منبع: گویا

گوئی که سیل بیکران نقض حقوق بشر در ایران کافی نیست، که توجیه آن در رَسانه های داخلی به مزاحی غم انگیز گرایش پیدا کرده است. دستگیری و بازداشتهای پی در پی، خودسرانه و ظاهرا پایان ناپذیر، محکومیت دوبارۀ بیگناهانی که دادگاه های قانونی تجدید نظر، آنان را بیگناه اعلام کرده اند، تخریب نه یکباره، نه دوباره، بلکه چهار بارۀ قبرستان ها و نبش قبر مردگان، و و و ... همگی نمونه های اسف انگیزاند که اساساً بر مبنای «اقدام علیه امنیت ملی» توجیه میشوند.

آن نقضها و این توجیهات، هرچند بیشتر به داستانهای طنز شبیهند، ولی در ایران سالهاست که واقعیتیست دردناک و حقیقتیست هولناک. وقایع سه دهۀ اخیر ایران مجموعۀ جوکهای غمانگیز و لطیفه های دلخراشیست که اوراق رنگین تاریخ ایران را ننگین کرده است.

اهل قلم در این سی سال هر یک به مناسبت تخصّصشان امور ایران را از نقطه نظری بررسی کرده اند، جمعی اوضاع اجتماعی کشور را مدّ نظر قرار داده و برخی به تحلیل شرایط اقتصادی مشغول و گروهی به نقد سیاست و عدّه ای به بحث و فحص در مورد مذهب و دیانت پرداخته اند. در این میان، کمتر توجّهی به سازمان قضائی و اوضاع حقوقی در ایران شده. با وجودیکه مثالهای متعدّدی از عدم رعایت حقوق هموطنان و نمونه های بیشماری از ظلم و بیداد در دست است امّا دلایل بنیادی این حقّ کُشیها از نظر حقوقی به ندرت مطرح شده و میشود. این مقاله هرچند بررسی دقیق علمی و تحقیقی در بارۀ سیستم قضائی و دستگاه حقوقی ایران نیست لیکن اجمالاً، از چند دیدگاه، ساختار حقوقی ایران را با معیارهای بین المللیِ مقایسه کرده و به اختصار تفاوتهایِ بنیادیِ روش قضاوت در ایران را با میزانهای جهانی قضاوت تشریح میکند.

یکی از اساسی ترین و مهمترین اصول و شرایط عدالت، حقّ دفاعست. اهمّیّت این اصل تا بدانجاست که در کشورهای مترقی، اگر شخصی مرتکب جرم بزرگی شده و به جرم خود هم اعتراف کرده باشد، سازمان قضائی این کشورها مجّانا (اگر مجرم نیاز داشته باشد) برای او وکیلی تعیین کرده و از جانب شخص مجرم از خود او دفاع میکنند. در حقیقت، برای رعایت عدل و انصاف، دشمنِ خود را به خرج خود مسلّح کرده تا دشمن نیز فرصت دفاع از خود داشته باشد. در زمان دستگیری هر متّهمی نیز به او هشدار میدهند که چیزی به زیان خود نگوید و برای خود وکیلی انتخاب نماید. اما در ایران این شیوه طرفدار چندانی ندارد. سه دهه است که از رسانه های گروهی، که هزینه های سنگین انها، بر دوش مالیات دهندگان ایرانی است، برای حمله و تهمت زدن به افراد و گروههای مختلف استفاده شده و میشود، ولی حتّیٰ یکبار در این رسانه ها اجازۀ دفاع به متّهمین داده نشده است. دادگاه ها نیز در محاکماتشان به همین شیوه عمل کرده و میکنند. در موارد بیشماری یا متهم را از حق برخورداری از وکیل، محروم و یا با تهدید و ارعابِ وکلا، تنها وسیلۀ دفاع را از متّهمین گرفته اند. مثال بارز این روش، مشکلاتی است که برای شیرین عبادی و دختر ایشان پیش آوردند تا از وکالت بهاییان زندانی در ایران صرف نظر نماید.

