منبع: خبرنامه گویا

صدور حکم بيست سال زندان در دادگاه بدوی و ده سال زندان در دادگاه تجديد نظر برای هفت نفر از مديران پيشين جامعه بهائيان ايران ، انعکاس وسيعی در بين گروههای مختلف مردم جهان يافته است . اين حکم ، علی رغم نا عادلانه بودن آن ، موفقيتی بزرگ برای جامعه بهائی ايران و آغازگر مرحله ای جديد در تاريخ تطور اين آئين در موطن خود می باشد.

اگر از زاويه خوشبينی به اين حکم نگاه کنيم ، و نيمه پر ليوان را ببينيم ، ملاحظه می کنيم که صدور اين حکم در بطن خود ، مستلزم تبرئه بهائيان از بسياری از اتهاماتی است که در آغاز متوجه آنان بوده است. اتهامات مطرح شده در اين دادگاه همان مجموعه اتهامات بی اساسی بود که بيش از نيم قرن از طرف روحانيون شيعه به جامعه بهائی زده می شد، و تبرئه عاليترين شورای مديريت جامعه بهائی در ايران از بعضی از اين اتهامات ، بی اساس بودن آنها را بر همگان آشکار ساخت .

بايد توجه داشت که اتهام زنندگان به جامعه بهائی ، در طی اين سالها ، بتدريج تمامی امکانات حکومتی را از آن خود ساخته و بر سرير قدرت تکيه زده بودند و در مقام مفتش و بازجو و ضابط و قاضی و دادستان ، عرصه بلا منازعی را در اين دادگاه برای خود فراهم ساخته و حتی بسياری از موازين ابتدائی قضاوت را نيز بی واهمه به نفع خود و به ضرر متهمين نقض می نمودند، و معذالک در همين بيدادگاه نيز از اثبات مدعيات خود عاجز ماندند.

صدور حکم بدوی بيست سال زندان برای هريک از اعضاء جمع "ياران ايران" ، بر طبق محتوای پرونده ، بر اين اساس بوده است : ده سال برای تشکيل گروه غير قانونی بر طبق ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی و ده سال برای جاسوسی بر طبق ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی. دادگاه اذعان نموده است که برای ساير اتهامات هيچ دليل محکمه پسندی نيافته است و لذا جمع ياران از اين اتهامات برائت حاصل نموده اند .

اتهاماتی که بعضا در دادگاه و عموما در بسياری از رسانه های حکومتی تا کنون مطرح شده ، و جمع مديران جامعه بهائی در همين دادگاه اسلامی از آن تبرئه شده اند عبارتند از : افساد در ارض ، اعمال خشونت آميز و تروريسم ، محاربه ، توهين به اسلام ، توطئه واقدام عليه امنيت نظام .

شايداتهام فساد در زمين و محاربه ، شديدترين اتهاماتی بوده است که نه تنها بر عليه مديران جامعه بهائی ، بلکه تمامی جامعه بهائيان ايران بکار برده شده است. همزمان با بازداشت جمع هفت نفره مديران جامعه بهائی ،بعضی رسانه های حکومتی و سايتهای اينترنتی وابسته کوشيدند که چهره ای خشن و تروريستی از بهائيان ترسيم نمايند و به اين طريق اين متهمين را سزاوار اشد مجازات نشان دهد.در واقعه انفجار حسينيه شيراز سعی شد که به نحوی بهائيان متهم گردند ، ولی بزودی اين اتهام از طرف عموم بی اساس شمرده شد .

فردی با عنوان سيد کاظم موسوی ، که خود را کارشناس تاريخ ناميده و سابقه ای طولانی در نشر اکاذيب نسبت به بهائيان دارد ، در مصاحبه ای اعلام نمود که بهائيان سعی در بمب گذاری در نمايشگاه بين المللی کتاب طهران داشته اند . سخنگوی حزب موتلفه نيز در مصاحبه ای عنوان نمود که بهائيان وارد فاز تروريستی شده اند و قرار است به اعمال خشونت آميز دست يازند! هر چند مردم آگاه و هوشيار ايران با بی اعتنائی خود ، پاسخ مشخصی به اين اتهامات سراسر کذب دادند ، اما رای دادگاه نيز شاهدی بر اين مدعا شد که افترا زنندگان بی هيچ دليل و مدرکی و به صرف تبعيت از اغراض نفسانی خود به اين تهمت پراکنی دست يازيده اند .

