بیانیه جامعۀ جهانی بهائی در کمیسیونِ توسعۀ اجتماعی سال ۲۰۰۶ درخصوص بازنگری اولین دهۀ ملل متحد برای ریشه کن سازیِ فقر

ژانویه ۲۰۰۶

هر تعریفی از فقر و روند ریشه کن کردنِ آن با مفاهیم متداولی دربارۀ طبیعت و هدفِ فرایندِ توسعه شکل گرفته است. تلاش های مشترک سازمانِ ملل و جامعۀ مدنی به طورِ قابلِ توجهی درکِ از فقر و توسعه را گسترش داده است.

مواردی چون شناختِ روابطِ متقابلِ توسعه، حقوق بشر، و امنیتِ بشر؛ آگاهی روز‌افزون نسبت به تعاملات بین بازار و محیطِ فیزیکی، فرهنگی، اجتماعی و قانونی که بازار در آن فعالیت می‌ کند (۱)؛ تأئید رفاه بشر به عنوان هدفِ توسعه؛ تلاش¬ هایی جهتِ وارد کردن برابری بیشتر در سیستم های تجارت و امور مالی جهانی؛ و تأکید بر اتحادِ بشر به عنوانِ پایۀ توسعۀ پایدار؛ همۀ این موارد تحرّکی جهانی در اقدام برای یافتن راه حل های پایا برای ریشه‌ کن کردنِ فقر ایجاد کرده است.

ولی با وجود این پیشرفت‌ها، فرضیه‌ های زیربنایی مادی گرایانه که هدایتگر تلاش های مربوط به ریشه‌ کن کردنِ فقر هستند، همچنان اساساً به چالش کشیده نشده باقی می مانند: عموماً پذیرفته‌ شده که افزایشِ منابعِ مادی این وضع را از زندگی بشر ریشه ‌کن خواهد نمود. اهداف توسعۀ هزاره اگرچه در تسریع تلاش‌ های مربوط به کاهشِ فقر مؤثر است، اما توسعه را اصولاً به صورتِ بهبودِ شرایطِ مادی ترسیم نموده است. (۲)

با وجود این، مزمن ترین بیماری‌ هایی را که مانع توسعۀ صلح ‌آمیزِ مردم و ملت‌‌ ها می‌ شوند – در حاشیه قرار دادن زنان و دختران، دولت‌ های در حال فروپاشی، فقدانِ آزادی‌های سیاسی، شیوعِ ویروس HIV یا ایدز، تکثیر سلاح‌ ها و درگیری‌ های خشونت ‌بار، تنش ‌های بین قومی و نژادی، عدم مدارای مذهبی و افراط‌ گرایی، بی‌ قانونی و بی کاری فزاینده – تنها با راه‌ حل‌ های مادی نمی توان تسکین داد. این بیماری‌ های اجتماعی نوع دیگری از فقر را نمایان می کنند، فقری که ریشه در ارزش‌ ها و منش هایی دارد که روابط بین افراد، جوامع، ملت‌ ها و همچنین بینِ حاکمان و مردم را شکل می‌ دهند.

جامعه جهانی بهائی هدف توسعه را مشارکت در ایجاد بنیانی برای یک نظم اجتماعی و بین المللی تازه می داند، نظمی که بتواند شرایطی ایجاد و حفظ نماید که در آن افراد انسانی بتوانند از نظر اخلاقی، فرهنگی و فکری پیشرفت کنند (۳). هدف مذکور ریشه در درک این مسئله دارد که تحول جامعه شاملِ تغییراتِ عمیق در فرد و نیز بازسازی سنجیده و سیستماتیک ساختارهای اجتماعی خواهد بود.