دیگر از پایه های عدالت در کشورهای پیشرفته شرایط سخت اثبات اتّهامست. در این کشورها شاکی مجبورست با ارائۀ شواهد و مدارک کافی و قابل قبول اوّل ثابت کند که متّهم واجد تمام شرایط قید شده در تعریف جرم هست. تا چنین زمانی متّهم در نظر قانون کاملاً بیگناه بوده و حتّیٰ احتیاج به دفاع از خود ندارد. محاکمه در واقع زمانی شروع میشود که شاکی شواهد و مدارک لازم را جهت طرح اتّهام به قوّۀ قضائیّه ارائه کرده باشد. تازه بعد از این مرحله، در حالیکه هر گونه موقعیّت دفاع در اختیار متّهم گذاشته میشود، شاکی موظّف است با رعایت شرایط متعدّد و سنگین تری اثبات جرم کند. قانون بعضی از این کشورها به حدّی از متّهم حمایت میکند که به او اجازه میدهد، در صورت عدم تمایل، در تمام طول محاکمه به هیچ سؤالی جواب ندهد و کلمه ای به ضرر خودش به زبان نیاورد تا چه رسد به اعتراف. روایتست از یکی از سران روم که اگر در میان یکصد مظنون بیگناه حتّیٰ یک مُجرم هم وجود داشته باشد، اعدام تمام ان یکصد نفر، موجّه است. برداشت دنیای مترقی امروز، خلاف این را اعتقاد دارد. ساختار قضائی کشورهای مترقّی اکنون بر این پایه بنا شده که بهتر است یکصد مجرم هرگز قصاص نشوند اگر احتمال رود که در میانشان یکی بی گناهست.

ریشه های تضادّ سیستم قضائی ایران با کشورهای پیشرفته را میتوان در اختلاف فاحش زیربنای فلسفی عدالت در این کشورها جستجو کرد. فلسفۀ انتقام، به هیچ عنوان با فلسفۀ کمک به دشمن، ولو به خاطر عدل و انصاف، سازگاری ندارد و هر وسیله ای چون خدعه و نیرنگ و حتّیٰ شکنجه را در راه از پا افکندن دشمن تأیید و توجیه بلکه تشویق میکند

در بارۀ هر یک از مضامین به کار رفته در این مقاله میتوان مقاله ای جداگانه نوشت، لیکن توضیح و تشریح یک یک این واژه ها از حوصلۀ این مختصر خارجست. به عنوان مثال، ارائۀ مدارک و انواع قابل قبول مدارک، قوانین و مقرّرات پیچیدهای دارد ولی چنان وضع شده اند که حقوق شاکی و متّهم هر دو را در نظر میگیرند.

در سازمانهای قضائی کشورهای پیشرفته ،طرح اتّهام و شروع دعوا، آغاز حمایت از متّهم و دادن حقوق مختلف به اوست. قوّۀ قضائیه در این کشورها تا اثبات کامل جرم و رأی نهائی، سعیش بر تساوی حقوق شاکی و متّهمست و شدّت جرم قبل از اثبات آن را بهانه ای برای ازالۀ حقّ متّهم نمیکند. با کمال تاسف، در ساختار قضائی ایران، چنین پدیده ای که تماماً مبتنی بر منطق و عدالتست به چشم نمیخورد. طرح اتّهام در ایران شروع سلب حقوق متّهم است، و در عوض اینکه شاکی گناه متّهم را ثابت کند، متّهم باید بیگناهیش را اثبات نماید. درک کامل اهمّیّت این مطلب مستلزم سالها تجربه در امور حقوقیست. با این همه نباید ناگفته گذاشت که در ایران نیز قوانین مترقی و پیشرفته نیز وجود دارند، ولی در عمل رعایت نمیشوندو این واضح است که نهایتاً، نظام قضائی هر کشور، آنست که در عمل مجریست نه آنکه در کُتُب قانون ثبت است.

