منبع: اخبار روز

ضرب المثلی است مشهور که می گوید "آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک! "

در کشورهای آزاد و مترقی که حساب دخل و خرج شرکت ها و موسسات دولتی و خصوصی در تحت کنترل و بررسی مقامات رسمی است هر یک یا دو سال دفاتر حساب آنها مورد مطالعه و رسیدگی کارشناسان امور مالی قرار می گیرد و به اصطلاح فنی Audit می شود تا احیانا ً اگر موارد خلاف قانون و محاسبات دیده می شود به صاحبان و مدیران آن کتبا ً تذکر داده می شود و هر گاه این خلاف ها پیش از حدّ متعارف باشد؛ قرار تعقیب و محاکمه مجرمین و خلافکاران به آنان ابلاغ می گردد.

بنابراین عموم شرکت ها و بنگاه ها با دقت به حساب دخل و خرج خود رسیدگی می کنند زیرا از عواقب تخلف از موازین مقرّره به خوبی آگاهند. این شیوه کنترل امروزه در سطح جهانی در مورد رسیدگی به رفتار دولتها نسبت به شهروندان آن و مراعات حقوق انسانی ایشان نیز اعمال می گردد.

سازمان های بین المللی و شورای حقوق بشر هر از چندی در باره نحوه برخورد مقامات دولتی کشورها به ساکنین و خصوصا ً اقلیت های قومی و مذهبی مقیم آن ممالک به بحث و مشورت می پردازد و با مطالعه رفتار آنان و تخلفات ملاحظه شده (با توجه به مدارک و اسناد موجود و شواهد و قرائن محکم) اعلامیه هائی صادر می کند.

اگر چنانچه میزان نقض حقوق بشر در سرزمینی را به نحو فاحش مشاهده کند؛ برای آن کشور، گزارشگر مخصوصی را منصوب می کند که وظیفه اش تحقیق و جمع مدارک و مصاحبه با افراد و یا گروه هائی که مورد ستم و حق کشی مقامات رسمی قرار گرفته اند؛ می باشد. وی موظف است گزارش کامل و جامع هر از چندی از تحولات آن کشور یا منطقه به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارسال دارد.

از بدو استقرار جمهوری اسلامی در ایران موارد نقض حقوق بشر چندان فراوان و چشمگیر بوده که مجامع بین المللی خصوصا ً سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر و نیز کانون های مدافع حقوق بشر، بیانیه های متعددی در تقبیح و تشریح موارد آن صادر نموده اند. افزون تر از آن تا کنون سه بار "گزارشگر مخصوص" برای مسائل مربوط به حقوق انسانی از طرف مقامات بین المللی به منظور دقت بیشتر در حوادث و جریانات ناقض حقوق بشر در ایران منصوب شده است.

آقایان گالیندوپُل و موریس کاپیتورن که در سالهای گذشته به این سمت گماشته شده و چندین بار به ایران سفر کرده بودند هر یک در طی گزارشات مشروحی به یک یک موارد فاحش ناقض نقض حقوق بشر از قبیل مجازات ها و شکنجه ها و حبس های طویل المدت و تبعیض و آزار اقلیت های قومی و مذهبی (بالاخص بهائیان) اشاره کرده و با ذکر مدارک و شواهد متقن از دولت ایران انتقاد نموده و مجددا ً خواستار تصحیح اعمال و رفتارشان در ارتباط با حقوق مدنی کلیه شهروندان ایرانی شده بودند.

بدیهی است دولت جمهوری اسلامی از گزارش آنان چندان خشنود نبود و به علل و بهانه های واهی سالها از ورود مأمورین رسمی سازمان ملل و کانون های حقوق بشر به ایران جلوگیری می کرد.

