منبع: سایت رادیو زمانه

وای بروزی که بگندد نمک:
نگاهی حقوقی به سیر بازداشت و بازجوئی هفت نفر متهمان بهائی

ضرورت تشکیل و اداره یک حکومت قانونی آنست که مجریان قانون بیش از هر شخص دیگری قانون را مراعات کنند و بر مفاد آن عامل باشند.بدون رعایت این اصل ، یعنی عمل به قانون توسط مجریان قانون ، سخن از نظام و قانون و عدالت بی معنی و بی مفهوم است. نظر به این اصل است که قانونگذار مجازاتهای سختی را برای قضات و ضابطین و مامورین خاطی وضع کرده است. فی المثل در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی آمده است:

«هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی ، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
همچنین مواد ۵۷۱ الی ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی مجازاتهای مشخص و قاطعی را برای مقامات و مامورین خاطی مقرر نموده است و بدیهی است که مجازات چنین افرادی موجب تقویت حکومت قانون و ترویج عدالت و نظم در جامعه می گردد.

با این مقدمه به شرح مختصری از مراحل دستگیری هفت نفر از مدیران جامعه بهائی می پردازیم و امیدواریم که خوانندگان محترم خود قضاوت فرمایند و به میزان رعایت قانون و عدالت پروری در محاکمه این هفت نفر بیگناه پی برند.

۱- در ماده واحده حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی (منتشر شده در روزنامه رسمی شماره ۱۷۲۴۹ - /۰۳/۲۰۱۳۸۳) که در بخشنامه شماره ۱/۸۳/۷۱۶ - ۸۳/۱/۲۰ ریاست قوه قضائیه به مراجع انتظامی و اطلاعاتی کشور نیز آمده، چنین ذکر شده است:

«اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضائی ارسال شود و خانواده دستگیر شدگان در جریان قرار گیرند.»

اولین عضو این هیئت هفت نفره ، سرکار خانم مهوش ثابت، در تاریخ پنجم مارس ۲۰۰۸ مطابق پانزدهم اسفند ماه ۱۳۸۶ در شهر مشهد بازداشت شد. ایشان ساکن شهر طهران است و سفر ایشان به شهر مشهد به دعوت اداره اطلاعات و برای پاسخگوئی به سوالاتی در باره خاکسپاری یک فرد بهائی در گورستان مشهد بود.در آن زمان احضار های رسمی و غیر رسمی اعضاء این هیئت هفت نفره به ادارات اطلاعات امری مرسوم بود و سالها بود که اعضاء یاران ایران به عناوین مختلف برای ارائه توضیحات به اداره اطلاعات فرا خوانده می شدند.

پس از بازداشت غیر منتظره خانم مهوش ثابت به خانواده ایشان اطلاعی داده نشد و فرصت تماس و ملاقات با خانواده تا مدتها از ایشان گرفته شد. و این در حالیست که طبق بند ۵ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی هر متهمی حق دارد از مأموران بازجو بخواهد دراولین فرصت به خانواده وی اطلاع دهند تا از سرنوشت او مطلع شوند و در صورت لزوم برای آزادی او وثیقه یا کفیل آماده کنند. حبس متهم در سلول انفرادی بمدت طولانی و قرار دادن خانواده وی در بی خبری و اضطراب و در نهایت ترتیب ملاقاتی از راه دور برای پسر ایشان، از اقدامات غیر قانونی اداره اطلاعات خراسان بوده است که ماموران درگیر باید پاسخگو باشند.

۲- شش نفر دیگر از اعضاء هیئت هفت نفره مدیران جامعه بهائی ایران در تاریخ ۱۴ می ۲۰۰۸ ۲۵)اردیبهشت ۱۳۸۷) در منزل خود دستگیر شدند . در هر شش مورد ماموران در هنگام دق الباب ماموریت خود را بررسی دزدی در محل و یا شکایت همسایگان و یا مواد مخدر عنوان نمودند. حکمی که در دست ماموران بود به هیچیک از متهمین و یا اعضاء خانواده ایشان تحویل نگردید و تنها فرصتی کوتاه برای مشاهده آن حکم به ایشان داده شد. این در حالیست که ضرورت عقلی چنین حکم می کند که هر متهمی حق دارد از مأموری که قصد جلب او را دارد، بخواهد مدارک شناسایی خود و نیز دستور قضایی متضمن دستگیری اش را به او نشان دهد و یک نسخه از این حکم جهت پی گیری خانواده تحویل ایشان گردد.