از این دیدگاه، فقر را می ‌توان به فقدان منابع (مادی، اجتماعی و اخلاقی) لازم برای استقرار شرایطی که قابلیت‌ های اخلاقی، مادی و خلاقانۀ افراد، جوامع و مؤسسات را توسعه می ‌دهد، تعریف کرد. ما با توجه به این تعریف و باور به خیرِ ذاتی و ماهیت اساسی معنویِ هر انسان، پیشنهاداتِ ذیل را به مناسبت بازنگری سازمان ملل نسبت به دهۀ سازمانِ ملل برای از بین بردنِ فقر به این جمع تقدیم می ‌نماییم.

غلبه بر محدودیت‌ های ذهنیت های انحصارگرایانه ریشه کن‌ کردن فقر نیازمندِ یک تغییرِ پارادایم اساسی از سوی ملت‌ها و افراد است. چارچوب‌ های مرجع انحصارگرایانه ما (که با اجتماع قومی یا مذهبی، ملت، 'شمال' و 'جنوب'، 'توسعه یافته' و 'در حالِ توسعه' و یا اتحادیه های منطقه ای تعریف می شوند) باید به تدریج جای خود را به یک حسِّ در حالِ ظهورِ همبستگی و مسئولیتِ جهانی بدهند. با کمکِ تلاش هایی که برای وارد کردن حقوق بشر در توسعه و چارچوب‌ های امنیتی انجام می شود، اقداماتی که برای ایجادِ سیستم‌ های منصفانه‌ ترِ تجاری و مالی شکل می گیرد، مفاهیمِ در حالِ رشدِ حاکمیت، مجموعۀ رو به رشدِ حقوقِ بین الملل، و رشد چشمگیر تکنولوژیِ ارتباطات و مسافرت، چنین تغییری هم اکنون نیز به خوبی در جریان است.

حال باید سعی نماییم درکِ خود را از مفهوم مسئولیت و شهروندی وسیع ‌تر کنیم تا جایی که مشکلات و پیشرفت‌ های سایرِ مردم و ملت ‌ها را مشکلات و پیشرفت های خودمان بدانیم. چنین تغییرِ پارادایمی نشان دهندۀ پاسخی کاربردی به تصدیق این امر است که صلح و رفاه جدایی ناپذیرند و اگر رفاه ملت‌ها به صورت کلی نادیده گرفته یا فراموش شود، هیچ منفعتِ پایداری برای یک ملت یا جامعه به دست نمی آید.

افزایش قابلیت محل در شور و حلِّ مسئله عموماً گروه ‌های هدف در پروژه‌ های ریشه ‌کن ‌سازیِ فقر، به عنوان توده‌ هایی از مردم دچار سوء ‌تغذیه و از پا در آمده به خاطر مشکلات و نیازهای شان شناخته می شوند و نه عاملان تغییر در جوامع خود.

چالش تلاش ‌های مربوط به توسعه یافتنِ راه ‌هایی است که به افراد و جوامع امکان دهد مسائلِ خود را حل نمایند؛ توانایی یک جامعه در به عهده‌ گرفتنِ مسائلِ اجتماعیِ پیچیده‌تر شاخصی کلیدی برای پیشرفت است. یکی از مهارت ‌های حیاتی مرتبط تصمیم‌ گیری گروهی است، یعنی کنار هم قرار دادنِ دیدگاه های مختلف، جستجوی بهترین راه‌ حل، ایجادِ تعهد و همبستگی برای به اجرا درآوردنِ تصمیمات.

به کار بردن بودجه جنسیت ‌مدار مطالعات بسیاری ثابت می ‌کنند که فقر زنان نمی‌ تواند همانند فقر مردان تعریف گردد، با توجه به اینکه نقش ‌های فرهنگی و اجتماعی زنان و رابطۀ آنها با سیستم‌ های قدرت و اقتدار با مردان متفاوت است. (۴) با این حال، این تفاوت‌ها به ندرت در آمارِ رسمیِ فقر منعکس می ‌گردند و در نتیجه در تخصیصِ منابع در سطوحِ محلی، ملی و منطقه ای مورد نظر قرار نمی گیرند. (۵) برای آنکه حکومت ‌ها تعهداتِ خود را نسبت به برابریِ جنسی ایفا نمایند، باید در هزینه ‌های عمومی تجزیه و تحلیلی جنسیتی وارد شود، یعنی باید زنان را در تصمیم ‌گیری بودجه و سنجشِ تأثیر اقدامات مالیاتی بر وضعیت زنان در جامعه سهیم نمایند.