اينکه سازمان اطلاعاتی مستحضر به يکی از قويترين سيستمهای اطلاعاتی جهان ، و بازجوها و ضابطينی توانمند و در عين حال مذهبی ، نتوانسته است اين اتهامات را در دادگاهی متمايل به خود اثبات نمايد ، برای هميشه مهر تائيدی بر برائت بهائيان خواهد بود .

اتهام توهين به اسلام و قران و پيامبر نيز از جمله مواردی است که بهائيان از آن تبرئه گشتند. مبنای اين اتهام بر اين استدلال استوار است که حضرت رسول اکرم(ص) آخرين پيامبر و کتاب قران آخرين کتاب آسمانی است. بر اساس اين مقدمات هر گونه ادعای نبوت و رسالت ، و يا ادعای تدوين کتابی که شامل آيات الهی باشد ، بطور غير مستقيم وهن رسول اکرم و قران کريم محسوب می گردد.

بر طبق فهم مدعيان اين اتهام ، امتياز پيامبر اسلام بر ساير پيامبران همين آخر بودن ايشان است و به همين طريق اثبات مزيت خاصی برای کتاب قران مجيد می نمايند . در چنين شرايطی و بر مبنای چنين مقدماتی ، هرگونه اشاره به ظهور دين جديد و نزول کتاب آسمانی جديد می تواند رسول اکرم (ص) و کتابش را از مقام پر افتخار خاتميت نزول دهد و به اين طريق توهين به مقدسات محسوب شود. اين ادعا نيز از بنيان غلط بوده و نه مورد توجه مردم ايران قرار گرفته است و نه دادگاه انقلاب توجهی به آن کرده است . بر همين مبنا است که در حکم دادگاه مديران جامعه بهائی اثری از اين اتهام نيست و همگی از آن تبرئه شده اند.

اتهام توطئه و اقدام عليه امنيت نظام نيز از مواردی بود که در دادگاه فوق الذکر نتوانست بر کرسی بنشيند. مبنای استناد اتهام زنندگان در دادگاههای جمهوری اسلامی بر عليه بهائيان ، آنست که ديانت اسلام يکی از مبانی نظام جمهوری اسلامی شمرده می شود و هر گونه اقدامی که در مردم نسبت به اين آئين شک و شبهه ايجاد کند و آنان را در مورد ظهوری جديد هوشيار سازد ، تعمدا يکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی را نشانه گرفته است.

چنين اتهامی نيز بی اساس بوده و دادگاه نيز به آن توجهی ننمود زيرا اولا منظور از عبارت نظام در قانون فوق الذکر ، نظام سياسی و حکومتی است و نه نظام دينی . يعنی اگر فردی بر عليه نظام حکومتی اقدامی نمود می توان او را بر طبق اين قانون تعقيب نمود و صرف داشتن اعتقاداتی غير از ديانت اسلام نمی تواند مستمسکی برای چنين اتهامی باشد. ثانيا ، بهائيان در پی رد ديانت اسلام نيستند و به جميع اديان و عقايد بشری احترام می گذارند ( که اين امر به وضوح در کتب آئين بهائی قابل مشاهده است) ادعای ظهور آئين و پيامبری تازه به معنای نفی پيامبران قبلی نيست ، لذا حتی با چنين استدلالی نيز نمی توان فعاليت جامعه بهائی و يا مديران آنرا توطئه و يا اقدامی عليه نظام بر شمرد.

اما در مورد اتهام جاسوسی ، حدس نگارنده آنست که مبنای کاهش حکم ياران از بيست سال به ده سال ، همين تبرئه ايشان از حکم جاسوسی باشد . هر چند دسترسی به پرونده ياران ايران برای عموم ميسر نيست و حتی وکلای ايشان نيز فرصت کافی برای مطالعه آن نيافته اند ، اما مشخص است که در اين پرونده حتی يک دليل برای اثبات جاسوسی بهائيان وجود ندارد و مصاحبه های وکلای پرونده و خانم شيرين عبادی و اظهارات رد و بدل شده در جلسات دادگاه اين هفت نفر ، نشانه ای از فقدان دليل و شاهدی صادق است بر بی گناهی اين افراد .

حتی مراجعه به عقل سليم نيز حکم می کند که نمی توان افرادی را که بطور مشخص در انظار عموم مشهور بوده و از طرف ديگر به هيچ منبع سری و يا محرمانه حکومتی دسترسی نداشته و از طرف ديگر در طول مدت خدمات خود گاه و بيگاه به وزارت اطلاعات احضار می شده اند را به اين اتهام عجيب متهم کرد زيرا آنان حتی فرصت و مجال و امکانات جاسوسی را نيز نداشته اند .