۳- موارد اتهامی در حکم بازرسی و جلب، عناوینی کلی و مبهم بوده و از ذکر دقیق اتهام و عمل مجرمانه کوتاهی شده است. این در حالیست که طبق بند اول ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی :
«کشف و تعقیب جرائم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضائی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشتهای اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.»

متهم برای دفاع از خود و تضمین حقوق خود لازم است از اتهام به نحو دقیق اطلاع داشته باشد . ذکر عناوین کلی و غیر شفاف مانند تبلیغ علیه نظام و یا توطئه براندازی و یا جاسوسی، بدون تعیین مصادیق و شواهد، تنها دست مامورین را برای اقدامات خلاف قانون باز می گذارد و خود یک عمل غیر قانونی است.

۴ - طبق گزارش خانواده های متهمین ، تعدادی از ماموران با خشونت و بی ادبی و اهانت با متهمین و اعضاء خانواده آنان برخورد کرده ، عکسها و تصاویر مذهبی را پاره نموده ، به مقدسات آنها توهین کرده و فرزندان خردسال را مورد آزار لفظی قرار داده اند .این موارد تخلف توسط اعضاء خانواده به اطلاع رئیس دادگستری استان رسیده است ولی تا کنون عکس العملی از جانب ایشان مشاهده نگشته.

۵ - طبق بند هشتم ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مامورین باید از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیائی که ارتباط با جرم نداشته یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکسهای فامیلی و فیلمهای خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری کنند. خانواده های متهمین موارد بسیاری از ضبط اشیائی مانند اسناد مالکیت خانه، کارت شناسائی ملی ، پول نقد، کتب مذهبی و اعتقادی ، یادداشتهای شخصی ، عکسهای خانوادگی ، کامپیوتر شخصی ، و تابلو های عکس خبر داده اند. لازم به ذکر است که در هجوم به منازل بهائیان این رویه غیر قانونی به صورت یک سنت در آمده است .

۶ - مامورین موظفند که لیست دقیقی از اشیاء و موارد ضبط شده را صورتجلسه کرده و در دو نسخه تنظیم و پس از امضاء یک نسخه آنرا به متهم و یا خانواده وی تحویل دهند. این مورد نیز رعایت نگردیده است و عملا امکان پی گیری خانواده ها از اشیاء ضبط شده و شکایت از مامورین متخلف وجود ندارد.

۷ - طبق بند ۳ حفظ حقوق شهروندی و اصل سی و پنجم قانون اساسی و ماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری، هر متهمی حق دارد در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی در پرونده خود از دسترسی به وکیل برخوردار باشد. نه تنها متهم از چنین حقی برخوردار است بلکه دادسرا و دادگاهها هم مکلف شده اند که اگر متهمی وکیل نداشت برای او امکانات استفاده از وکیل را فراهم کنند. با وجود آنکه خانواده های این افراد از طریق کانون مدافعان حقوق بشر چهار نفر وکیل برای متهمین معرفی نموده اند، به این وکلا فرصت ملاقات با متهمین و مطالعه پرونده داده نشده است. مردم ایران بلکه همه اهل عالم شاهدند که چگونه در این مدت با جوسازی مطبوعاتی و دروغ پراکنی و ارعاب سعی در انصراف این وکلا از پی گرد قانونی پرونده بعمل آمده است.

۸ - قاضی تحقیق قولا و عملا سوگیری شدید و تعصبات مذهبی خود را در مورد این پرونده نشان داده است. وی مدتی طولانی از ملاقات و روبرو شدن با خانواده های متهمان خودداری کرده است و پس از اقدامات فراوان وتلاشهای طولانی ومراجعات مکرر به رئیس کل دادگستری استان طهران بالاخره پس از چهارماه قاضی پرورنده اجازه دادخانواده های یاران با اوملاقات نمایند. در ملاقاتها نیز با تعصب و خشونت با این افراد برخورد کرده و حتی صراحتا اظهار داشته است که به نظر وی حتی برای اطفال خردسال و شیرخوار بهائی نیز باید حکم اعدام صادر نمود! این در حالیست که طبق بند پنج ماده ۳۹ قانون آئین دادرسی کیفری متهمین باید از قاضی صالح و بی طرف برخوردار باشند.