از آنجا که زنان در جهان تقریباً ۱۵ درصد صندلی های مجلس را دارا می‌باشند، قدرتِ قانون‌گذاری و ایجاد تغییر در سطوحِ ملی و جهانی در درجۀ اول در دستِ مردان است. آنان به طورِ مساوی مسئولند که تصویبِ بی‌قید و شرطِ میثاق رفعِ هر گونه تبعیض علیهِ زنان را توسطِ دولت‌های عضو ترغیب نموده، مکانیزم‌های جوابگویی لازم را برای مواردی که به تعهدات عمل نمی‌شود برقرار کنند.

بسط دادن فرصت ها برای زنان و ظهور اشکال جدیدی از مشارکتِ زنان و مردان، پتانسیلِ منقلب ساختنِ هر نهاد جامعه را از خانواده تا حکومت دارد و شرایطی که پیشرفت و رفاه را ممکن می سازد، به وجود می آورد.

ایجادِ مراکز محلی برای آموزش و پژوهش در فناوری با وجودِ اینکه اتخاذ فناوری های نوین از توسعه جدایی‌ناپذیر است، معمولاً (تحت پوشش 'مدرنیزه کردن') این فناوری ها برای فرهنگ و جامعه ‌ای که در آن راه یافتند، نامناسب بوده‌ اند. در کنار اهداف توسعۀ هزاره که خواهان تشریک فناوری های اطلاعات و ارتباطات است، ایجاد نهادهای محلی مانند مراکز محلی آموزش و پژوهش تکنولوژی که به گونه ‌ای سازنده روش‌ های علمیِ نوین را با رویه ‌های بومی بیامیزد و درنتیجه جمعیت‌ های محلی را به طور مستقیم در ایجاد و به ‌کارگیری افکار تازه همراه کند، به همان اندازه اهمیت دارد. توسعۀ حقیقی شامل ایجادِ قابلیت بومی برای شرکت در تولید فناوری هایی برای منفعت جامعۀ بزرگتر است.

گسترش شاخص ‌های توسعه برای سنجش قابلیت‌ های اخلاقی و معنوی معیارها و شاخص‌های به کار رفته برای سنجشِ فقر و توسعۀ انسانی، مانندِ تولید ناخالص ملی و شاخص توسعۀ انسانی به طورِ گسترده ‌ای تعیین می کند که چه چیزی ارزش‌ گذاری می ‌شود و به این ترتیب اولویت‌ها و سیاست توسعه را شکل می ‌دهد. پیشرفت جوامع و ملت ها نه تنها به منابع مادی و اقداماتِ قانونی برای تأمین نظم، بلکه به توسعۀ قابلیت‌های اخلاقی برای هدایتِ رفتار و تصمیم ‌گیریِ افراد و نهادها نیازمند است.

جامعۀ جهانی بهائی در تلاش برای پیشبرد روش‌های سنجشِ توسعه در سطحِ جامعه از دیدگاهِ اخلاقی، مجموعه اصول زیر را به عنوانِ مبنایی برای ساختن شاخص ‌های توسعه‌ مبتنی بر اخلاق مطرح می نماید: وحدت در کثرت (میزان همبستگی و مشارکت همۀ اعضای یک جامعه در حیات اجتماع)؛ برابری و عدالت (برای تضمینِ آن که فرصت و دست یابی به منابعِ مادی و اجتماعی به طورِ عادلانه توزیع می‌شود)؛ تساویِ جنسیتی؛ امانت ‌داری؛ و آزادیِ تفکر، وجدان و عقیده. (۶) این اصول می تواند برای مثال در زمینه ‌های توسعۀ اقتصادی، آموزش، مراقبت از محیط زیست، و شیوه حکومت، برای ایجادِ اهدافِ توسعه و ساختِ شاخص‌های جدید برای سنجش میزان پیشرفت به سوی این اهداف به کار گرفته شود.

