منبع: آینده

در تاریخ اول دیماه هزار و سیصد و هشتاد و هشت ، دادگاهی در شهر همدان برگزار شد که حکم صادره از آن عواقب وخیمی برای حقوق بنیادین انسانی ، نه تنها در محدوده استان همدان ، بلکه در سایر نقاط ایران خواهد داشت.قبول این حکم عجیب و شرم آور به منزله آنست که هیچ فرد ایرانی در هیچ مکانی اجازه ابراز عقیده و صحبت ندارد و همواره تیغ تیز مجازات بر فراز افکار و عقاید ایرانیان آویخته خواهد بود.

ماجرا از این قرار است که دو دختر جوان بهائی در منزل خود با دوستان صمیمی خویش مذاکراتی در مورد اعتقادات و باورهای دینی بهائیان می نمایند. اداره اطلاعات شهر همدان، که سابقه ای طولانی در تعدی به حقوق شهروندان دارد، ابتدا جوانان مسلمان را بازداشت نموده و با تحت فشار قرار دادن ایشان ، وادارشان می کند که علیه دوستان بهائی خود شکایت نمایند .

درادامه، این اداره قدرتمند و صاحب نفوذ، دو دختر جوان بهائی را بازداشت نموده و بعد از تحت فشار قرار دادن و ارعاب آنها و خانواده هایشان ، پرونده ای به شماره کلاسه ۱۰۰/۸۸/۱۲ تشکیل داده و در دادگاه انقلاب اسلامی همدان محاکمه ای را براه می اندازد.متاسفانه خوش خدمتی دادگاه همدان تا بدانجا پیش می رود که با نقض اصول اولیه و بدیهی امر خطیر قضاء، اسباب حیرت ارباب بصیرت را فراهم می کند.

همکاری وارتباط نزدیک سازمانهای امنیتی و قوه قضائیه در همدان سابقه ای طولانی و غیر قابل دفاع دارد و استقلال دادگاه در این مجموعه را شدیدا زیر سوال می برد .در سال ۱۳۶۰ هفت مرد بهائی در دادگاه انقلاب اسلامی همدان تحت محاکمه قرار می گیرند(۱).

با وجود آنکه هیچگونه دلیل و مدرکی دال بر مجرمیت آنها وجود نداشته و قاضی پرونده شخصا به خانواده های آنها مژده تبرئه شدن را می دهد و درست در زمانی که خانواده های ایشان خود را برای آزادی قریب الوقوع عزیزانشان آماده می کردند ، گروهی ناشناس این افراد را از زندان همدان تحویل گرفته و فردای آنروز اجساد شکنجه شده آنان تحویل خانواده ها می گردد .

دادگاه انقلاب اسلامی نیز در کمال ناباوری حکم اعدام را برای ایشان صادر می کند(۲). در مهرماه سال ۱۳۸۶ زهرا بنی یعقوب ، پزشک جوانی که خدمات داوطلبانه در روستاهای محروم همدان انجام می داده است ، با نامزدش در یکی از پارکهای همدان بازداشت شده و بعد از چهل و هشت ساعت جسد وی به خانواده اش تحویل می گردد(۳) . علت مرگ وی خودکشی عنوان شد در حالیکه شواهد بسیار زیادی دال بر قتل وی وجود داشته است. با وجود پی گیری چند ساله خانواده وی و وجود اسناد و مدارک غیر قابل کتمان، دادگاه همدان حکم تبرئه مسئولین امنیتی را صادر می کند و دادخواهی اولیاء دم به جائی نمی رسد(۴) .

در سال ۱۳۸۷ بعد از آنکه چهار مرد بهائی در دادگاه تجدید نظر همدان از اتهامات انتسابی از طرف اداره اطلاعات تبرئه می گردند ، با اعمال نفوذ عناصر امنیتی ، پرونده مجددا در دادگاهی دیگر مطرح شده و با اظهاراتی سراپا تناقض از طرف رئیس دادگاه ، حکم زندان و تبعید طویل المدت برای متهمین صادر می شود(۵). تجاوز سازمانهای امنیتی همدان به حریم اندیشه و اعتقاد در سال جاری نیز ادامه داشته(۶) و متاسفانه دادگاه انقلاب اسلامی همدان با به خطر انداختن آبرو و اعتبار خود ، به خوش خدمتی به اداره اطلاعات ادامه می دهد و شان خود را تا حد غلام حلقه بگوش این اداره پائین آورده است.