در زمانیکه دولتهای کشورهای تندروی اسلامی هم چون عربستان سعودی سعی بر تعدیل قوانین و مقررات قدیمی و عمدتا خشن خود داشته و در صددند که تا قّدرممکن قوانین خود را با معیارهای بین المللی مطابق و موافق سازند، متاسفانه شاهدیم که در ایران، قوانینی مانند لایحه ارتداد برای تصویب به مجلس راه می یابد و یا کوششها برای احقاق حقوق زنان با چالش های عمده ای مواجه می گردد.

عدم اعتماد به ختم محاکمات و احتمال ادامۀ بیانت های دعاوی حقوقی مسائل و مشکلات نظام قضائی ایران را پیچیده تر میکند. در کشورهای پیشرفته اگر متّهمی از جرمی تبرئه شود هرگز نمیتوان او را به اتّهام همان جرم محاکمه نمود. اگر چنین نبود متّهمین بعد از تبرئه هم الیالابد احساس امنیّت نداشته و هر آن احتمال شروع محاکمه ای دیگر بود. در واقع در نظامی که پرونده در آن هرگز بسته نمیشود طرح یک اتّهام خاتمۀ امنیّت و آرامش در زندگی متّهم است. به نظر می رسد که در ایران، انتهائی برای محاکمات متصوّر نیست. چندی قبل، عدّه ای از بهائیان همدان به جرم اقدام علیه امنیّت کشور به چند سال زندان محکوم شدند، ولی بعد از تقاضای فرجام از دادگاه مافوق، حکم تبرئۀ ایشان صادر شده و دادگاه استیناف، تبلیغ دیانت بهائی را خلاف امنیّت کشور تشخیص نداده بود. در تمام کشورهای پیشرفتۀ دنیا این حکم نهائیست. بعد از چندی حضرت آیت اللّٰه شاهرودی، رئیس کلّ قوّۀ قضائیۀ کشور، به دادستان همدان دستور میدهد که یکبار دیگر این عدّه را محاکمه کند. دادستان نیز پرونده را به دادگاه دیگری که هم سطح دادگاه استیناف اوّل بوده ارجاع میکند. دادگاه دوّم هم که تکلیفش را از قبل میدانسته، ولی برای لغو حکم دادگاهِ استیناف اوّل هیچگونه مبنای قانونی نداشته، فقط بر اساس تفسیری کاملا شخصی از یکی از بیانات امام خمینی، رأی دادگاه استیناف اوّل را باطل کرده و حکم زندان را تأیید میکند. چنین محاکمه ای برای وکلای کشورهای مترقی از ابتدا تا به انتها جوک های گریه داریست که میتوان صفحات متوالی به تجزیه و تحلیلشان پرداخت. صد افسوس که این جوک ها حقیقت زندگی را در ایران تشکیل می دهند.

در این میان تناقضاتی بعضا غیر قابل توجیه نیز در رفتارهای قضائی به چشم می خورد. بسیار اتفاق افتاده است که به بهاییان فشار می اورند تا به دین مبین اسلام بپیوندند تا بتوانند اقبال داوطلبانۀ ایشان به اسلام را در نشریات منعکس کنند اما اخیرا (و پیشتر نیز)، دیده شده که مسلمین مجرم را تحت فشار قرار داده ند تا اقرار کند که بهایی است و انگاه ذکر فساد و فسق و فجورشان را به عنوان یک بهائی در جرائد منتشر سازند. ماجرای یک زناکار به نام هوشنگ خ. در مشهد، جدیدترین نمونه از این دست است.

همه اینها در حالی است که در ایران، بسیاری از کلمات و واژه های حقوقی شامل لفظ «عدل» و «داد»ند، مثل «داد»گاه، «داد»سرا، «داد»گستری، «داد»ستان، «داد»رس، عدلیّه و امثالهم. ولی کشورهای مترقی با وجود اینکه دائماً در احقاق حقّ و توسعۀ عدل و انصاف میکوشند، در
واژه های حقوقی کلمۀJustice به معنای عدل داد را به کار نمی برند. فی المثل به دادگاه می گویند «محکمۀ قانون»(Court of Law) و هیچ کجا واژۀ Court of Justice به چشم نمی خورد.

*آقای عطاءاللّٰه ارجمند دارای دکترای حقوق از دانشگاه واشنگتن است.