از بین بردنِ ثروت مفرط فقر مفرط با ثروت مفرط مرتبط است. با توجه به روابطِ متقابلِ سیستمِ اقتصادِ جهانی، نمی ‌توان یکی را در عین وجود دیگری حذف کرد. در این زمینه، اقدامات برای ریشه‌ کن کردن فقر باید شاملِ ارزیابی مجدد و مشتاقانه سیستم ‌ها و فرآیندهای جهانی (از جمله شیوه حکومت، تجارت، و معاملات خصوصی) که فقر و ثروت مفرط را جاودانه می سازند، باشند. مسئولیت بیشتر شرکت ها نباید به استاندارد‌های محیط زیست و کار محدود شود، بلکه باید تمام گسترۀ حقوق بشر را نیز در نظر بگیرد. مشروعیت و سود اجتماعی منابعِ مادیِ یک فرد به وسایل به دست آوردنِ آنها و هدفی که آن منابع برایش مصرف می شود بستگی دارد.

در عینِ حال که اهدافِ توسعۀ هزاره بر دستورِ کارِ توسعۀ جهانی در ده سال آینده تمرکز کرده، سازمانِ ملل نباید توجهِ خود را به این دورۀ نسبتاً کوتاهِ زمانی محدود کند - که سازمانِ ملل را به یک حالت عموماً واکنشیِ محدود می ‌سازد. لازم است سازمان ملل در کنار اهداف کوتاه ‌مدت، با کمک جامعۀ مدنی و دانشگاهی به سناریو‌های دراز ‌مدت ‌تر و دستاورد‌های دلخواه توجه نماید.

چنین گرایشی به سازمان این امکان را می دهد که دامنۀ وسیع ‌تری از راه ‌کارها و گزینه‌ های برنامه‌ ریزی را بررسی کند و باعث تنوع همکاری‌ های عقلانی شود و در نتیجه فرآیند تصویرسازی را غنی‌ تر نماید. بیایید به حداقل استانداردها، اهداف مادی محدود و موضع های مصالحه ‌آمیز قانع نشویم، بلکه تصویری از رفاه ترسیم نمائیم که بتواند به توده‌های بشر الهام بخشد تا در یک کنش آگاهانۀ انسجام و اتحاد جهانی برای تحقق آن کار کنند.

یادداشت‌ها

1.Jeffrey Sachs, "Clinical Economics," The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time (New York: The Penguin Press, 2005).
2.در عین حال که اهداف توسعۀ هزاره برای پیشبرد تساوی جنسی، آموزش، فراگیری اجتماعی و پایداری زیست محیطی اقدام می ‌نماید، تمرکز آنها عمدتاً بر نیازهای مادی مردم، از جمله فقر درآمد، گرسنگی، بیماری و تأمین سرپناه است.
3.این مورد با بند ۲۸ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر مطابق است که می گوید: «هر فرد مستحقّ نظمی اجتماعی و بین‌المللی است که در آن حقوق و آزادی‌های مطروحه در این بیانیه به طور کامل قابل تأمین است.»
4.Social Watch Report 2005 ? Roars and Whispers: Gender and Poverty, Promises vs. Action. //www.socialwatch.org/en/informeImpreso/informe2005.htm
5.Karen Judd, ed., Gender Budget Initiatives: Strategies, Concepts, and Experiences (New York: The United Nations Development Fund for Women, 2002).
6.Bahá'í¬ International Community, Valuing Spirituality in Development: Initial Considerations Regarding the Creation of Spiritually Based Indicators for Development, a concept paper written for the World Faiths Development Dialogue, Lambeth Palace, London (London: The Bahá'í¬ Publishing Trust, 1998).