منبع: خبرنامه گویا

«جبران بی عدالتی های وارده بر بهائیان پرتو امیدی در قلوب همگان نسبت به تعهد شما به گسترش عدالت به کلیۀ ساکنان آن سرزمین خواهد دمید.» این جمله ای از نامۀ سرگشادۀ جامعۀ جهانی بهائی به رئیس قوۀ قضائیۀ ایران است.

جامعۀ جهانی بهائی در ١٦ آذر ٨٩، در نامه ای مفصّل، که رونوشتی از آن برای سفیر جمهوری السامی در سازمان ملل نیز ارسال شده، از آیت الله محمد صادق لاریجانی می خواهد به رعایت حقوق بهائیان زندانی که «در حقیقت درخواستی برای رعایت حقوق تمام ایرانیان است» اقدام کند.

هفت مدیر پیشین جامعۀ بهائیان ایران امسال پس از حدود سه سال بازداشت در دادگاه بدوی به بیست سال زندان محکوم شدند که طبق اطلاع شفاهی به وکلای آنان در دادگاه تجدید نظر به ده سال کاهش یافته است.

اما چون رأی صادره در دادگاه تجدید نظر به صورت رسمی اعلام نشده، این هفت نفر هنوز در بازداشت موقت به سر می برند و از حقوق اساسی مجرمین رسمی از جمله امکان ارائۀ وثیقه و مرخصی نیز محرومند. جامعۀ جهانی بهائی در این نامه به ذکر سوابق این افراد، خدمات ایشان به جامعۀ ایران و نکاتی در زمینۀ رسیدگی به پروندۀ آنان می پردازد و سؤالات قابل تأملی پیش روی مسئولان ایرانی قرار می دهد.

در این نامه از جمله برخی از بی عدالتی هایی که در روند قانونی پروندۀ این هفت نفر اعمال شده ذکر می شود، مواردی که نه تنها مخالف معیارهای حقوق جهانی است بلکه حتی با نظام قانونی کنونی ایران نیز مغایرت دارد.

به گفتۀ دفتر جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل، بازداشت خودسرانۀ آنان توسط مأموران وزارت اطلاعات، محروم ماندن آنها از «دسترسی قانونی به وکیل و هم چنین بازجویی و رفتار دور از موازین رایج مدنی به منظور مجبور کردن متّهمین به اعترافات بی اساس»، نه تنها منجر به یافتن شواهد معتبری برای اثبات جرم آنها نشد، بلکه در عوض «آمادگی» مسئولان را برای «پایمال نمودن همان موازین عدالتی ... که به نیابت از طرف ملّت ایران به حفظ و رعایت آن موظفند» بر ملا ساخت.

شواهد حاکی از آن است که حتی در زمان برگزاری دادگاه نیز اولیای امور خود به بی اساس بودن اتهامات وارده واقف بودند، زیرا در جلسات محاکمه، علی رغم آزاد و علنی اعلام شدن دادگاه، ناظران بی طرف از جمله هیئت های دیپلماتیک و خبرنگاران علاقه مند اجازۀ حضور نیافتند و حتی در ورود نزدیکان زندانیان نیز سخت گیری به عمل آمد.

ولی با وجود تمام این محدودیت ها، در نهایت دادگاه بدوی و تجدید نظر حکم برائت آنها را از تمام اتهامات وارده به جز فعالیت های مربوط به ادارۀ «امور روحانی و اجتماعی جامعۀ بهائی ایران» صادر نمود. به این ترتیب صدور حکم ده سال زندان – که به صورت شفاهی به وکلا ابلاغ شده – صرفاً به جهت اعتقادات دینی آنها و مصداق «تجاوز به حریم وجدان و آزادی عقیده» و «کاملاً مخالف اصل چهاردهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» است.

جامعۀ جهانی بهائی جبران بی عدالتی هایی را که در مراحل دادرسی قانونی بر این هفت نفر رفته، همان طور که پیشتر نیز اعلام کرده بود، آزادی فوری و بی قید و شرط این هفت نفر می داند، خواسته ای که به گفتۀ این نهاد غیر دولتی عضو سازمان ملل، «تنها از جانب هم کیشان آنها در سراسر عالم نیست بلکه [درخواست] سازمان ملل متّحد، دولت ها، نمایندگان پارلمان های جهان، مؤسسات و جوامع مدنی، افراد خیّر و انسان دوست و متفکّرین اجتماعی» نیز هست؛ یعنی افراد و گروه هایی که در ماه های گذشته صدای خود را در اعتراض به این بی عدالتی آشکار بلند نموده اند.

در نامه همچنین به ذکر شرایط دشوار زندان گوهردشت کرج که اکنون میزبان مدیران پیشین بهائی و «افراد بی گناه دیگری به غیر از این هفت نفر» است، پرداخته شده و اظهار شده: «این چنین محیط خشن و موهنی حتی در خور خطرناک ترین مجرمین نیست.» اما این اظهار نگرانی به زندانیان محدود نمی شود و حقوق کل جامعۀ ایران را شامل می شود. در حقیقت جامعۀ بهائی نقض حقوق بهائیان را «بازتابی از مظالم دهشتناکی [می داند] که ملّت ایران را از هر طرف احاطه نموده است.»
* این نامه را می توانید در لینک مقابل بخوانید:

متن نامه جامعه جهانی بهائی به رئیس قوه قضائیه