ای که در آن تولید، انتشار و کاربرد علم و دانش در جمیع سطوح و وجوه فعالیت جامعه رسوخ نماید. این امر مستلزم مداخله در جمیع سطوح از جمله اقدامات مربوط به پرورش کودکان است که به این مسائل میدان می‎دهد: فرصت‌های تحصیلی برابر برای پسران و دختران؛ توسعهء منابع رسانه‌ای مستقل؛ ترجمهء متون از دیگر فرهنگها وترویج نوآوری و تحقیقات علمی. برای حصول فراغت جهت نوآوری، و تمهید راه‌حل‌هایی برای مسائل بغرنج، ذهن انسان باید آزاد باشد تا بیاموزد و دریابد.

دین

17. مفهوم علم و دانش که اکنون برای هدایت مجهودات رفع فقر مورد نیاز است باید آنقدر کفایت داشته باشد که هم به فقر وسائل و هم فقر روح بپردازد. منابع مادّی، مطمئنّاً، ضروری است، امّا به تنهایی نمی‎تواند دیدگاهی را بیافریند که سعادت بشر را به طور کامل فراهم آورد؛ منابع مادّی نمی‎توانند برای عمیق‌ترین سؤالات دربارهء ماهیت بشر یا هدف از وجود ما در این عالم جوابی عرضه کنند. از همه مهم‎تر، ابعاد مادّی و فنّی به تنهایی نمی‌توانند موجب تحوّلات بنیادی در شخصیت انسانی و اعتقاد بشری شوند که جهت غلبه بر رفتارهای مخرّبی که به اوضاع و شرایط امروز منجر شده، ضروری است. آنها ارادهء بشری را برای استقامت نمودن، برای اعتلاء و ارتقاء تلاش کردن، در نهایت فروتنی به خدمت پرداختن، خلق کردن، کسب دانش نمودن، به پرورش زیبایی پرداختن و طالب رفاه جمیع نوع بشر بودن، برنمی‌انگیزند و استوار نگه نمی‎دارند. شمول بُعد روحانی و تجلّی آن در ادیان عالم به هیچ وجه عبارت از رجوع به خرافات یا ارتجاع و کهنه‌اندیشی یا تقبیح تحقیق منطقی نیست. بلکه، عبارت از آن است که شناخت جمیع ابعاد تجربهء بشری و درک نحوهء بروز فقر در ابعاد مادّی و روحانی حیات انسانی در مجهودات رفع فقر منظور گردد.

18. در مساعی ما برای ریشه‌کن کردن فقرة درد زه مدنیت واقعاً جهانی را تجربه می‌کنیم: شیوه‌های جدید تفکّر، معیارهای جدید و تمهیدات نوین حقوق و نهادی در تلاش برای سُلطه یافتن هستند. با توسعهء درک ما نسبت به مسائل و راه حلّ‌های احتمالی آنها، اتّفاق نظر بی‌سابقهء جهانی و قابلیت ملازم آن برای معاضدت بین‌المللی راه را برای نتیجه‌ای به مراتب اعظم از آنچه که تا کنون قادر به حصولش بوده‌ایم هموار می‌سازد. معهذا، برای تولید علم ودانش و تعهّد لازم برای غلبه بر فقر، طیف کامل استعداد بالقوّهء روحانی و فکری بشر باید برای این امر مهم به کار گرفته شود. زمانی که کلّ عالم انسانی به این امر مشغول گردد، به بافت تمدّن جان تازه‌ای خواهد بخشید.

[1] Easterly, William. The White Man's Burden: Why the West's Efforts to Aid the Rest Have Done So Much Ill and so Little Good. The Penguin Press: New York, 2006

[2] اهداف توسعهء هزارهء سازمان ملل متّحد که در سال 2000 راه‌اه ‎ اندازی شد، مبیّن تدبیر سازمان ملل متّحد برای به نصف تقلیل دادن فقر تا سال 2015 است. هشت هدف دارای محدودیت زمانی عبارتند از: ریشه‌کنی فقر و گرسنگی مفرط؛ ترویج برابری زن و مرد؛ کاهش مرگ و میر و کودکان؛ ارتقاء سطح بهداشت و سلامت مادران؛ مبارزه با ایدز، مالاریا و دیگر بیماری‌ها؛ تضمین تداوم‌پذیری زیست‌محیطی؛ توسعهء مشارکت جهانی برای توسعه.

[3] Mason, Andrew D. and Elizabeth M. King. Engendering Development through Gender Equality in Rights, Resources, and Voice. A World Bank Research Report. World Bank: Washington, DC, 2001; Towards Achieving Gender Equality and Empowering Women. International Center on Research for Women: Washington, DC, w005; Chen, M. et al. Progress of the World's Women 2005: Women, Work & Poverty. United Nations Fund for Women: New York, 2005

[4] Kaufmann, Daniel, Aart Kraay and Massimo Mastruzzi. Governance Matters IV: Governance Indicators for 1996-2004. World Bank: Washington, DC, 2005; Arab Human Development Report 2004: Towards Freedom in the Arab World. United Nations Development Programme: New York, 2004;

روز 17 سپتامبر 2007 مرکز خبری سازمان ملل متّحد گزارش داد که یک چهارم تولید ناخالص داخلی کشورهای افریقایی – یا 148 میلیارد دلار – هر ساله در اثر فساد از بین می‌رود.

