اخیراً رئیس قوّۀ قضائیه جمهوری اسلامی، آیت الله صادق لاریجانی در مصاحبه ای سخن از اشاعه و گسترش عدالت در جامعۀ ایران نموده و قاطعاً اظهار داشته که این طعم شیرین عدل اسلامی را همگان خواهند چشید!

امیدواریم که این پیشگوئی و آرزوی بالاترین مقام قضائی کشور تحقق پذیرد ولی متأسفانه آنچه در حال حاضر به مذاق اکثر مردم میرسد مزّۀ شهد و شکر نیست بلکه تلخی ظلم و بیدادگری است که در همۀ سطوح جامعه ملاحظه میشود.

بیگمان جناب آیت الله لاریجانی این تعریف عدالت را شنیده و خوانده اند که «العدلُ اعطاءُ کلِّ ذی حَقٍّ حَقَّه». بنابراین تعریف هر که در جامعه مطالبات حقه ای دارد و یا خواستهای معقول و طبیعی خود را ابراز دارد، باید به دریافت حقوق خویش اطمینان یابد و هراسی از مقامات امنیتی نداشته باشد که بلافاصله او را باتّهام مخالفت و ضدّیت با حکومت در نهایت توهین و تحقیر به زندان افکنند و به کیفر عدالتخواهی رسانند!

نگاهی به اوضاع جامعۀ ما در ایران این حقیقت را روشن میسازد که شرائط و جریان رسیدگی به موارد قانونی درست در جهت مخالف اجراء اصول عدالت و انصاف است.

در حال حاضر صدها و هزاران نفر به بهانه های مختلف در کنج زندانهای متعدد و مخوف کشور محبوس و از کوچکترین و بدیهی ترین حقوق اوّلیه زندانیان محرومند.
این گروه عبارتند از کارگران، نویسندگان و روزنامه نگاران، زنان، دانشجویان، هنرمندان و دگراندیشان سیاسی و عقیدتی و اقلیت های قومی و دینی که بدون مجوّز قانونی و تنها با اتهام و تهمت قیام بر علیه امنیت کشور و یا اشاعۀ افکار و اندیشه های مضرّ و خطرناک به ناحق محکوم و گرفتار شده اند.

این بی عدالتی فاحش مثلاً در مورد کارگری که مطالبۀ دستمزد و حقوق مقرّر خود را دارد یا نویسنده ای که جرأت بیان حقائق و کاستیهای جامعه را می نماید. هنرمندی که در فیلم یا نمایشنامه ای صحنه هائی از آنچه در اجتماع میگذرد را نشان میدهد، دانشجوئی که خواستار محیط امن و فارغ از تعصّب و تحجّر در صحنه دانشگاه و آزادی اندیشه و تحقیق علمی است، دگراندیشی که با ایدئولوژی تمامیت گرای حاکم موافقت ندارد و خواهان آزادی فکر و بیان است و بالاخره باورمندان ادیان دیگر که مایلند اعتقادات دینی خود را حفظ کنند و مناسک آنرا بجای آورند.

همه و همه در معرض هجوم و آزار و سرکوب دستگاههای «انتظامی» و یا «قضائی» کشورند. از میان گروه اخیر جامعۀ بهائیان ایران را می توان مثال بارزی از محرومیت از حقوق انسانی شناخت که از بدو تأسیس جمهوری اسلامی بیرحمانه دستخوش تبعیض، آزار و حبس و اعدام قرار داشته اند. این بزرگترین اقلیت دینی ایرانی در طی یکصد و شصت سال که از پیدایش آن میگذرد همواره دچار تضییقات فراوان بوده ولی در سه دهۀ اخیر این آزارها و گرفتاریهای بهائیان بنحو سیستماتیک از طرف مقامات دولتی که با روحانیت شیعه متّحدند اعمال گردیده است که از هر جهت از حیث شدّت و دامنۀ عملیات سرکوب گرانه بیسابقه بوده است. از آنجمله می توان موارد ذیل را نام برد.

هزاران کارمند، آموزگار و استاد بهائی اخراج شده اند، بازنشستگان بهائی از دریافت حقوق تقاعد محروم گشته و بعضا مجبور به پرداخت حقوق دریافتی سالهای قبل شده اند، جوانان بهائیان از تحصیل در دانشگاه، ممنوع و محرومند و حتی مؤسسه آموزش عالی بهائی که توسط خود بهائیان (استادان اخراجی و دانشجویان محروم) تأسیس شده بود مورد یورش و هجوم مأمورین قرار گرفته و عده ای از استادان و دانشجویان به محاکمه کشیده شده و بدون هیچ مجوّز قانونی به حبس های طولانی محکوم شده اند، مدیران و رهبران جامعۀ بهائی ایران در حال حاضر پس از یک محاکمۀ کوتاه و نمایشی – بدون حضور هیئت منصفه و نمایندگان کانونهای حقوق بشر هر یک به ۲۰ سال حبس محکوم و اکنون در زندان اوین و کرج سال چهارم این حکم غیر عادلانه را میگذرانند.

شگفتا که حتی وکلای شجاع و با وجدانی که به سائقۀ عدالت از موکّلین عقیدتی و سیاسی دفاع میکردند (خصوصاً اعضاء کانون مدافعان حقوق بشر) خود یا به زندان افتاده اند (از آن جمله آقای عبدالفتاح سلطانی و خانم نسرین ستوده و آقای سیف زاده) و یا مجبور به جلای وطن شده اند.

خلاصه آنچه در ایران میگذرد با هیچ یک از موازین عدل و انصاف و اصول مسلّم حقوق مدنی و انسانی سازگار نیست – تعداد زندانیان و افرادی که به اعدام رسیده اند، ارباب جرائد و سائر اصناف در جهان بی نظیر است.

طرفه اینجاست که برادر جناب آیت الله یعنی آقای محمد جواد لاریجانی که دبیر ستاد حقوق بشر قوّۀ قضائیه و ظاهراً مدافع حقوق بشر در ایران هستند در کنفرانسهای بین المللی و کمیسیون حقوق بشر در ژنو و یا سازمان ملل متحد تمام موارد فوق را که مصادیق بارز نقض حقوق انسانی و مغایر اصول عدل و انصاف است را انکار و تکذیب کرده و گستاخانه از اجراء عدالت کامل در جامعۀ ایران داد سخن میدهد که البته با واقعیت فرسنگها فاصله دارد و بهیچوجه جامعۀ جهانی را قانع نمی کند.

آیا دیگر زمان آن نرسیده که مسئولین و حاکمان خصوصاً در دستگاه قضائی «سیاست دگری» در پیش گیرند و از اینهمه بیدادگری و فشار بر قاطبۀ مردم خاصّه گروه فوق الذّکر بکاهند و بتدریج با موازین منشور حقوق بشر هماهنگ گردند. آنوقت است که «طعم شیرین» عدالت اسلامی مذاق جان همه را گوارا خواهد ساخت.

ه. مهرپور
۱۹ دسامبر ۲۰۱۱