منبع: روز آنلاین

حسن يوسفي اشکوري - پنجشنبه 1 اسفند 1387

اخيرا در ارتباط با بهاييان ايران بيانيه اي باعنوان "ما شرمگينيم" انتشار يافته که تقريبا 270 نفر از نويسندگان، ‏پژوهشگران، روزنامه نگاران، سينماگران و روشنفکران ايراني مقيم خارج از کشور آن را امضا کرده اند. ‏

اگرکسي اندک آشنايي با تاريخ معاصر ايران ( از آغاز قاجاريه تا کنون ) داشته باشد مي¬داند که اين اقدام و اين ‏بيانه ازجهات مختلف و بويژه از منظر آزادي و برابري و در يک کلمه "حقوق بشر" و سير آزادي خواهي در ‏ايران بسيار مهم و به عبارتي نقطه عطفي اثرگذار شمرده مي¬شود. واقعيت تلخ اين است که از آغاز ظهور پديدة ‏ديني – اجتماعي بابيت و بهاييت در نيمه دوم سدة سيزدهم هجري در ايران، بهاييان همواره در جامعه مسلمان اين ‏کشور مورد نفي و طرد و آزار قرار گرفته و رخدادهاي تلخ و خونيني در جدال اين گروه نوآئين با مسلمانان و ‏حکومتهاي وقت در نواحي مختلف ايران پديد آمده است که هنوزهم در اشکال مختلف در جريان است.‏

در اين که چرا چنين بوده و چرا با بهاييان چنين رفتارهايي صورت گرفته از منظر صرف تاريخي چندان جاي ‏بحث و مناقشه نيست، چراکه در تمام ادوار تاريخ بشر جدال نوآئينان با کهنه آئينان وجود داشته و مي¬توان گفت تا ‏همين اکنون نيز يک برخورد عادي و معمول بين دو گروه بوده و هست. اين رخداد البته ربطي به درستي و يا ‏نادرستي افکار نوجويان ويا دلبستگان افکار و آداب کهن ندارد، مسأله بيان واقعيت تاريخ است. اين رخداد بين ‏پيامبران هر ديني با افکار و اديان مردم زمانشان نيز همواره وجود داشته است. در تاريخ دروني تمام اديان ‏تاريخي و نهادينه شده کنوني ( زرتشيت، يهوديت، مسيحيت و اسلام ) نيز همواره جدالهاي سختي بين دگرانديشان ‏انشعابي وحتي گاه به مراتب کمتر از آن با اکثريت دينداران اندکي متفاوت انديش پيش آمده است. صرفابه عنوان ‏نمونه مي توان به برخورد تند و خشن و خونين کاتوليک ها با پروتستانها و بعد پروتستانها با کاتوليک ها از سدة ‏شانزدهم تا حداقل هجدهم و کشار هاي گسترده از هردوطرف در سراسر اروپا اشاره کرد که يک نمونه آن کشتار ‏سنت بارتلمي پاريس است که گويا طي آن حدود 30000 پروتستان کشته شدند. مسأله اصلي اين است که دينداران ‏رايج و رسمي همواره دگر انديشان بويژه انشعاب کنندگان و خارج شدگان از دين خود را منحرف و مرتد و در ‏نهايت دشمن خدا و پيامبر دينشان و لاجرم دشمن خود و جامعه ديني مشروع حاکم مي دانند و براين باورند که به ‏عنوان يک تکليف شرعي و براي کسب رضايت خداوند و پيامبرش و براي محافظت از کيان و موجوديت دين ‏خود متعهدند که بکوشند. اين منطق ثابت برخورد خشن دينداران حاکم هر عصري با مرتدان دينشان است. ‏مخصوصا بايد به اين نکته مهم توجه داشت که احتمالا در آغاز اين دگرانديشي ها مسأله فقط ديني بوده اما بعد ها ‏بويژه زماني که دگر انديشي به انشعاب جدي و کامل برسد، عوامل متعدد سياسي و اقتصادي و حتي انگيز ه هاي ‏شخصي و گروهي و طبقاتي در اين جدالها نقش بسيار مهم و تعيين کننده اي پيدا مي¬کنند و اين عوامل به گسترش و ‏تداوم درگيريها و جنگها ياري مي¬رسانند. اگر به ماجراي تاريخ بهاييان ايران در گذشته و حال صرفا از منظر ‏تحليل و تعليل تاريخي بنگريم، ماجراي قابل فهم و بي ابهامي است و چنين مواجهه اي تکرار چند هزار باره در ‏تاريخ ايران و جهان و اسلام است. اين ماجرا اندکي پس از آغاز گسترش و عمومي شدن آن با عوامل سياسي و ‏اجتماعي و فرهنگي از دو طرف در آميخت و اين آميختگي ها بر جدالها و پيچيدگي روابط فيمابين افزود.‏