[5] گزارش پیشرفت انسانی 2004. آزادی فرهنگی در دنیای متنوّع امروز. برنامهء توسعهء سازمان ملل متّحد: نیویورک، 2004

[6] Stern, Nicholas. Stern Review: The Economics of Climate Change, HM Treasury: London, 2006

[7] گزارش اشتغال جهانی 2005-2004. اشتغال، بهره‌وری و کاهش فقر. سازمان بین‌المللی کار: ژنو، 2004

[8] نگاه کنید به پاورقی شمارهء 3 در صفحهء 2

[9] نگاه کنید به پاورقی شمارهء 4 در صفحهء 2

[10] "The Failed States Index," Fareign Policy, July/August 2007, 55-63

[11] نگاه کنید به پاورقی شمارهء 2 در صفحهء 1

[12] Sen, Amartya. Development as Freedom. Anchor: New York, 2000

[13] یادداشت دربارهء پیش‌زمینهء عملیات حفظ صلح ، بخش اطّلاعات عمومی سازمان ملل متّحد: نیویورک، 30نوامبر 2005 (مبالغ ذکر شده به دلار به دلار امریکا در سال 2005 است). عنوان انگلیسی Peacekeeping Operations Background Note است.

[14] گزارش جهانی موادّ مخدّر سال 2007 . دفتر سازمان ملل متّحد در ارتباط با موادّ مخدّر و جرائم کیفری.

[15] طرح هزارهء سازمان ملل متَحد برآورد می‌کند که هزینه‌های تأمین اهداف توسعهء هزاره در کلَیّهء کشورها تقریباً بالغ بر 121 میلیارد دلار در سال 2006 است که در سال 2015 به 189 میلیارد دلار خواهد رسید. (طرح هزارهء 2005 سازمان ملل متّحد با عنوان Investing in Development: A Practical Plan to Achieve the Millennium Development Goals. Overview . برنامهء توسعهء سازمان ملل متَحد: نیویورک، 2005)

[16] بعضی محقَقین در صدد برآمده‌اند وسیلهء جایگزینی برای محاسبهء ثروت ملّی بیابند. "شاخص پیشرفت واقعی" 0 Genuine Progress Indicator (GPI) ) یکی از این ابتکارات است. برخلاف معیار تولید ناخالص ملّی ( GDP )، شاخص پیشرفت واقعی سعی دارد الودگی و امراض اقتصادی را از آن کسر کند و در مقابل منافیعی را که قبلاً به حساب نمی‌آمد بیفزاید (مانند کاری که در منزل انجام می‌شود یا کاری که به عنوان پدر و مادر صورت می‌گیرد) تا میزان ثروت ملّت دقیق‌تر محاسبه گردد. برای سال 2002 (جدید‌ترین سالی که داده‌های شاخص پیشرفت واقعی مورد استفاده قرار گرفت) سازمان غیردولتی امریکایی "تعریف مجدّد پیشرفت" محاسبه کرد که بین سالهای 1972 و 2002، در حالی که سرانهء تولید ناخالص ملّی به 79 درصد رشد نشان می‌داد، شاخص پیشرفت واقعی فقط یک درصد رشد داشت ( Jason Venetoulis and Cliff Cobb. The Genuine Progress Indicator 1950-2002 (2004 Update). Redefining Progress: Oakland, CA 2004 )

[17] گزارش‌های هیأت بین‌الدولی در مورد تغییر آب و هوا (تأسیس شده در سال 1988 توسّط سازمان جهانی هواشناسی و برنامهء محیط زیست سازمان ملل متّحد) در گسترهء وسیعی در مباحثات تغییر آب و هوا نقل می‌شود. جدیدترین گزارش‌ها تحت عنوان تغییر آب و هوا ی 2007 شامل مبنای علم فیزیک؛ تأثیرات، انطباق و آسیب‌پذیری؛ و کاهش تغییر آب و هوایی است و توسّط انتشارات دانشگاه کمبریج در سال 2007 انتشار یافت.

[18] در سطح ملّی، مقتضیات گزارش‌دهی پرحجم باید کارامدتر شده از استحکام بیشتر برخورد گردد تا کشورها را قادر سازد از عهدهء وظائف خود به طریقی مؤثّر و منسجم برآیند.

[19] نظام‌های زراعتی و فقر: ارتقاء سطح زندگی کشاورزان در جهانی در حال تغییر اثر جان دیکسون، آیدان گالیور و دیوید گیبون. مطالعهء مشترک سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متّحد و بانک جهانی: رم و واشنگتون دی سی، 2001. مندرج در اینترنت به نشانی ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/003/y1860e/y1860e00.pdf

[20] World Watch Institute, Vital Signs 2007-2008, p. 74