آنچه قاضی محترم پرونده کلاسه ۱۰۰/۸۸/۱۲ در سال اول تحصیل خود در دانشگاه باید فرا می گرفت اینست که بنا بر تعریف، جرم عبارت از فعل و یا ترک فعلی است که قانون برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد. تحولی که بعد از انقلاب مشروطیت در کشور ایران بوجود آمده آنست که دیگر جرم بنا به تشخیص و هوس حکمرانان و یا پادشاهان و یا حکام شرع و یا هر فرد دیگری معین نمی گردد بلکه قانونی وضع شده است که نمایندگان ملت تهیه نموده و اعمال مجرمانه را در آن مشخص نموده اند.

اگر قانون عملی را جرم تلقی ننماید ، هر چند مسئولان امنیتی استان و یا شخص قاضی محترم هم از آن عمل خوششان نیاید ، نمی توان فردی را به آن عنوان مجرم تلقی نموده و مجازات نمود. غفلت از این اصل اساسی در زمان حاضر ، دست مامورین امنیتی را چنان باز می گذارد و چنان قدرتی به آنها می دهد که برای جباران و ستمگران و مستبدان اعصار قبل نیز متصور نبوده است.

قاضی محترم پرونده بعد از بخاطر آوردن این درس اول ، می توانند نگاهی به قوانین موضوعه در کشور ایران بیاندازند و مطمئن شوند که برای اظهار عقیده دینی و یا به تعبیر ایشان تبلیغ دیانت بهائی ، هیچ عنوان مجرمانه ای از طرف قانون گزار معین نشده است .

بهانه و یا شاید سوء تعبیری که بعضی افراد از ماده پانصد قانون مجازات اسلامی داشته اند ، ممکن است برای فردی کم اطلاع شبهه ای ایجاد کند ، ولی قاضی محترم باید در همان سال اول تحصیل خود با فرا گرفتن اصولی چند ، از این شبهات در امان باشند (۷). برای یاد آوری ذکر می شود که از هر ماده قانونی می توان تعبیری موسع و یا مضیق داشت .

بعبارت ساده تر هر ماده قانونی را می توان چنان تعبیر و تفسیر کرد که به طیف وسیعی از اعمال و اقدامات اطلاق شود و یا بالعکس چنان تعبیر کرد که بر اعمال مشخص و محدودی اشتمال یابد. شق دوم مد نظر قانونگزاران و علما و دانشمندان علم حقوق می باشد . ماده پانصد قانون مجازات اسلامی تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و یا تبلیغ به نفع گروههای معاند نظام را جرم دانسته است.

تفسیر موسع از این ماده قانونی به دو طریق می تواند صورت گیرد . یکی آنکه هر گونه سخن و یا صحبت و یا اظهار عقیده ای را که مطابق میل ما نبود ، علیه نظام جمهوری اسلامی تعبیر نمائیم و جرم تلقی کنیم . راه دیگر آنکه هر گروه و دسته و جماعتی را که با گروه و دسته و جماعت ما همراه و هم مسیر نبودند ، مخالف و معاند نظام به حساب آوریم و سخن گفتن ایشان را جرم تلقی کنیم.

مشخص است که در چنین صورتی ، دست قاضی باز خواهد بود که هر صدا و ندا و تجمعی را در جامعه مجرمانه تلقی نموده و سرکوب نماید و البته بهائیان نیز در این هنگامه از این چماق مبارک بی نصیب نمی مانند. اما آنچه علمای حقوق در این خصوص اظهار نظر نموده اند و امیدواریم که قاضی محترم - نه در سال اول تحصیل خود بلکه در سالهای بعد از آن- مطالعه نموده باشند (۸) آنست که این ماده قانونی حتی شامل انتقادات صریح به بعضی از اقدامات مسئولین و یا بعضی رویه های حکومتی در جمهوری اسلامی نیز نمی گردد و تنها اگر فردی اصل و کلیت نظام جمهوری اسلامی را زیر سوال ببرد، می توان وی را مشمول این ماده قانونی دانست.

همچنین مصداق گروههای معاند نظام ، تنها گروه ها و دسته هایی است که با هدف بر اندازی نظام جمهوری اسلامی تشکیل شده اند و یا این هدف را صراحتا عنوان می نمایند . قاضی محترم با کمی تامل می توانند در یابند که بهائیان در هیچ کدام از این دو مصداق قرار نمی گیرند.