اما اکنون بيش از 150 سال از آغاز آن ماجرا و جنبش بهاييگري گذشته و ما در طول اين دوران نه چندان کوتاه ‏تغييرات و تحولات مدني و فرهنگي و سياسي زيادي را تجربه کرده و دو انقلاب اجتماعي و سياسي بزرگي را ‏پديد آورده و پشت سر نهاده¬ايم و شگفت اين که در اين زمان دراز از نظرحقوق انساني و شهروندي "مسأله ‏بهاييان" همچنان نه تنها لاينحل مانده که حتي در دوران اخير پيچيده تر و تاحدودي وخيم¬تر هم شده است. در اين ‏ميان نکته بسيار مهم آن است که در اين دوران طولاني بهاييت و حقوق ايراني و شهروندي پيروان کيش بهايي به ‏کلي فراموش شده و در واقع در ابهام و سکوت بر گزار شده است، به گونه اي که گويا کيشي به نام بهايي در ‏ايران وجود ندارد و شمار قابل توجهي از ايرانيان باعنوان پيروان اين کيش در اين ميهن مشترک زندگي نمي¬کنند. ‏اين سکوت و حتي طرد از سوي دينداران مسلمان تا حدودي قابل فهم و درک است اما اين سکوت و فراموشي ‏عمدي و غير عمدي در ذهن وزبان غير مذهبي ها و سکولارها و عناصر دموکرات و آزاديخواه و يا چپ غير ‏مذهبي نيز ديده مي¬شود. در تمام گفته ها و نوشته هاي آزاديخواهان و عدالت طلبان ماقبل مشروطه تا همين حالا، ‏تقريبا سخني از اين شمار ايرانيان و طرح حقوق شهروندي بهاييان نمي¬رود. در قانون اساسي مشروطه نه تنها ‏يادي از حقوق اينان نيست بلکه بهاييان در تحولات و رخداد هاي سياسي و اجتماعي حضور اعلام شده نيز ندارند. ‏حتي در آن زمان "بابي" بودن يک اتهام بود. در انقلاب اسلامي 57 و قانون اساسي جمهوري اسلامي هم اين ‏سکوت سنگين تر مشاهده مي¬شود. احتمالا علت اصلي ( وشايد يکي از دلايل اصلي ) اين بوده است که "مسأله ‏بهاييان" همواره به عنوان يک "تابو" بوده و کسي جرأت نزديک شدن به آن و طرح آن مسأله را در گسترة ‏عمومي در خود نمي ديده و نمي بيند. شگفت اين که در اين ميان عناصر غير مذهبي و حتي ضد مذهبي نيز مقهور ‏و مغلوب اين فضا و اين تابو شده اند. با توجه به اين سانسور و بايکوت گسترده و ديرپاست که در اين دوران کمتر ‏پژوهشگري به خود اجازه داده است که در باره اين طايفه تحقيق کند و مردم را با افکار، عقايد، آداب ديني و ‏اجتماعي، متون و تاريخ درست و جامع بهاييت و بهاييان آشنا کند و جداي از جدالهاي مذهبي وسياسي و درستي و ‏نادرستي هاي اعتقادي، بگويد که اينان کيستند و چه مي گويند و در تاريخ معاصر ايران چه نقشي بازي کرده اند. ‏از اين رو امروز نه تنها مردم عادي حتي پژوهشگران ايراني نيز به درستي نمي¬دانند که دين و عقايد بهايي چگونه ‏است و اساسا منابع مکتوب و درست و مورد اعتماد و وافي به مقصود در اين زمينه در ايران وجود ندارد و يا ‏بسيار اندک است. در مقابل تا دلتان بخواهد رديه نويسي هاي معمول و غالبا بي مايه و غير علمي و همراه با ‏تعصبات کور مذهبي در دست است که بسياري از اينها حتي ارزش ديدن هم ندارند. به نظر مي¬رسد که بايکوت و ‏سانسور بهاييان در ايران حتي به جريان آزاد اطللاعات و کار پژوهش در ايران نيز آسيب رسانده است. به هر ‏حال رخداد بهاييت در ايران عصر قاجار بخشي از تاريخ کشور ما است وشناخت درست و علمي و بي طرفانه آن، ‏شناخت پاره اي از تاريخ عمومي و ديني – اجتماعي سرزمين ايران شمرده مي¬شود.‏