همچنين در مورد همه اتهامات جاسوسی که بی پروا به بهائيان در طول نيم قرن اخير زده شده است ، حتی نمی توان به يک مورد اشاره نمود که به دليلی واضح مويد باشد. علاوه بر اينها ، از يک جاسوس بعيد است که بخواهد به اسناد محرمانه و يا سری دسترسی پيدا کند و در عين حال خود را به ماموران حکومتی بهائی معرفی کند و به اين طريق توجه آنان را به خود جلب نمايد. بنا به اين دلائل واضح و روشن ، اتهام بی بنيان جاسوسی به جامعه بهائيان ايران بکلی بی اساس است.

تنها اتهامی که ممکن است بر مبنای آن حکم ده سال زندان را برای ياران ايران موجه دانست ، اتهام تشکيل گروه غير قانونی بر مبنای ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی است . در دو تاريخ مجزا ، يکی در سال ۱۳۶۲ و ديگر در سال ۱۳۸۷ ، دادستان های انقلاب ساختار اداری جامعه بهائی را غير قانونی اعلام نمودند . بهائيان در هر دو مورد به اين اعلاميه ها پاسخ داده و در نتيجه آنها کليه ساختارهای اداری خود را تعطيل نمودند . اما آنچه مشخص است آنکه جامعه بهائيان ايران قدمتی يکصد و شصت ساله دارد . پيروان اين آئين نسلهاست که در اين آب و خاک خانه دارند .

پدر و مادر ها و اجدادشان بر طبق اين آئين با يکديگر وصلت نموده و خانواده تشکيل داده اند . بر طبق اصول و تعاليم اين آئين فرزندان خود را تربيت نموده و علاوه بر آن با تشکيل مدارس متعدد ، سهم بسزائی در ترويج علم و دانش نوين در کشور ايران داشته اند. در جای جای اين سرزمين هنوز گورستانهای زيادی را می توان يافت که از دست تطاول کج انديشان مصون مانده و گواهی بر ريشه دار بودن آئينی ايرانی در موطن خود است.

با صدور اعلاميه و با اعلان دادستانی نمی توان آئينی اصيل را مضمحل نمود . جامعه بهائی برای اداره امور و احوال شخصيه خود ، از قبيل ازدواج و طلاق و تولد و مرگ ، بر طبق سنن و آداب خويش ، اقدام می کند . قدمت اين جامعه به بيش از يکصد سال می رسد و نمی توان ياران ايران را به اتهام تشکيل چنين جامعه ای ( حتی اگر آنرا غير قانونی هم بدانيم) مورد مواخذه قرار داد. آنان تنها با اطلاع مسئولين حکومتی به رتق و فتق امور جامعه از قبيل احوال شخصيه و تربيت اطفال و جوانان و امثالهم می پرداختند و مسئولين حکومت جمهوری اسلامی در طول سی سال گذشته ، با استفاده از سيستم توانمند وزارت اطلاعات ، بر همه اين فعاليتها اشراف داشته اند .

حکم ياران ايران ، چه بيست سال و چه ده سال ، نشانه ورود جامعه بهائيان ايران به مرحله جديد تاريخی است. تهمتها و افترائات و حملاتی که از طرف گروهی تند رو از جماعت روحانيون شيعه به جامعه بهائی زده می شد ، توسط گروهی از تندرو ترين و توانمند ترين مجموعه های همين سيستم در مدتی بيش از سی سال ، و علی الخصوص در دو سال نيم گذشته ، مورد بررسی و تدقيق قرار گرفته و نهايت کوشش از جانب اين افراد اعمال شده است تا بلکه بتوانند اتهاماتی را که بر فراز منابر زده شده ، در دادگاه خودشان اثبات نمايند . اين تلاش بطور مشخص با شکست روبرو شده است و بطلان اين اتهامات ، حتی بر اتهام زنندگان نيز روشن می باشد.

امروز جامعه ايرانی به فضائی جديد وارد شده است که ديگر نمی توان در آن به افراد بهائی تهمت فساد در ارض و جاسوسی و توهين به عقايد را وارد نمود .اين فضا ، در صورت تعميم آن ، منادی آغاز دوران آزادی وجدان در کشور ايران است. دوران جديدی که در آن نمی توان با غوغا و هياهو بر فراز منابر ، خون مظلومان را هدر داد و اموال منکوبين را غارت نمود. بلی، دوران تازه ای آغاز شده است.

حسين کاشانی
اتهام افساد در ارض ، سخت ترين اين تهمتها بود .