قاضی محترم در پایان حکم خود به نظریه بنیان گزار جمهوری اسلامی ایران در مورد بهائیان اشاره نموده است و مصداق دیگری بر بی اطلاعی خود از اصول اولیه امر خطیر قضاء را عیان ساخته است . مجددا ذکر می کنیم که جرم طبق قاعده باید در کتاب قانون تعریف گردد و نه در نظریه ها و دیدگاهها و کتب سایر نفوس ، هر قدر هم که این افراد دانشمند و صاحب مقام عالی باشند.

افراد جامعه مکلفند که از قانون اطلاع داشته باشند و می توان از آنها توقع داشت که مواد مندرج در قانون را رعایت کنند. اما نمی توان از افراد جامعه توقع داشت که بر کلیه نظریات دانشمندان و محققین مسلط بوده و اعمال مجرمانه را از این طریق استنباط نموده و از آنها پرهیز نمایند. مضافا اینکه این نظریات که توسط دانشمندان و محققین و فقهاء و علماء صادر می شود بعضا مخالف و متناقض با یکدیگر است و طبق چه اصلی می توان فردی را ملزم به رعایت از یکی و انکار دیگری نمود؟ - پاسخ ساده است - حکم قانون ! یعنی اگر این نظریه ها و دیدگاهها بصورت یک اصل قانونی توسط قانون گزار صادر شد ، ضمانت اجرائی پیدا می کند و می توان بر طبق آن افراد را مجرم محسوب کرده و مجازات کرد .

در غیر این صورت این افکار و نظریات در حد همان فکر و نظریه باقی می مانند و نمی توان در محاکمه افراد آنها را مورد استناد قرار داد . علی الخصوص زمانی که این موارد در عداد نظریه های دینی و مذهبی قرار می گیرد ، به هیچ عنوان نمی توان و نباید از پیروان سایر ادیان و عقاید توقع داشت که نظریات علماء دین دیگر را بخوانند و بر آنها مسلط شوند و احکام قانونی را از این طریق استنباط نمایند!

در هر صورت حکم پرونده به شماره کلاسه ۱۰۰/۸۸/۱۲ دادگاه انقلاب اسلامی همدان از نوادر تاریخ قضاء است . دو دختر جوان را که خواب فعالیت سیاسی نیز نمی دیدند و بجز شرح و بیان اعتقادات مذهبی خود در حریم منزل خویش و با دوستان صمیمی خود ، اقدام دیگری نداشته اند، به یکسال حبس محکوم نموده اند. آنهم با استدلالی که نشانه نهایت بی اطلاعی یک قاضی از اصول اولیه علم قضاوت است.

امیدواریم که این حکم غیر منصفانه در مرحله تجدید نظر رد شود . به دادگستری همدان نیز اکیدا توصیه می کنیم که یک دوره باز آموزی برای قاضی مربوطه تشکیل دهد و نکات اولیه علم حقوق را به ایشان گوشزد نماید. البته در این پرونده خاص به شدت شبهه عدم استقلال رای قاضی و همکاری وی با عناصر امنیتی وجود دارد که در این صورت ، همچون موارد شرم آور گذشته ، حساب حضرات با کرام الکاتبین است و اشتغال اینگونه قضات به امر قضاء جز شیوع ظلم و ستم و نا امنی و مصیبت در جامعه ، ارمغان دیگری نخواهد داشت.

منابع:
(۱)//nofilter.agahee.org/node/272
//nofilter.agahee.org/node/272(۲)
//nofilter.agahee.org/taxonomy/t/79 (۳)
//nofilter.agahee.org/node/396(۴)
//nofilter.agahee.org/node/1238(۵)
//nofilter.agahee.org/node/1237
(۶) به عنوان نمونه به خبرهای زیر توجه فرمائید :
//news.persian-bahai99.info/2009082606
//news.persian-bahai99.info/2009091015
//news.persian-bahai99.info/2009122311
(۷) گلدوزیان ، ایرج - محشای قانون مجازات اسلامی – کتاب پنجم – تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده – ص ۲۱۰ - تهران، انتشارات مجد
(۸) دکتر میر محمد صادقی – جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی – ص ۶۵