حال چنين مي¬نمايد که وقت آن رسيده است که به اين سانسور و سکوت و بايکوت پايان داده شود و روشن است که ‏اين مسؤليت پيش از هر چيز و بيش از هرکس بر عهده روشنفکران و پژوهشگران است که به اين فقر و خلاء ‏پژوهشي پايان دهند و آنگاه روشنفکران و عناصر دموکرات و آزاديخواه و حقوق بشري هستند که بايد به مقتضاي ‏تعهد انساني و اخلاقي شان براي تأمين حقوق دريغ شده اين گروه بکوشند، همان گونه که اين تعهد در مورد تمام ‏شهروندان ايراني با هر دين و مسلک و مرام سياسي و يا اجتماعي وجود دارد. اساس دموکراسي و بويژه حقوق ‏بشر بر اصل برابري انسانها است. براساس اصل دموکراسي و حقوق ذاتي و طبيعي بشر هر کسي که ايراني است ‏و در چهارچوب جغرافياي سياسي ايران زندگي مي¬کند با هر ايراني ديگر برابر است و در اين منطق هيچ کس از ‏ديگري ايراني تر نيست. اين منطق را ظاهرا ما از زمان مشروطيت پذيرفته ايم اما در عمل هنوز در دوران پيش ‏از مشروطه به سر مي¬بريم.‏

در حوزه فرهنگ عمومي به نظر مي¬رسد که مشکل اساسي در برخي از باور هاي مذهبي باشد. در اين مورد جاي ‏بحث و مناقشه بسيار است که اکنون نمي توانم وارد آن بشوم، فقط خدمت عالمان و فقيهان محترم پيشنهاد مي¬کنم ‏که به مقتضاي تعهد علمي در چهار چوب کليات ديدگاه اسلامي و در مرحله بعد قواعد ناب فقهي و اجتهاد اصولي ‏در اين مورد تأمل کنند و مجتهدانه با رعايت عقل و علم و زمان به فتوا برسند. از جمله به اين پرسش به طور ‏جدي پاسخ دهند که فرضا نسل نخست بهاييان مرتد بوده اند، چرا وبه چه دليل فقهي نسلهاي بعد تاروز قيامت مرتد ‏باشند؟ مگر حکم فقهي بهاييان با حکم مسلمان مسيحي و يا يهودي شده فرق دارد؟ در اين ميان اهل کتاب بودن ‏تأثيري ندارد چرا که وقتي کسي از اسلام بر مي¬گردد فرقي نمي¬کند که به کدام دين و يا اساسا بي¬ديني مي گرود. ‏وانگهي امروز ما در دنيايي زندگي مي¬کنيم که برابري حقوق ذاتي انسانها اصل بنيادين تنظيم روابط اجتماعي ‏شمرده مي¬شود و نمي توان هيچ شهروندي را به دليل فکر و عقيده و نژاد و مذهب و ديگر تعينات بشري از اين ‏حقوق برابر محروم کرد. روزي شيخ فضل الله نوري مي گفت در اسلام اصل تبعيض حقوق است نه تساوي ‏حقوق. آيا پس از يک قرن از آن روزگار هنوز فقيهان ما همان گونه مي¬انديشند؟ اگر چنين است، در اين صورت ‏ادعاي انساني بودن اسلام و عادلانه بودن شريعت اسلامي به چه معنا است؟ روزگاري شيخ اعظم مرتضي ‏انصاري در همان آغاز کار بهاييت در برابر پرسش هاي مکرر مقلدان در باره حکم شرعي اين گروه مسؤلانه ‏گفت که چون اطلاعي از اين طايفه ندارد نمي¬تواند اظهار نظر کند ( نقل به مضمون ). پيشنهاد مي¬کنم که حضرات ‏علما پژوهش علمي و اجتهادي در باره افراد و جريانهاي دگر انديش مذهبي و غير مذهبي و بويژه بهاييت را جدي ‏تر از گذشته در دستور کار قرار دهند و به پرسش هاي روزگار خود در عين پايبندي به محکمات ديني پاسخهاي ‏عادلانه و خرد پذير و قابل دفاع و قابل اجرا بدهند. کاري که برخي از مجتهدان از جمله ايت الله منتظري با دليري ‏آغاز کرده اند. اين که ايشان صريحا و به شکل مکتوب از حقوق انساني و شهروندي بهاييان ايران دفاع کرده و ‏اموال و جان و ديکر حقوق آنها را غير قبول تعرض دانسته اند، گام مهمي در چهار چوب فقه و اجتهاد شيعي ‏است. به هر حال سکوت و بي تفاوتي در اين باب نه تنها مشکلي را جل نمي¬کند که بر مشکلات مي¬افزايد و در ‏عمل نيز راه تعدي بر حقوق شهروندي شماري از هموطنان را باز مي¬کند.‏