۹ - حق ملاقات متهمین نقض شده و به بهانه های واهی و بی اساس حبس آنها در سلول انفرادی و ممنوعیت ملاقات آنها تداوم یافته است. لازم به ذکر است که طبق اظهارات متهمین ، بازجویی از آنها در اوائل ماه جون ۲۰۰۸ (خردادماه ۱۳۸۷) پایان یافته بود و دلیلی برای ادامه حبس آنها در سلول انفرادی و ممنوعیت ملاقات با وکیل و خانواده ها وجود نداشت. لازم به ذکر است که این یک ماه ممنوعیت ملاقات نیز به فرض وارد بودن اتهام اقدام علیه امنیت ملی قابل توجیه است و توجه بر بی اساس بودن این اتهام آشکار می سازد که مامورین و قضات تحقیق حتی حق نداشتند یک روز این متهمین را از دسترسی به وکیل و خانواده های خود محروم نمایند. با وجود تمام این موارد آشکار نقض حقوق و مطلع بودن ریاست محترم دادگستری ، زندان انفرادی و ممنوعیت ملاقات این افراد ماهها ادامه یافت.

۱۰ - طبق ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری متهم و وکلای او حق دارند پس ازخاتمه تحقیقات مقدماتی، پرونده اتهامی خودرامطالعه وازتمامی محتویات آن مطلع شوند . این حق که لازمه یک دادرسی عادلانه است تا کنون از متهمین و وکلای ایشان سلب شده است. لازم به ذکر است که حجیم بودن و پیچیده بودن این پرونده ضرورت بررسی دقیق آن توسط وکلا را دو چندان می کند و وکلای این پرونده نه تنها باید پرونده را دقیقا مطالعه نمایند بلکه باید از فرصت کافی برای بررسی و تحقیق در مورد محتوای آن نیز برخوردار گردند. برگزاری دادگاه این متهمین در شرایطی که هنوز وکلا و متهمین پرونده را ندیده اند عملا فرصت بررسی پرونده را حتی در صورت صدور مجوز ، غیر ممکن می سازد.

متهمین این پرونده بیش از یک سال است که در انتظار به سر می برند . بازجوئی های ایشان ده ماه است که پایان یافته . شرایط محل نگهداری یاران ایران از انجائیکه محل بازداشت موقت بوده ومعمولا برای یک دوره کوتاه مثلا ۲۴ ساعت است بسیار سخت وطاقت فرساست مثلا درتمام این مدت یکسال روی زمین بتنی وروی یک موکت نشسته اند بطوریکه اخیرا بدن انها زخم شده است. در تمام این مدت یکسال درمعرض افتاب قرار نگرفته اند ودر یک سلول کوچک که مخصوص یک نفر است دو نفر ازخانمهای بهمراه دوخانم دیگر ودرسلول دیگر۵نفراقایان درحالی که همیشه درب سلول قفل است وهیچ پنجره ای برای نورگیری ندارد نگهداری میشوندوفقط برخورداری انها از افتاب محدود میشود به زمانیکه هفته ای یکبار ملاقات در اتوموبیل قرار میگیرند وحدود دو دقیقه در راه هستند. اگر یاران در زندان بودند ونه در بازدداشتگاه موقت از خیلی از امکانات همانند تخت ،مرخصی ماهی یک هفته ، کتاب برای مطالعه.تماس تلفنی با خانواده برخوردار میشدند.

لازم به ذکر است که تا کنون هیچ دلیل و مدرکی علیه ایشان ارائه نشده است و وکلای ایشان نیز فرصت ملاقات و یا دستیابی به پرونده را نیافته اند. دادگاه هفت نفر از مدیران جامعه بهائی ایران دادگاهی عادی نیست . این دادگاه محاکمه جامعه ای است که نزدیک به سی سال به شدیدترین اتهامات از قبیل جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی و توهین به مقدسات مذهبی متهم شده است. این اتهامات نه تنها بر این هفت نفر وارد شده است ، بلکه توجیه کننده هزاران هزار موارد اذیت و آزار و سلب حقوق از طرف مسئولین حکومتی بر قاطبه جامعه بهائیان ایران می باشد. بهائیان هیچگاه فرصت دفاع از خود را در داخل کشور ایران نیافته اند . آیا این دادگاه نقطه عطفی بر این جور و ستم خواهد بود و نشانه ای از ترقی موازین عدالت در کشور ایران به شمار خواهد رفت؟ آیا با وجود چنین تخلفات آشکار و عدم تعقیب قضائی مامورین خاطی، چه قضاوتی در مورد عدالت دادگاه در ذهن جهانیان شکل خواهد گرفت؟ جهانیان امروز، با تیز بینی و کنجکاوی روزافزون، می نگرند که قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران ، چه نمونه ای از عدالت اسلامی در برخورد با غیر مسلمانان به آنها ارائه خواهد داد.