اخیراً برای بار سوم "گزارشگر مخصوص" ایران از طرف شورای حقوق بشر برگزیده شد. وی آقای احمد شهید وزیر خارجه سابق کشور مالدیو (جزائری در اقیانوس هند) می باشد. مشارٌالیه که سابقه درخشانی در مورد تصویب و اجراء مفاد اعلامیه حقوق بشر در خود مالدیو دارد؛ مسلمان است. ولی با وقوف به قوانین بین المللی می داند که مصوّبات و قوانین بین المللی برای همه کشورهای عضو که امضاء کننده منشور حقوق بشر می باشند؛ اجباری است نه اختیاری.

واکنش مقامات رسمی ایران منجمله رئیس قوه قضائیه آقای محمّد صادق لاریجانی و نیز سخنگوی حقوق بشر ایران آقای محمّد جواد لاریجانی (برادر رئیس قوه قضائیه) و چند تن از نمایندگان مجلس به این انتصاب چنان که انتظار می رفت؛ منفی بود و همه از این امر اظهار نارضایتی می کنند و به صورت استهزاء می گویند که مملکت صاحب دارد و هر کسی نمی تواند بی جهت در امور داخلی ما دخالت کند.

دیگری می گوید "آقای احمد شهید می توانند به عنوان گردشگر و نه گزارشگر به ایران بیایند!" و باز سومی می گوید ما قوانین حقوق بشر اسلامی داریم و با قوانینی غیر از آن که متعلق به کشورهای استعماری و سلطه گراست کاری نداریم!

خلاصه هر یک به نحوی از مقابله و برخورد با مقامات رسمی بین المللی که به نیّت بررسی مسائل حقوق انسانی و نقض مستمرّ و فاحش آن در جمهوری اسلامی تعیین می شوند، در هراسند و می کوشند از ورود گزارشگر منصوب جلوگیری کنند. ولی از این نکته غافلند که مشارُالیه خواه پا به ایران بگذارد و با افراد و جوامع ذی نفع و مورد آزار و ستم، مصاحبه حضوری داشته باشد و خواه بواسطه ایجاد موانع، قادر به سفر به ایران نشود؛ می تواند اسناد و مدارک لازم و کافی را از منابع و مراجع مختلفی که فعالانه در مورد دفاع از حقوق بشر در ایران کوشا هستند؛ دریافت کند و گزارشگر رسمی خود را به شورای حقوق بشر ارسال دارد.

اگر چنانچه ایران مانع ورودش گردد؛ نفس همین جلوگیری موید ادعاهای شاکیان و کانونهای مدافع حقوق بشر است که سالهاست در این زمینه مشغول فعالیت و جمع مدارک و شواهد می باشند و بالمآل به ضرر حکومت ایران تمام خواهد شد. در سالهای اخیر فشارهای فزاینده به جوامع و اقلیت های قومی و مذهبی منجمله به بهائیان و دراویش گنابادی و فعالین سیاسی و حقوق بشری فوق العاده جلب نظر جهانیان را نموده است.

حبس و محکومیت ۷ تن از مدیران (رهبران) جامعه بهائی، یورش به موسسه عالی آموزش (دانشگاه آزاد بهائی) و حبس ۱۲ تن از اساتید و دانشجویان و ضبط وسائل آموزش آنان در رسانه های گروهی بازتاب گسترده ای داشته است. لذا شاید بی جهت نیست که با توجه به ضرب المثلی که در آغاز این نوشته آمده بود؛ مقامات دولتی از "محاسبه‍ی" دفتر اعمال و رسیدگی به تخلفات فاحش خود بیمناک باشند.

اگر خرد و منطق در شیوه حساب و رفتار مسئولان برقرار شود و با عدل و انصاف به آنچه تا کنون انجام شده است نگاهی دقیق و فارغ از غرض و تعصّب نمایند؛ فوراً اقدام به اصلاح اشتباهات و خطاها و اجراء‌ یک یک موارد مندرج در منشور جهانی حقوق بشر خواهند نمود و اعتبار از دست رفته کشوری که مهد فرهنگ و سرچشمه مدارا و حقوق انسانی بوده را باز خواهند یافت.