‏ واما در اينجا سخني نيز با مسؤلان نظام جمهوري اسلامي دارم. هنوز 30 سال از عمر اين نظام برآمده از انقلاب ‏نگذشته و هنوز رهبران اصلي نظام از مبارزان عليه رژيم مستبد پهلوي هستند و هنوز وعده هاي داده شده در ‏دوران مبارزه ضد استبدادي بوسيله رهبر فقيد انقلاب و ديگر پيشتازان از يادها نرفته است، به مردم بگوييد که بنا ‏بود در "نظام عدل اسلامي" در ميان "ملت ايران" از نظر حقوقي و استفاده از امکانات ملي و فرصتها تفاوت و ‏تمايز و تبعيض باشد؟ به طور مشخص مي¬پرسم بنا بود که فقط مسلمانان شيعي خط امامي معتقد به ولايت مطلقه ‏فقيه و ذوب در اين ولايت آزاد باشند و تمام امکانات و فرصتهاي کشور در اختيار مطلق همين "فرق ناجيه" باشد؟ ‏اگر چنين بود چرا در همان دوران مبارزه و انقلاب اين را به مردم نگفتيد؟ يقين دارم که شما در عالم نظر به اين ‏پرسشهاي من پاسخ منفي مي¬دهيد، در اين صورت بفرماييد که در حال حاضر مساوات حقوقي به معناي درست و ‏جامع آن و حتي به طور نسبي در نظام تحت مدريت شما برقرار است؟ مي¬توانيد به اين پرسش پاسخ مثبت دهيد؟ و ‏اگر پاسختان مثبت باشد فکر مي کنيد کسي باور مي¬کند ؟ هزاران شاهد و گواه روشن و غير قابل انکار اين دعوي ‏را تکذيب مي¬کند.‏

به هر حال روشن است که انقلاب ايران در تداوم جنبش مشروطه براي آزادي و عدالت بود و اين دو آرمان بلند ‏در صورتي محقق مي¬شوند که اصل برابري و مساوات حقوقي بر بنياد نظريه حقوق ذاتي و طبيعي انسان بدون ‏کمترين تبعيض و تعيني در تمام عرصه هاي زندگي فردي و اجتماعي "شهروندان ايراني" کاملا رعايت شود. اين ‏يک قاعده اساسي و بي ابهام است و نمي¬توان آن را ناديده گرفت و يا توجيه کرد. حال مي پرسم که آيا جماعت ‏بهايي ايران در شمار "ملت ايران" نيستند؟ حقوق اين گروه ايراني در قانون اساسي ايران کجاست؟ قطعا در برابر ‏من مسلمان مسأله "اهل کتاب" را مطرح مي¬کنيد و انعکاس آن در قانون. در پاسخ عرض مي¬کنم: اولا طرح ‏موضوع اهل¬کتاب و مقرراتي که براي آنها در فقه مقرر شده در قانون اساسي اشتباه بود چرا که آشکارا در ‏تعارض با اصل مساوات کامل و حقوق شهروندي دموکراتيک است و اين استثنا شمار قابل توجهي از شهروندان ‏ايراني را از حقوق مسلم انساني شان محروم مي¬کند. ثانيا اشکال اساسي تر اين است که در قانون اساسي اساسا ‏براي غير اهل کتاب ( اسماعيليه، زيديه، بهاييان، بي¬دينان و امثال آنها ) حقوق شهروندي تعريف شده اي مطرح ‏نشده است. ثالثا وقتي در برخي از اصول قانون اساسي که به مساوات حقوقي تصريح شده و هرنوع عقيده را آزاد ‏دانسته و يا تفتيش عقيده را ممنوع اعلام کرده است، بدان معنا است که غير مسلمان شيعي و يا غير اهل کتاب مي¬‏توانند از آزاديهاي مذهبي بر خوردار باشند و صرفا به دليل داشتن دين و عقيده خاص از حقوق اجتماعي محروم ‏نشوند. در اين صورت معنا ندارد که بگوييم فلان فرد و يا گروه در عقايد خود آزاد است اما حق درس خواندن و ‏اشتغال و تبليغ عقيده راندارد. اين که مصداق "کوسه و ريش پهن" است. حال اگر در اصول قانون اساسي و يا در ‏تعامل فقه و حقوق شهروندي مدرن تعارض وجود دارد، مشکل شما است و نبايد شهروندان ايراني تاوان آن را ‏بدهند. رابعا از همه اين مباحث بگذريم، به هر حال بهاييان و ديگران امروز در جامعه اسلامي و در پناه نظام ‏حکومتي اين کشور زندگي مي¬کنند، آيا مقررات مربوط به "مستأمن" در باره انها صادق نيست؟ آيا نبايد اينان در ‏نظام اسلامي احساس امنيت کنند و مال و جان و آبروي شان محفوظ باشد و از حداقل امکانات زندگي و درس و ‏اشتغال بر خوردار باشند؟ آيا درست است که آنان از تحصيل در مدارس و دانشگاه محروم اند؟ آيا راست است که ‏همواره حتي مرده هايشان در گورستان امنيت ندارند؟ کدام قانون ديني و کدام قاعده روشن فقهي چنين رفتارهاي ‏زشت و غير انساني را مجاز مي¬شمارد؟ آيا تصور مي¬شود که اين نوع رفتارها به سود دين و دينداران است؟

‏ دراينجا فقط يک مسأله باقي مي¬ماند و آن اتهاماتي است که مسؤلان در مورد بهاييان و دراويش و يا ديگران ‏مطرح مي¬کنند. من نه بازجو هستم و نه قاضي و لذا در اين زمينه اظهار نظر نمي¬کنم، فقط به عنوان يک مسلمان ‏ويک ايراني خير خواه، که آشکارا دين و کشورم را در معرض اتهام مي بينم، تقاضا مي¬کنم دادگاه متهمان را در ‏يک شرايط عادلانه و با رعايت کامل موازين حقوقي برگزار کنيد تا هر نوع شبهه و ترديد بر طرف و احتمالا از ‏هر نوع سؤء استفاده جلوگيري شود. اگر چنين نکنيد، هيچ کس در داخل و خارج ادعاي شمارا باور نخواهد کرد. ‏شما که مدعي هستيد دلايل و مستندات قطعي و محکمه پسند داريد، چرا نبايد از تشکيل دادگاه علني و قانوني ‏استقبال کنيد؟ ‏

از آنجا که اين نوع رفتارها موجب شده است که اسلام و انقلاب اسلامي ايران زير سؤال برود و شماري جاهل و ‏يا مغرض بر اين دعوي پاي بفشارند که از اول نيز قرار بوده است که همين کارها بشود و فقط براي عوام فريبي ‏وعده هاي ديگري دادند، تا آنجا که به من به عنوان يک روحاني مسلمان انقلابي در دهه چهل و پنجاه مربوط مي¬‏شود، بايد صادقانه شهادت بدهم که من ( و ديگراني چون من ) در آن زمان هرگز فکر نمي¬کرديم که بنا است در ‏نظام حکومت اسلامي تبعيض حقوقي برقرار شود و دگر انديشان غير مسلمان و و حتي مسلمان از حقوق انساني ‏برابر محروم باشند. اين در حالي بود که کم و بيش با شريعت و فقه اسلامي نيز آشنا بودم. شايد ساده انديش بودم و ‏موانع را نمي ديدم اما فکر مي کردم که اين قواعد و احکام غير قابل اجرا در اين روزگار با اجتهاد علمي و زنده ‏متحول خواهند شد. در ايجا نمي¬توانم بيش از اين در اين مورد سخن بگويم اما با بيان دو خاطره احساس و ذهنيت ‏خود را از آن ايام براي نسل امروز باز مي¬گويم.‏

در اواسط دي ماه 57 به مناسبت ايام ماه صفر براي يک سفر تبليغي در صغاد آباده بودم. شبي دو جوان به ديدن ‏من آمدند و از من براي حمله شبانه به محل مذهبي بهاييان آن منطقه ( حظيرة القدس ) و به دست آوردن اسناد آنجا ‏و در نهايت تخريب آن اجازه خواستند. از اين پيشنهاد غير منتظره و عجيب چنان ناراحت و در عين حال بيمناک ‏شدم که تا احظاتي قدرت تکلم و عکس العمل نداشتم. پس از آن با تمام قوا کوشيدم که آن دو جوان پرشور را از اين ‏کار بازدارم. براي اينان استدلال کردم که قرار نيست در حکومت اسلامي کسي به خاطر دين و عقيده اش مورد ‏آزار قرار بگيرد بلکه قرار است همه در دين وعقيده و فکر خود آزاد باشند. بويژه به ياد دارم به سخنان امام ‏خميني به عنوان رهبر ديني انقلاب استناد کردم. با استدلال و حتي خواهش و اصرار اين دوستان را از کار ‏نادرستشان باز داشتم. ظاهرا قانع شده و رفتند. هرچند دوشب بعد آمدند و گفتند که به محل مورد نظر رفته و ‏اوراقي را به دست آورده اند ولي از تخريب خوداري کرده اند. مشتي اوراق به من دادند که ببينم چه هستند. سخت ‏ملامتشان کردم. البته بگويم که آن کاغذ پاره ها نيز چيزي جز برخي قبضهاي رسيد حق عضويت و اوراق تبليغ ‏مذهبي نبودند.‏

‏ خاطره ديگر مربوط است به پس از انقلاب. زماني که من در انتخابات مجلس اول از حوزه انتخابيه شهسوار ( ‏تنکابن بعدي ) و رامسر انخاب شدم، دونفر به ديدن من آمدند و خود را نماينده جامعه بهايي شهر معرفي کرده و ‏متني را به من دادند و گفتند که براي تبريک آمده اند. متن را خواندم. در آن ضمن تبريک و اداي احترام فراوان به ‏اسلام و پيامبر، در خواست کرده بودند که در نظام جمهوري اسلامي اجازه داده شود که بهاييان ايران نيز از ‏حقوق مدني و شهروندي برخوردار شوند و به اين محروميت طولاني پايان داده شود. البته افزوده شده بود که ‏بهاييان طبق عقيده مذهبي شان هميشه از کار سياسي اجتناب مي¬کنند و فقط به ايران مي انديشند و مي خواهند ‏ايراني باشند ( از آنجاکه متن را اکنون در اختيار ندارم مضمونا نقل مي¬کنم ). من نيز ضمن تشکر گفتم که انقلاب ‏براي آزادي و عدالت براي همه است و اميدوارم که همه از آن برخوردار شوند و بهايي ها هم ايراني اند. بعد ‏افزودم البته در اين مسير يک سلسله موانع فرهنگي وجود دارد که رفع آنها به زمان احتياج دارد و انتظار دارم که ‏شما نيز صبور باشيد و در استيفاي حقوقتان شتاب نکنيد. با اين همه من به عنوان نماينده مجلس در حد توان از ‏حقوق تمام مردم بدون تبعيض دفاع خواهم کرد. ‏

اما و هزار اما وقتي به مجلس رفتم پس از مدتي کوتاه سير حوادث به گونه اي بود که امکان دفاع از حقوق شرعي ‏و قانوني نمايندگان مجلس نيز براي من و امثال من وجود نداشت تا چه رسد به بهاييان و ديگران. به عبارت ديگر ‏من به عنوان نماينده مردم از حقوق خودم نمي¬توانستم دفاع کنم. وقتي نماينده مجلس به خاطر نطق خود در مجلس ‏بوسيله نمايندگان ديگر کتک مي¬خورد ديگر چگونه مي¬تواند از حقوق ديگران دفاع کند؟ امروز پس از 30 سال از ‏انقلاب حتي برگزاري مراسم يابود براي نخست وزير اولين دولت انقلابي و مسلمان راست کرداري چون مهندس ‏بازر گان و دکتر سحابي و يا بالاتر اقامه مراسم خالص مذهبي نماز فطر و قربان و جمعه با منع مواجه است. ‏حساب ديگران روشن است. ‏